بعد زيادة رأس المال لـ12 مليارا.. 4 أهداف لـ صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 189 الصادر 28 أغسطس سنة 2023، قرار رقم (8/3/10/4/2023) بزيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ليصبح 12 مليارا و513 مليونا و802 ألف جنيه.
لايفوتك||
وطبقًا للقانون ، يجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.
- تعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات
التابعة لها إلى الصندوق.
أهداف صندوق مصر السيادي
للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.
2- الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
3_الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
4_شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية رأس المال صندوق مصر السيادي صناديق الاستثمار الاوراق المالية الانشطة الاقتصادية أهداف صندوق مصر السيادي صندوق مصر صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد المصري بين توقعات زيادة الصادرات وهبوط البورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول يوم عمل بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض الدول، تباين التأثير على أداء الاقتصاد المصري، إذ سجّلت البورصة أسوأ أداء يومي منذ عام، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وارتفع سعر الدولار ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا.
في حين يتوقع رجال أعمال أن تستفيد مصر من وضعها ضمن قائمة الدول المفروض عليها رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة، أو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية وهي معفاة من الجمارك.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.34% - وهي أعلى نسبة انخفاض منذ عام - ليفقد 1060 نقطة، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية والمستثمرين الأفراد الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) ليهوى إلى مستوى 2.164 تريليون جنيه (42.8 مليار دولار)، واكتسى اللون الأحمر على تعاملات 181 شركة، أبرزها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبالم هيلز للتعمير، والقلعة للاستثمارات المالية، وإعمار مصر للتنمية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما ارتفعت 8 أسهم فقط.
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن البورصة المصرية سجلت تراجعات حادة خلال جلسة الأحد، متأثرة بقرارات الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، مما أثر سلبًا على أداء أسواق المال الأمريكية والأوروبية وكذلك الآسيوية، وبالتبعية تأثرت بورصة مصر بهذه الموجة من الهبوط، رغم أن قرارات ترامب تأتي في صالح مصر، لوضعها في قائمة أقل الدول من حيث التعريفات الجمركية بنسبة 10% فقط مما يمنح مصر ميزة تنافسية للتصدير للولايات المتحدة، حسب قوله.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة