أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الصناعة والاستثمار الصناعي كأحد أعمدة الإقتصاد المصري.

وأشاد حسام عوض الله فى بيان صحفى له، بالتوجيهات والحوافز الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات الصناعية طبقا لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وقال حسام عوض الله، إن ضمن الحوافز إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة  مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي ، مما يؤدي إلى تنشيط المشروعات والاستثمارات الصناعية حيث يمكن انتاج السلع التي يتم استيرادها محليا وهو ما يوفر النقد الأجنبي اضافة الى توفير فرص العمل.

وأضاف عوض الله، أن الأزمات المتكررة من كورونا وحتى الاثار الممتدة للحرب الروسية الأوكرانية كشف حقيقة مهمة هو ضرورة الاعتماد على الذات وان الصناعة والزراعة عماد الحياة الاقتصادية ، خاصة ان الازمة الاخيرة امتدت اثارها  مع الارتفاع الكبير في الاسعار العالمية وأزمة الطاقة العالمية لذلك يواصل الرئيس مبادرات دعم الصناعة مبادرة ابدأ وانشاء مجمعات ومدن صناعية بكل انحاء الجمهورية اضافة للحوافز الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عوض الله ، أن الصناعات والاستثمارات البترولية تشهد طفرة كبرى في المشروعات البترولية خاصة البحث والتنقيب وكذلك تكرير البترول وتطوير المصافي اضافة الى انشاء مصافي ومعامل تكرير جديدة لزيادة الانتاج المحلي وذلك بتوجيهات ومتابعة من رئيس الجمهورية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول لمواجهة الأزمة العالمية  كما تساعد توجيهات الرئيس على زيادة الاستثمارات الأجنبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القيادة السياسية قطاع الصناعة الاستثمار الصناعي الإقتصاد المصرى عوض الله

إقرأ أيضاً:

البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".

جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.

تعزيز القطاع الصحي عبر التمويل الميسر

أكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم المنظومة الصحية في مصر، من خلال تمويل المشروعات الطبية الخاصة مثل العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، بما يسهم في دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع نقابة الأطباء، بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

تحسين الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظار

بدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.

وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.

تمويل شامل لتطوير المنشآت الطبية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.

تعاون استراتيجي لمستقبل صحي مستدام

يأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، ودعم المنشآت الطبية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الصحية العالمية.

مقالات مشابهة

  • أبو العينين: الفريق كامل الوزير فكره غير تقليدي ويستهدف التنمية الصناعية
  • محمد أبو العينين يشيد بدور كامل الوزير في التنمية الصناعية: نموذج يحتذى به
  • توجيهات رئيس حكومة لبنان للجيش لردع فلول حزب الله بعد أحداث شغب عارمة
  • غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري السويس لبحث تحديات المناطق الصناعية
  • وزير الصناعة يلتقي غدا مستثمري المناطق الصناعية في السويس
  • صناعة-تكوين مهني: الإعداد لإطلاق مراكز امتياز وطنية في النسيج والجلود والصناعات الغذائية
  • البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
  • عيد الحب.. الإفتاء: لا مانع من الاحتفال به ولكن بشرط
  • السعدي: منتوجات الصناعة التقليدية ستكون في موعد التظاهرات الكروية العالمية التي ستحتضنها بلادنا