قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب عدا القيمة المضافة حتى 5 سنوات بهدف تعميق الصناعة الوطنية لها أهمية كبيرة في قطاع الصناعة وتحقيق العديد من المميزات خاصة فى  تعزيز الاستثمار.

أيمن محسب: قرارات الرئيس السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب تتماشى مع مخرجات الحوار الوطني خبير اقتصادي يشيد بقرارات الرئيس السيسي: دعم ومساندة لقطاع الصناعة تعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة 

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعة ، وبالتالى يشجع هذا الإجراء المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو هذه المشاريع، حيث يتم تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة العائد على الاستثمار بفضل تعزيز التنافسية.

زيادة فرص الصادرات 


وذكر الخبير الاقتصادي،  أن إعفاءات الضرائب تساعد على تحسين تنافسية الشركات الصناعية الاستراتيجية في السوق المحلية والعالمية بفضل توفير تكاليف إضافية، قد تستطيع هذه الشركات تحسين جودة وتكنولوجيا منتجاتها، وبالتالي زيادة فرص تصديرها وتحقيق ميزة تنافسية على المستوى العالمي، على حد قوله.

اجتماع الرئيس السيسي


وبالامس، وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

حزمة حوافز 

وتمشل هذه الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الضرائب الاستثمار السيسى الرئيس السيسي المشروعات الصناعیة الرئیس السیسی من الضرائب

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم الإنتاج المحلي

أعلن وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى  عن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، تشمل تحديث الشركات التابعة، وتعظيم عوائد الأصول، وتنمية القدرات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن الوزارة تركز على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والبيئة.

وأوضح محمد الشيمى أن الخطة تتضمن تطوير المصانع التابعة للوزارة عبر استثمارات ضخمة في تحديث المعدات والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتها ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع والإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات في دبي خلال يناير الماضيالشوربجي: إطلاق منصة اقتصادية ثانوية يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الأفكار الجادة

وأضاف محمد الشيمى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تعزيز دور هذه المشروعات سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

مقالات مشابهة

  • مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي تتجاوز 6 مليارات ريال
  • محافظ القاهرة: زيادة فرص الاستثمار وتعظيم الصناعة لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية
  • محمد أبو العينين: بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا
  • وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
  • وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم الإنتاج المحلي
  • خبراء الضرائب: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يشجع على الاستثمار بالبورصة
  • أمانة العاصمة: إنشاء قطاع الدواجن في الغرفة التجارية الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي
  • الغرفة التجارية الصناعية تنشئ قطاعاًَ للدواجن 
  • مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بتفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني
  • شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة