صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونين وأربع مئة وثمانين ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.

وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أهم الآخبار

إقرأ أيضاً:

إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل

نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .

و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.


وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.


فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.


وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.


وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.


يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.


إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.

مقالات مشابهة

  • النيابة تلتمس تشديد العقوبة للجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب”
  • 193 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع
  • “NHC” تُعلن عن إنشاء محطة تحويل كهربائية في وجهة سدايم بجدة بقيمة تجاوزت 271 مليون ريال
  • إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
  • 29 مارس.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة في عين شمس
  • النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • 10 ملايين دولار..مكافآت من أمريكا لمن يكشف شبكات تهريب أموال حزب الله
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس