لجنة الشؤون الخارجية النيابية: يجب إيقاع أشد العقوبات على المنقوش
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ليبيا – أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بيان بشأن لقاء وزيرة خارجية عبد الحميد الدبيبة بوزير خارجية “العدو الصهيوني”.
اللجنة أكدت في بيانها أن اللقاء يعدّ انتهاكاً خطيراً وعملاً يجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957، الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع مع الكيان أو التعامل بأي شكل من الأشكال معه.
وشددت اللجنة على ضرورة إيقاع أشد العقوبات على الوزيرة، وإيقاف نشاطها، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام.
واعتبرت أن مثل هذه الأعمال تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة.
وأهابت في الختام، بالنائب العام بضرورة التحقيق في الواقعة واعتبار هذا البيان بلاغاً مقدماً ضد الوزيرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التعددية الحزبية أحد الأعمدة الرئيسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعددية الحزبية أحد أعمدة الرئيسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد، ويكفل الدستور للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بموجب إخطار لجنة شؤون شباب الأحزاب بداية الطبيعة القضائية.
وزير الشؤون النيابية: مصر مستمرة في دعم مسيرة حقوق الإنسانوزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية المجني عليه والمبلغين والشهودوأوضح أن التعدد الحزبي ظهر صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي تنافس فيها 92 حزبا، جرى تمثيل 13 منهم في مجلس النواب، و 15 بمجلس الشيوخ.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت إدارة هيئة مستقلة بإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلامي والبعثات الدبلوماسية».
كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية أجريت بمشاركة 4 مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة من منظمات إقليمية ودولية ومحلية، وبلغ عدد اللجان 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14 ألف قاض وقاضية.
وتابع، أن حقوق الإنسان كاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى،وهي قضية إنسانية مكتسبة للإنسانية تتمتع به الشعوب على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز أو افتقاد، ودون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية.
وطالب: ندعو إلى التمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة، تراع في الوقت ذاته خصوصية متطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.