خبيرة اقتصاد: قرارات الرئيس الصناعية لتعزيز دور المنتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد على استهداف تعميق الصناعة، و تعزيز دور المنتج المحلي، وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات، و كل هذه القرارات تتجه نحو تسهيل عمليات التصنيع المحلي، و تحسين بيئة عمل المستثمرين.
وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اعفاء اصحاب المشروعات من جميع الضرائب ما عدا ضريبة القيمة المضافة، لمدة ٥ سنوات، قرار في غاية الأهمية فهو يعمل على زيادة الإنتاج، و يشجع المستثمرين و يجذب المزيد منهم، بالإضافة إلي إزالة عوائق الاستثمار.
و أوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن العائد من هذه القرارات سيكون عظيما على الاقتصاد المصري، فالتسهيلات التي أعلن عنها الرئيس لقطاع الصناعة، و المستثمرين، من المتوقع أن تقدم منتجات مصرية بأسعار رخيصة لأنها معفاة من الضرائب، و مصنعة محليا غير محملة بالأعباء المادية نتيجة عمليات النقل و التخزين كالمنتج المستورد، بالإضافة إلي فتح المزيد من المشروعات التي تقدم فرص عمل اكثر، و بالتالي زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج، و خفض معدلات التضخم.
و أشارت الخبير الاقتصادي، إلى أن الاهتمام بجودة المنتجات المصنوعة محليا في ظل التسهيلات التي قررها رئيس الجمهورية، تروج للمنتج في الأسواق الخارجية، و تزداد الصادرات إلى الدول الأخرى، مما يعود علينا بضخ مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية في خزينة الدولة، رفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، و بالتالي انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
و لفتت "الملاح" إلى ضرورة حماية المنتج المصري، و عدم استيراد منتجات مشابهة له من الخارج، حتى لا ينافسه، و يقلل من الاقبال على شرائه، و بالتالي الاضرار بالصناعة الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصحاب المشروعات الأسواق الخارجية الإقتصاد المصرى الخبير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية
وافق مجلس النواب على تعديل تقدمت به الحكومة قانون العمل و قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير و التدبر و هذا مسار صحى و المجلس ساحة حقيقية للنقاش و المداولة .
و قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017 ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابع .
و تابع " الهدف و الفلسفة من التعديل الا يكون هناك تعارض بين قانون العمل و قانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية ، موضحا أن هذه المادة تنسحب كل مواد القانون.