بوابة الوفد:
2024-12-25@13:33:27 GMT

41 مليار جنيه أرباح بنك مصر قبل الضرائب

تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية فى ديسمبر 2022، وذلك بتاريخ 22 أغسطس 2023، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.

5 %، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2 % ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 نتيجة لنمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة 16.2 % ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 17.3 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 41.7 % ليصل رصيدها إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021. هذا وقد قفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مصرى مع سداد 15.9 مليار جنيه مصرى للضرائب ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 16.2 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 14.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 59562 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS–نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد على 82.6 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولى بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه. وفى سبيل ذلك وحرصًا على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات–حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3297 شركة بعدد بطاقات 1.35 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 308 آلاف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 1.962 مليون محفظة فى 12/2022، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التى يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

رؤساء القطاعات ببنك مصر مع مجلس الإدارة

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام السابع عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.754 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1438 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 150 مليار جنيه سنويًا يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفى إطار الشمول المالى يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 827 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليميًا وعالميًا بفروع فى كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة فى كل من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل فى الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، وكوت ديفوار (ابيدجان)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا (نيروبي). هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع فى قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية فى كل من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع فى جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعًا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 56 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2023.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد على 5155 آلة صراف آلى بنهاية ديسمبر 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.

وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر«BM Wallet»، كما قام بنك مصر ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتقديم خدمة Chat Bot «المساعد الآلي» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريًا.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد زادت المحفظة بمعدل نمو بلغ 11.9% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 160 ألف عميل فى 2022/12.

هذا ويحرص بنك مصر دائمًا على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 6.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 21 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.

وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2022 وحتى 31/12/2022 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (19) عملية تمويلية (نمطى – إسلامي) بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 93.2 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار العقاري، النقل البحرى والنهري، الخدمات المالية، البترول والغاز، مواد البناء، الحاصلات الزراعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات نحو 57.1 مليار جنيه.

وحصد بنك مصر على 73 جائزة ومركزًا متقدمًا فى عام 2022 من كبرى المؤسسات العالمية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال، ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليًا لإتمام عدد 33 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البحرى والنهري، البترول والغاز، الخدمات المالية، مواد البناء، التعليم، السياحة... وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالى 106.6 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 38.8 مليــار جنيه تقريبًا، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 3 عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى – الكهرباء) وتبلغ قيمتها 17.9 مليار جم، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 4.9 مليــار جنيه تقريبًا، ويأتى ذلك تأكيدًا لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصرى.

هذا وقد انتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ وذلك لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile فى مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك، وقد كانت أحدث المبادرات المتبناة فى تلك الاستراتيجية نموذج العمل المرن والذى تم تطبيقه بشكل مبدئى على عدد من القطاعات لضمان تحقيق قيمة مضافة تنعكس على المنتجات الرقمية المقدمة للعميل، والعمل بشكل أسرع لتقديم تجربة بنكية مميزة لعملائنا تلبى احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.

وقد تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التى تم إطلاقها فى خدمات؛ الموبايل والانترنت البنكى للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكى للشركات BM Online Business التى تمكن الشركات من إجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية «IPN»–وخدمة سداد المدفوعات الحكومية–وخدمة المدفوعات المجمعة)، بالإضافة إلى المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفى أسرع وقت، ومؤخرًا تم إطلاق خدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات. وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية «تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس نمطى واسلامي»، وقد وصلت المحفظة الائتمانية الممنوحة لتمويل الاكسبريس نمطى لنحو 25 ألف عميل إلى نحو 24.7 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2022، بينما وصلت محفظة مرابحة اكسبريس فى 31 ديسمبر 2022 إلى 2.7 مليار جنيه مصرى ممنوحة لنحو 2600 عميل.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما انضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسؤولة»؛ والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير2022 حتى ديسمبر 2022.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنك مصر التجارة الإلكترونية روسيا الصين المشروعات الصغیرة والمتوسطة تمویل المشروعات الهاتف المحمول تریلیون جنیه بالإضافة إلى ملیار جنیه بنک مصر فى البنک على بمعدل نمو مع البنک فى مجال أول بنک ما یزید من خلال جنیه فى دائم ا فى تلک

إقرأ أيضاً:

30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.73 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 2.1%، وقد ساهمت صادرات مصر في تحسين التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يعكس أهمية هذه الأسواق لاقتصاد البلاد. 

وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.

واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.

أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.

أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.

في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.

واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.

يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.

مقالات مشابهة

  • بنسبة 2.1%.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لـ 1.73 مليار دولار خلال 2023
  • البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضي
  • القاهرة للأدوية: حققنا 74.3 مليون جنيه أرباح خلال 3 أشهر
  • البنك المركزي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 16.3 مليار دولار خلال أول 10 شهور من 2024
  • 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
  • تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي يمنح تمويلًا مشتركًا بـ4.235 مليار جنيه لصالح "الزاهي جروب"
  • تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات
  • أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى ربع مليار جنيه خلال 5 أشهر
  • تصاعد أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 5 أشهر لتسجل 181 مليون جنيه
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر