اعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يُعزز الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب عدا القيمة المضافة حتى 5 سنوات بهدف تعميق الصناعة الوطنية لها أهمية كبيرة في قطاع الصناعة وتحقيق العديد من المميزات خاصة فى تعزيز الاستثمار.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعة ، وبالتالى يشجع هذا الإجراء المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو هذه المشاريع، حيث يتم تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة العائد على الاستثمار بفضل تعزيز التنافسية.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن إعفاءات الضرائب تساعد على تحسين تنافسية الشركات الصناعية الاستراتيجية في السوق المحلية والعالمية بفضل توفير تكاليف إضافية، قد تستطيع هذه الشركات تحسين جودة وتكنولوجيا منتجاتها، وبالتالي زيادة فرص تصديرها وتحقيق ميزة تنافسية على المستوى العالمي، على حد قوله.
وبالامس، وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
وتمشل هذه الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب الاستثمار السيسى الرئيس السيسي المشروعات الصناعیة الرئیس السیسی من الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم الإنتاج المحلي
أعلن وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى عن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، تشمل تحديث الشركات التابعة، وتعظيم عوائد الأصول، وتنمية القدرات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن الوزارة تركز على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والبيئة.
وأوضح محمد الشيمى أن الخطة تتضمن تطوير المصانع التابعة للوزارة عبر استثمارات ضخمة في تحديث المعدات والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتها ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمد الشيمى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تعزيز دور هذه المشروعات سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.