بوابة الوفد:
2024-11-08@09:40:05 GMT

41 مليار جنيه أرباح بنك مصر قبل الضرائب

تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية فى ديسمبر 2022، وذلك بتاريخ 22 أغسطس 2023، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.

5 %، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2 % ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 نتيجة لنمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة 16.2 % ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 17.3 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 41.7 % ليصل رصيدها إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021. هذا وقد قفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مصرى مع سداد 15.9 مليار جنيه مصرى للضرائب ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 16.2 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 14.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 59562 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS–نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد على 82.6 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولى بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه. وفى سبيل ذلك وحرصًا على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات–حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3297 شركة بعدد بطاقات 1.35 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 308 آلاف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 1.962 مليون محفظة فى 12/2022، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التى يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

رؤساء القطاعات ببنك مصر مع مجلس الإدارة

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام السابع عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.754 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1438 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 150 مليار جنيه سنويًا يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفى إطار الشمول المالى يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 827 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليميًا وعالميًا بفروع فى كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة فى كل من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل فى الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، وكوت ديفوار (ابيدجان)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا (نيروبي). هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع فى قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية فى كل من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع فى جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعًا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 56 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2023.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد على 5155 آلة صراف آلى بنهاية ديسمبر 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.

وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر«BM Wallet»، كما قام بنك مصر ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتقديم خدمة Chat Bot «المساعد الآلي» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريًا.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد زادت المحفظة بمعدل نمو بلغ 11.9% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 160 ألف عميل فى 2022/12.

هذا ويحرص بنك مصر دائمًا على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 6.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 21 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.

وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2022 وحتى 31/12/2022 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (19) عملية تمويلية (نمطى – إسلامي) بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 93.2 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار العقاري، النقل البحرى والنهري، الخدمات المالية، البترول والغاز، مواد البناء، الحاصلات الزراعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات نحو 57.1 مليار جنيه.

وحصد بنك مصر على 73 جائزة ومركزًا متقدمًا فى عام 2022 من كبرى المؤسسات العالمية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال، ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليًا لإتمام عدد 33 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البحرى والنهري، البترول والغاز، الخدمات المالية، مواد البناء، التعليم، السياحة... وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالى 106.6 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 38.8 مليــار جنيه تقريبًا، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 3 عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى – الكهرباء) وتبلغ قيمتها 17.9 مليار جم، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 4.9 مليــار جنيه تقريبًا، ويأتى ذلك تأكيدًا لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصرى.

هذا وقد انتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ وذلك لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile فى مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك، وقد كانت أحدث المبادرات المتبناة فى تلك الاستراتيجية نموذج العمل المرن والذى تم تطبيقه بشكل مبدئى على عدد من القطاعات لضمان تحقيق قيمة مضافة تنعكس على المنتجات الرقمية المقدمة للعميل، والعمل بشكل أسرع لتقديم تجربة بنكية مميزة لعملائنا تلبى احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.

وقد تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التى تم إطلاقها فى خدمات؛ الموبايل والانترنت البنكى للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكى للشركات BM Online Business التى تمكن الشركات من إجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية «IPN»–وخدمة سداد المدفوعات الحكومية–وخدمة المدفوعات المجمعة)، بالإضافة إلى المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفى أسرع وقت، ومؤخرًا تم إطلاق خدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات. وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية «تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس نمطى واسلامي»، وقد وصلت المحفظة الائتمانية الممنوحة لتمويل الاكسبريس نمطى لنحو 25 ألف عميل إلى نحو 24.7 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2022، بينما وصلت محفظة مرابحة اكسبريس فى 31 ديسمبر 2022 إلى 2.7 مليار جنيه مصرى ممنوحة لنحو 2600 عميل.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما انضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسؤولة»؛ والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير2022 حتى ديسمبر 2022.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنك مصر التجارة الإلكترونية روسيا الصين المشروعات الصغیرة والمتوسطة تمویل المشروعات الهاتف المحمول تریلیون جنیه بالإضافة إلى ملیار جنیه بنک مصر فى البنک على بمعدل نمو مع البنک فى مجال أول بنک ما یزید من خلال جنیه فى دائم ا فى تلک

إقرأ أيضاً:

9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات بعد الضريبة خلال 6 أشهر

 

أعلنت مجموعة الإمارات، أمس، تسجيل أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2025/2024، حيث سجلت أرباحاً قبل حساب الضريبة بلغت 10.4 مليار درهم ما يعادل 2.8 مليار دولار، لتتجاوز بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت المجموعة أرباحاً بقيمة 9.3 مليار درهم أي نحو 2.5 مليار دولار، بعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9%.
وتعتبر هذه السنة المالية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات على مجموعة الإمارات.
وسجلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 20.4 مليار درهم تعادل 5.6 مليار دولار، مقابل 20.6 مليار درهم تعادل 5.6 مليار دولار، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية.
وبلغت إيرادات المجموعة 70.8 مليار درهم تعادل 19.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بنمو 5% مقارنة بـ 67.3 مليار درهم أو 18.3 مليار دولار عن المدة ذاتها من السنة الماضية، ويعكس ذلك الطلب القوي المستمر من العملاء عبر مختلف أعمال المجموعة.
وأنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية بمركز نقدي قوي حيث بلغت أرصدتها 43.7 مليار درهم “11.9 مليار دولار” في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 47.1 مليار درهم “12.8 مليار دولار” في 31 مارس 2024.
وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطاتها النقدية القوية لدعم احتياجات الأعمال، بما يتضمن سداد أقساط طلبات شراء طائرات شحن جديدة وسداد ديون أخرى، ودفعت المجموعة 2 مليار درهم حصة المالكين، كما أُعلن في نهاية السنة المالية 2024/2023.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “تمكنت مجموعة الإمارات مجدداً من تجاوز نتائجها المالية القياسية العام الماضي، لتسجّل نتائج نصفية قوية في هذه السنة المالية، بما يجسّد قوة نموذج أعمالنا والذي ينسجم مع مسار النمو في دبي كمدينة مفضلة للعيش والعمل والزيارة وممارسة الأعمال”.
وأضاف سموه: “تتمتع المجموعة بربحية قوية من شأنها أن تمكننا من القيام بالاستثمارات اللازمة لمواصلة النجاحات، حيث نستثمر مليارات الدولارات لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق لعملائنا؛ وتطبيق التقنيات المتقدمة وغيرها من مشاريع الابتكار الرامية لدفع النمو؛ والعناية بموظفينا يبذلون كل جهدهم لضمان سلامة عملائنا ورضاهم”.
واختتم سموه: “من المتوقع أن يحافظ طلب العملاء على قوته خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية، ونتطلع إلى تعزيز قدرتنا على تعظيم الإيرادات مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطول طيران الإمارات وتشغيل مرافق جديدة في دناتا، وتبقى التوقعات المستقبلية مبشّرة، لكننا لن نركن إلى إنجازاتنا الحالية، وسنبقى على استعداد للاستجابة السريعة وتوجيه مواردنا بمرونة حسب متطلبات السوق المتقلبة”.
وأفادت المجموعة بأن قاعدة موظفيها نمت مقارنةً مع 31 مارس، بنسبة 3% ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 114610 موظفين في 30 سبتمبر من العام الجاري.
وواصلت طيران الإمارات تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها.
وزادت خلال النصف الأول من 2025/2024، عدد رحلاتها إلى ثماني مدن هي أمستردام، وسيبو، وكلارك، ولواندا، وليون، ومدريد، ومانيلا، وسنغافورة.
ونقلت الإمارات للشحن الجوي 1.198 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، بنمو 16% مقارنة بالمدة ذاتها من السنة الماضية، حيث ساهمت حركة التجارة الإلكترونية القوية من الصين وزيادة الشحنات المتجهة إلى دبي بشكل ملحوظ في هذا النمو.
وتمكنت الإمارات للشحن الجوي من تلبية الطلب بفضل السعة الإضافية التي حصلت عليها من طائرة الشحن الجديدة من طراز بوينج 777، وطائرتي الشحن الإضافيتين من طراز بوينج 747F، وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، قدمت طيران الإمارات طلبات لشراء 10 طائرات شحن إضافية من طراز بوينج 777 لدعم نموها.
وارتفعت عائدات الشحن بنسبة 11% بفضل الطلب القوي من جانب العملاء على المنتجات المتخصصة التي توفرها الإمارات للشحن الجوي وشبكتها عملياتها الممتازة في طائراتها المخصصة للشحن وطائرات الركاب.
وحققت طيران الإمارات في النصف الأول من السنة المالية 2025/2024، أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة قدرها 9.7 مليار درهم “2.6 مليار دولار”، مقارنةً بـ 9.5 مليار درهم “2.6 مليار دولار” للمدة ذاتها من السنة الماضية، وبلغت أرباح طيران الإمارات بعد احتساب الضريبة 8.7 مليار درهم “2.4 مليار دولار”.
وسجّلت إيرادات طيران الإمارات، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 62.2 مليار درهم “16.9 مليار دولار” بنمو نسبته 5% مقارنةً بـ 59.5 مليار درهم “16.2 مليار دولار” خلال المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وظلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قوية للغاية، لتصل إلى 19.1 مليار درهم إماراتي “5.2 مليار دولار أميركي”.
وحافظت أرباح طيران الإمارات التشغيلية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، على قوتها لتسجل 19.1 مليار درهم “5.2 مليار دولار”، على الرغم من الانخفاض الطفيف بنسبة 2% عن المدة نفسها من السنة المالية الماضية والتي كانت 19.5 مليار درهم “5.3 مليار دولار”.
وسجلت دناتا نمواً قوياً في الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، مدفوعة بتعزيز عملياتها في قطاعات الشحن والمناولة الأرضية والتموين والتجزئة وخدمات السفر.
وارتفعت إيرادات دناتا، بما في ذلك الدخل من العمليات الأخرى، بنسبة 11% لتسجل 10.4 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليار درهم خلال المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وبلغ إجمالي أرباح دناتا قبل احتساب الضريبة 720 مليون درهم، فيما بلغت أرباحها بعد احتساب الضريبة 571 مليون درهم.
وأظهرت دناتا ربحيتها التشغيلية، حيث بلغت أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 1.3 مليار درهم بنمو نسبته 16% مقارنة مع 1.1 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى للسنة المالية الماضي.وام


مقالات مشابهة

  • 9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات بعد الضريبة خلال 6 أشهر
  • 9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات خلال 6 أشهر
  • الإحصاء: 16.1 مليار جنيه قروض استثمارية للمزارعين في 2022/2023
  • 18 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» في 9 أشهر
  • البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
  • ثورة تمويلية.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
  • البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر بختام الربع الثالث من 2024
  • البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة بنهاية سبتمبر 2024
  • 22 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم
  • شهادات ادخار مميزة.. أرباح الـ 200 ألف جنيه من البنك الأهلي المصري |تفاصيل