الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل ازدواجية المعايير الدولية لشرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام المستوطنين على مد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية جاثمة على أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس، في إطار استكمال بنية تحتية متكاملة لبؤرتين عشوائيتين جاثمتين على أراضي البلدة.
وقالت الخارجية الفلسطبنبة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء يهدف إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشرعنة تلك البؤر وتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها، كجزء لا يتجزأ من المخطط الاستعماري العنصري الذي قدمه ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية إلى رئيس حكومة الاحتلال من أجل بناء تجمع استيطاني ضخم في منطقة جنوب نابلس، بما يؤدي إلى تعميق الاستيطان وتوسيعه، وفصل المناطق السكانية الفلسطينية والمحافظات بعضها عن بعض.
وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن شرعنة البؤر العشوائية، وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، واعتبرتها إمعانا في عمليات الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي غير معلن.
وأكدت أن انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتصاعدة تترافق مع محاولات إسرائيلية مستميتة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وتهميشها، ومحاولاتها البائسة أيضا للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتجاهل قضيتهم تحت شعارات وحجج وذرائع واهية تُعمّق أزمات ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد أمنها واستقرارها.
وقالت الخارجية، إن شرعنة المزيد من البؤر العشوائية استخفاف بالمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وبإرادة السلام الدولية، مستغلة ازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وقراراته وحمايتها وفرض احترامها على دولة الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية بلدة قصرة جنوب نابلس الضفة الغربية حكومة الاحتلال الإسرائيلية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.