امتيازات أعضاء المجالس المحلية في القانون المنتظر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عانت مصر على مدار 15 سنة من غياب المجالس المحلية، التي تساعد بدورها على تحقيق التنمية والمساهمة في حل المشاكل للمواطنين من خلال الآليات والأدوات الرقابية الممنوحة لأعضائه بموجب قانون الإدارة المحلية.
اقرأ أيضًا..
ويسند لأعضاء المجلس المحلي دور كبير من حيث الرقابة والمتابعة للأحياء والقرى والمحافظات، فضلا ومناقشة مشاكل الوحدات الإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات سواء على مستوى القرية أو الحى والمدينة أو المحافظة، إذ يعتبر أعضاء المحليات بمثابة نسخة مصغرة من أعضاء البرلمان.
وسيتمتع أعضاء المجالس المحلية بعدد من الامتيازات وفقًا لقانون المحليات المنتظر، عند اقراره من البرلمان وبدء العمل به، هذا القانون الذي يعد أحد المطالب المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الدستور.
لا يُسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
لا يجوز القبض على عضو المجلس المحلي في حالة التلبس بالجريمةأو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده دون استئذان المجلس أو رئيسه في ما بين دورات انعقاده.
يتعين إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد أي من أعضائه إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، ويبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
وللمجلس بناء على طلب العضو السماح له بالإدلاء بأقواله في أي محاضر تحقيق جنائية يتم مباشرتها بمعرفة السلطة القضائية المختصة؛ ولا يعتبر هذا موافقة من المجلس على اتخاذ أي إجراءات جنائية قبل العضو.
وقبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس المحلي من وظيفته يتعين موافقة المجلس، إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، طبقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عضو المجلس المحلي للقرية والحي يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 1500 جنيه.
عضو المجلس المحلي للمركز أو المدينة يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 3000 جنيه.
عضو المجلس المحلي للمحافظة يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 5000جنيه، ولا يجوز لعضو المجلس
التنازل عن المكافأة الشهرية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.
يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي، كمل يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.
إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.
وقبل حل المجالس المحلية في 2011، بحكم من القضاء الإداري رقم 116 لسنة 2011، كان أعضاء المجالس المحلية يتمتعون بعدد من الامتيازات، يرويها المهندس فوزي عبد اللطيف، عضو مجلس محلي سابق في نهاية التسعينيات لدورتين، في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، ومنها الامتيازات المادية، فكان العضو يتقاضى نحو 22 جنيه بعيدًا عن مرتبه الأساسي من وظيفته، ومراقبة أداء الموظفين الحكوميين في مختلف المجالات، ولديهم سلطة لاستجوابهم في أي موضوع والوقوف على أسباب تقصيرهم فيه واصلاحها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجالس المحلية غياب المجالس المحلية قانون الإدارة المحلية الادارة المحلية أعضاء المجالس المحلية المجالس المحلیة إذا کان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشرع في تلاوة أسماء "السلايتية".. 20% من البرلمانيين تغيبوا بدون عذر
شرع مجلس النواب صباح اليوم الخميس في تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون عذر عن جلسات المجلس العمومية.
وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس في افتتاح جلسة عامة مخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين للمجلس، عقدتا يومي 4 و11 نونبر الجاري.
وأعطى العلمي الكلمة لأمينة المجلس التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة يوم 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة يوم 11 نونبر، 72 برلماني وبرلمانية، بما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25 بالمائة، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22 بالمائة من أعضاء المجلس.
وكان مجلس النواب، صادق في 16 يوليوز الماضي، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية، وتضمن النظام الداخلي الجديد، تعديلات تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها.
ونص النظام الداخلي، على أن مدونة الأخلاقيات الجديدة، سيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.
ونص النظام الداخلي على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.
وسيتم أيضا التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة، ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.
كما تم تعديل البند المتعلق بالأمانة والاستقامة، بإضافة خصلتي النزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وجوب توخي أعضاء المجلس للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان