تلاحم منظمات دولية رائدة لمعالجة سوء التغذية للأطفال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أطلق اليوم المدراء الإقليميون لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط إطارًا رائدًا للتعاون الإقليمي للأمم المتحدة في مجال التغذية كجزء من جهودها التعاونية لمعالجة قضية سوء التغذية الملحة في المنطقة.
وتمثل هذه المبادرة الهامة التي تم إطلاقها في القاهرة، مصر، علامة بارزة في الالتزام المستمر للوكالات الأربع لتوحيد جهودها وخبراتها في دعم البلدان لتحديد الأولويات واتخاذ إجراءات فعالة وفي سريعة بشأن التغذية. ويهدف إطار العمل إلى تسهيل الدعم المشترك والتعاون والتنسيق الفني المنظم على المستوى الإقليمي لتسريع العمل بشأن التغذية في بلدان المنطقة.
وعلى الرغم من الخطوات الجديرة بالثناء التي تم تحقيقها منذ عام 1990، ومع انخفاض معدل انتشار نقص التغذية المزمن من 19.1 في المائة في عام 2012 إلى 15.3 في المائة في عام 2022، فإن التحديات لا تزال قائمة في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع معدل انتشار التقزم الذي يؤثر على الأطفال دون سن الخامسة في 6 من أصل 25 دولة أمر مثير للقلق - مما يعرض النمو البدني والتطور المعرفي لـ 7.5 مليون طفل للخطر.
ويظل الهزال، وهو الشكل الأكثر فتكاً لسوء التغذية، يمثل مشكلة كبيرة في بلدان محددة. ويخفي متوسط نسبة الهزال الإقليمي الذي يتجاوز 6 في المائة مستويات مثيرة للقلق تتجاوز 15 في المائة في بعض البلدان. ظل عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثابتاً عند 5 ملايين طفل خلال العقد الماضي.
وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، يجب علينا أن ندرك أن سوء التغذية، الناجم عن عدم الحصول على الأطعمة المغذية والخدمات الأساسية وممارسات التغذية المثلى، لا يزال يؤثر على ملايين الأطفال. يمهد هذا الإطار التعاوني الطريق للعمل الجماعي لمعالجة هذه التحديات المستمرة."
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "لا تزال المنطقة العربية تعاني من أشكال متعددة من سوء التغذية. إن انتشار التقزم (20.5 في المائة) وزيادة الوزن (10.7 في المائة)" بين الأطفال دون سن 5 سنوات كانت مرتفعة في عام 2020. ولم يتمكن أكثر من نصف السكان في الدول العربية، أو 162.7 مليون شخص، من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020. نحن نعتمد بشكل كبير على هذا الإطار في تقديم حلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات ".
وفي مواجهة هذه التحديات المعقدة، يوفر إطار التعاون الإقليمي المشترك للأمم المتحدة في مجال التغذية منصة قوية لتعزيز التآزر بين أصحاب المصلحة. ويشمل ذلك الحكومات الوطنية، والجهات المانحة، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة. ويحدد الإطار مجالات التعاون الاستراتيجي، ويشجع الإجراءات المشتركة، ويعزز الدعوة المشتركة، وتعبئة الموارد، وإدارة المعرفة على مستوى الإقليم والدولة.
"على الرغم من كل الجهود التي نبذلها لمكافحة سوء التغذية والتقزم والهزال، فإنها لا تزال تؤثر على ملايين الأطفال في إقليمنا. وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. "يُظهر إطار التغذية الإقليمي التزامنا بالعمل معًا لمكافحة سوء التغذية وإنقاذ حياة الأطفال، مما يساعد على تحقيق رؤية منظمة الصحة العالمية المتمثلة في توفير الصحة للجميع ومن خلال الجميع".
"إن التصدي لتحدي سوء التغذية المتزايد ليس مهمة منظمة واحدة، بل يتطلب جهدا جماعيا. سيساعد هذا الإطار الإقليمي على توحيد مواردنا ومعرفتنا وتأثيرنا. إن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الغذاء، بل بتوفير الغذاء المناسب والتعليم وأنظمة الدعم التي تبني مستقبلًا مستدامًا وصحيًا لكل طفل"، قالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا. "معًا، يمكننا تحويل الخطاب من مكافحة سوء التغذية إلى تعزيز التغذية."
هناك حاجة إلى جهود متضافرة للوقاية من سوء التغذية وعلاجه لدى كل طفل في المنطقة، ويجب علينا:
• دعم البلدان في تشكيل السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لنهج متعدد القطاعات ومنظم لمعالجة محددات سوء التغذية - وهي الوصول إلى الغذاء والخدمات والممارسات المثلى.
• الاستفادة من الشراكات والموارد من أجل العمل التكميلي لمنع وعلاج سوء التغذية بجميع أشكاله.
• تعزيز الأنظمة المختلفة للصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والحماية الاجتماعية لتكون أكثر استجابة للاحتياجات الغذائية والتغذوية للأطفال والعائلات الأكثر هشاشة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية