بعد زيادة رأس المال لـ12 مليارا.. 4 أهداف لـ صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 189 الصادر 28 أغسطس سنة 2023، قرار رقم (8/3/10/4/2023) بزيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ليصبح 12 مليارا و513 مليونا و802 ألف جنيه.
لايفوتك||
وطبقًا للقانون ، يجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.
- تعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات
التابعة لها إلى الصندوق.
أهداف صندوق مصر السيادي
للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.
2- الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
3_الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
4_شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية رأس المال صندوق مصر السيادي صناديق الاستثمار الاوراق المالية الانشطة الاقتصادية أهداف صندوق مصر السيادي صندوق مصر صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
حسن عبد الله يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي عُقد على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين كلًا من: أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وخلال الاجتماعات، ناقش محافظ البنك المركزي المصري عددًا من القضايا المهمة، أبرزها التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة نتيجة الحروب التجارية وما تسببه من تعطيل سلاسل الإمداد، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقد دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين صانعي السياسات العالمية للحد من الآثار السلبية لهذه المخاطر.
كما استعرض المحافظ معوقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية، لا سيما ضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال، مشددًا على أهمية تعزيز اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لمواجهة التفتت التجاري، وزيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل لجذب الاستثمارات الخاصة.
وأشار أيضًا إلى أهمية تعزيز قدرات مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض عبر تبني مبادرات مبتكرة مثل استخدام رأس المال المختلط، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، مع التأكيد على أهمية تقديم الضمانات اللازمة لتقليل مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ تأسيس المجموعة، وللعام الثالث على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات عام 2023 برئاسة الهند، وفي عام 2024 برئاسة البرازيل، وتشارك حاليًا في الاجتماعات التي تترأسها جنوب إفريقيا خلال الدورة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة