الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل ازدواجية المعايير الدولية لشرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام المستوطنين على مد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية جاثمة على أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس، في إطار استكمال بنية تحتية متكاملة لبؤرتين عشوائيتين جاثمتين على أراضي البلدة.
وقالت الخارجية الفلسطبنبة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء يهدف إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشرعنة تلك البؤر وتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها، كجزء لا يتجزأ من المخطط الاستعماري العنصري الذي قدمه ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية إلى رئيس حكومة الاحتلال من أجل بناء تجمع استيطاني ضخم في منطقة جنوب نابلس، بما يؤدي إلى تعميق الاستيطان وتوسيعه، وفصل المناطق السكانية الفلسطينية والمحافظات بعضها عن بعض.
وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن شرعنة البؤر العشوائية، وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، واعتبرتها إمعانا في عمليات الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي غير معلن.
وأكدت أن انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتصاعدة تترافق مع محاولات إسرائيلية مستميتة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وتهميشها، ومحاولاتها البائسة أيضا للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتجاهل قضيتهم تحت شعارات وحجج وذرائع واهية تُعمّق أزمات ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد أمنها واستقرارها.
وقالت الخارجية، إن شرعنة المزيد من البؤر العشوائية استخفاف بالمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وبإرادة السلام الدولية، مستغلة ازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وقراراته وحمايتها وفرض احترامها على دولة الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية بلدة قصرة جنوب نابلس الضفة الغربية حكومة الاحتلال الإسرائيلية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
رمضان في سجون “إسرائيل”.. قمع وتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين
الثورة/ متابعات
منذ اللحظة الأولى لدخول الأسرى الفلسطينيين إلى سجون الاحتلال، يواجهون تحديات قاسية، لكنهم يصرون على خلق حياة خاصة داخل المعتقلات، انتظارًا للحظة الإفراج التي تأتي عادة بصفقات تبادل تنظمها فصائل المقاومة.
فرغم ظلم الزنازين، يسعى الأسرى لصناعة واقع يمنحهم الأمل والقوة في مواجهة القمع الإسرائيلي.
ومع حلول شهر رمضان، تتضاعف هذه التحديات، لكن الأسرى يتمسكون بأجواء الشهر الفضيل رغم كل القيود والانتهاكات التي يفرضها الاحتلال عليهم.
ورغم القيود المشددة، يسعى الأسرى لصناعة أجواء رمضانية تذكرهم بالحرية، وتمنحهم قليلًا من الروحانيات وسط ظروف الاحتجاز القاسية، يحرصون على التقرب إلى الله بالدعاء والعبادات، رغم التضييق على أداء الصلاة الجماعية ومنع رفع الأذان.
حيث يقوم الأسرى بتحضير أكلات بسيطة بأقل الإمكانيات، مثل خلط الأرز الجاف مع قطع الخبز والماء لصنع وجبة مشبعة.
والتواصل الروحي مع العائلة بالدعاء لهم، خاصة بعد منع الاحتلال لهم من معرفة أخبار ذويهم.
ولكن كل هذه الممارسات تعرضت للقمع الشديد خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث فرض الاحتلال إجراءات أكثر تشددًا على الأسرى الفلسطينيين.
شهادات
كشف المحرر الغزي ماجد فهمي أبو القمبز، أحد الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة “طوفان الأحرار”، عن معاناة الأسرى في رمضان الأخير قبل الإفراج عنه، قائلًا: “أجبرنا الاحتلال على أن يمر رمضان كأنه يوم عادي بل أسوأ، فقد كان ممنوعًا علينا الفرح أو الشعور بأي أجواء رمضانية”.
ومع بدء الحرب، شدد الاحتلال قبضته على الأسرى عبر: تقليل كميات الطعام، حيث لم تزد كمية الأرز اليومية المقدمة للأسرى عن 50-70 جرامًا فقط، مما اضطرهم إلى جمع وجبات اليوم بأكملها لتناولها وقت الإفطار.
بالإضافة إلى منع أي أجواء رمضانية داخل السجون، بما في ذلك رفع الأذان أو أداء الصلوات الجماعية، حتى وإن كانت سرية.
ومصادرة كل المقتنيات الشخصية، ولم يبقَ للأسرى سوى غطاء للنوم ومنشفة وحذاء بسيط.
والاعتداءات اليومية، حيث كان السجان يقمع الأسرى لأي سبب، حتى لو ضحك أسيران معًا، بحجة أنهما يسخران منه!
تعتيم
ومنع الاحتلال الأسرى من معرفة أي أخبار عن عائلاتهم، بل تعمد نشر أخبار كاذبة لإضعاف معنوياتهم، مدعيًا أن عائلاتهم استشهدت في الحرب.
وقد عانى المحرر أبو القمبز نفسه من هذا التعتيم، إذ لم يعرف من بقي من عائلته على قيد الحياة إلا بعد خروجه من الأسر!.
ويواجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال انتهاكات خطيرة، في ظل صمت دولي مخجل، وفي رمضان، حيث يتضاعف القمع والتنكيل، تبقى رسالتهم واحدة، إيصال معاناتهم إلى العالم وكشف جرائم الاحتلال بحقهم، والمطالبة بتدخل المنظمات الحقوقية لوقف التعذيب والتجويع المتعمد داخل السجون، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة في ظل تزايد حالات القمع والإهمال الطبي.