المرأةالإماراتية في وزارة المالية.. مشاركات رائدة تصنع مستقبل القطاع المالي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
حققت وزارة المالية نسباً عالية في إدراج المواهب النسائية المواطنة ضمن كوادرها بنسبة بلغت 60%، بينما وصلت نسبة القيادات النسائية في الوزارة إلى 57%، ونسبة الإناث 81% من مجمل فئة الشباب، لترسي الوزارة مثالاً حياً عن مساهمة الكوادر النسائية الإماراتية في دعم المشاريع الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وكفائتها وخبراتها في تشكيل ملامح مستقبل دولة الامارات، فيما تعمل دوليا على تنمية التعاون مع مختلف الاقتصادات الناشئة والنامية، وذلك بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتجدد وزارة المالية، في الذكرى التاسعة ليوم المرأة الإماراتية، والذي يقام هذا العام تحت شعار “نتشارك للغد”، حرصها على رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً وبناء وتطوير قدراتها بما يضمن توسيع مشاركتها التنموية، وتعزيز مكانتها بالمحافل الإقليمية والدولية، وسبق للوزارة أن فازت بجائزة أفضل وزارة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الوزارات في دولة الإمارات عام 2019. كما أسهمت في إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لتتعاون معه لاحقا في تطوير دراسة تحصر الميزانيات المخصصة للتوازن بين الجنسين، إذ تنسق الوزارة جهودها مع المجلس بشأن مشاريعه مع المنظمات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
– نتشارك للغد
وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، قالت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، إن شعار “نتشارك للغد” الذي يميز الذكرى التاسعة ليوم المرأة الإماراتية، يؤكد على أهمية قيمة العمل الجماعي في بناء وطن حظيت فيه المرأة بمكانتها المميزة وخصوصاً في القطاع المالي الذي تقلدت فيه مناصب قيادية، ومثلت الإمارات في محافل دولية، متزودة بأعلى الشهادات التخصصية في المجالات المالية المختلفة، وبخبرة في المشاريع الحكومية حيث تشارك المرأة بفعالية في رسم سياسات هذا القطاع الحيوي ووضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، واقتراح مشروعات القوانين والتشريعات واللوائح، ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسة لها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره”.
وأضافت: “تتولى المرأة الإماراتية مختلف المهام من إدارة الخزانة والأصول والسياسات والحسابات والأنظمة والقوانين المالية والمعايير المحاسبية والمشتريات الحكومية، إلى المشاركة ضمن الوفود التفاوضية، والمساهمة في إعداد السياسات والإجراءات وتوصيف الوظائف وتطوير الأداء لرفع كفاءة الموارد البشرية، وانخرطت بعمليات إعادة الهيكلة ونظام إدارة الأداء في الحكومة الاتحادية، واضطلعت بكل جدارة بعمليات التخطيط والتنفيذ والإشراف على رفع الكفاءة المالية والتدفقات النقدية للحكومة، الهادفة إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، تنفيذا للتوجهات الحكومية والاستراتيجيات الوطنية وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071، ليضاف كل ذلك إلى مجمل ما أنجزته المرأة الإماراتية في زمن قياسي هو عمر دولة الإمارات الفتية، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لننعم اليوم برعاية القيادة الرشيدة وباهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية”.
– تنمية مستدامة.
من جانبها، قالت ثريا حامد الهاشمي، مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وأول إماراتية وعربية تشغل منصب عضو في مجلس إدارة “بنك التنمية الجديد”: “نعمل كنساء إماراتيات على أخذ دورنا في الارتقاء بعملية التنمية والمضي بها إلى آفاق أوسع من أجل تنمية عالمية مستدامة لدعم النمو الاقتصادي من خلال تسخير الابتكار لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم، والمساهمة في تطوير حلول التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وقضايا مثل التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أقوم من خلال عملي بالمساهمة في التحضير لمفاوضات إبرام اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومذكرات التفاهم لتعزيز مكانة الدولة في المجالات المالية وإبرام اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع الدول والمنظمات والصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومتابعة أعمال مجموعة العشرين التي تشرف عليها الوزارة”.
– استشراف المستقبل.
وترى عزة السويدي، مديرة إدارة الإيرادات الحكومية في وزارة المالية، أن رسالتها تتمثل في استشراف مهارات المستقبل والتحلي بالمثابرة والعمل على رسم ملامح المستقبل من خلال مواكبة التطورات العلمية والاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي والـ”بلوك تشين” والتقنيات الحديثة، وتفتخر بمساهمتها في جهود نقل المعرفة لموظفي الجهات الاتحادية فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات وتنميتها وتطوير منظومة إعداد ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيرادات الحكومية، وإعداد تنبؤات الإيرادات الحكومية الاتحادية بشكل سنوي ودوري، وتحديد دورة الإيرادات الحكومية وتحديد مستهدف الإيرادات الحكومية على مستوى القطاعات الاقتصادية ومستوى الجهات الاتحادية، وتصميم آليات تقاسم الإيرادات على مستوى الدولة، ودراسة مقترحات الرسوم ذات الطبيعة المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وإعداد الدراسات اللازمة والتوصيات بشأن فرص تنمية الإيرادات الحكومية واستدامة الموارد، ووضع المقترحات لفرض أو تعديل أو إلغاء رسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية وإعادة هيكلتها وإدارة رسوم حق الامتياز بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– دور ريادي.
بدورها، قالت عبير علي العبدولي، مديرة إدارة السياسات المالية الكلية، إن الثقة والفرص التي قدمتها القيادة الرشيدة لابنة الإمارات والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ترسخ حضور المرأة وتجعلها شريكاً في التنمية لتنجح من خلال دورها الريادي في تجاوز سقف الطموحات وتحقق إنجازات استثنائية على الصعيدين المحلي والعالمي تُضيفُ إلى سجلها المضيء نجاحات مشرقة وإبداعات جلية.
وأضافت: “بلادنا تستحق منا الكثير، ففيها كبرنا وعلى أرضها بنينا بيوتنا، ومن خير أرضها تنعمنا، وعلينا رد الجميل، ولن تبخل فتيات الوطن ببذل الغالي في سبيل الوطن، فهن بناة المستقبل اللواتي يمتلكن أدوات التعلم، والفرص المفتوحة على مستقبل مشرق”.
– قصة تمكين المرأة.
تؤمن عزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة المالية، بأن قصة تمكين المرأة الاماراتية بدأت بجهود مباركة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبأن دعم سموها المستمر ورعايتها تكللت بتحقيق إنجازات رائدة لمشاريع، تقودها بنات الوطن، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات وترسيخ مكانتها عالمياً.
وقالت: “أثبتت المرأة الاماراتية حضورها في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، فهي رائدة في العمل المالي الحكومي، وهو ما يتضح من المهام والأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها زميلاتي سواءً في المناصب القيادية أو التخصصية أو الإدارية، فالهدف واحد وواضح للجميع، تدركه المرأة الإماراتية وتعمل على تحقيقه؛ إذ أن ضمان مستقبل مالي مستدام لدولة الامارات هو على رأس أولوياتها”.
– توظيف المهارات.
من جهتها، قالت فاطمة فاروق الشيخ، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية: “يتيح العمل الحكومي للمرأة الإماراتية، لا سيما في وزارة المالية، المساهمة الفاعلة في بناء اقتصادنا لتحقيق الرفاه المجتمعي وبناء اقتصاد الدولة، حيث أشارك من خلال عملي بإعداد السياسات الضريبية الداعمة لتوجهات السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، بالتنسيق مع إدارة الضرائب الدولية ومع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وأتطلع من خلال ما أقوم به إلى المساهمة بشكل فعال في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة عبر توظيف المهارات العلمية والمهنية التي اكتسبتها في مجال تصميم السياسات الضريبية والمالية”.
– مستقبل مزدهر.
بدورها، قالت نورة أيوب محمد، مديرة مكتب التدقيق الداخلي: “يمكن للمرأة الإماراتية إحداث فرق حقيقي في العالم بالعمل في المهنة التي تحبها وتبدع بها، وبالنسبة لي فإن العمل في وزارة المالية كمدقق داخلي، يصنع فرقا حقيقيا في العالم، فهي مهنة نبيلة تتيح الفرصة لتعلم مهارات قيمة، وبناء علاقات مع أشخاص مؤثرين، من أجل حاضر إماراتي مزدهر ومستقبل آمن ومستقر”.
ووجهت نورة رسالة للجيل الجديد، بالقول: “كونوا شجعانًا، فضوليين، وشغوفين بعملكم. استخدموا مهاراتكم ومعارفكم لإحداث فرق في العالم. كونوا فخورين بإرثكم وثقافتكم، واستخدموا صوتكم لإلهام النساء الأخريات لتحقيق أحلامهن”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشیخة فاطمة بنت مبارک المرأة الإماراتیة فی وزارة المالیة مدیرة إدارة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.