28 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تستضيف لجنة الاقتصاد النيابية بعد الزيارة الاربعينية وزير التجارة بشأن ملف البطاقة التموينية، وأقرت اللجنة أنَّ الوزارة أخفقت في إدارة ملف البطاقة التموينية وهي تتحمل مسؤولية أعباء المواطن الفقير الذي يعاني بسبب الزخم الكبير على مراكز تحديث البطاقة.

وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، في حديث تابعته المسلة، إنَّ “اللجنة لاحظت ما يعانيه المواطن خلال عمليات تحديث البطاقة التموينية، وتواصلت مع الوزارة بهذا الشأن ولكن إجراءات الأخيرة دائماً ما تخفق في حل القضايا الحساسة التي تمس المواطن”، مشيراً إلى أنه “كان من الممكن اللجوء إلى السياق السابق باعتماد وكيل الغذائية في تحديث البطاقة لاختصار الكثير من المعاناة عن المواطنين”.

وأضاف الحسيني أنَّ “مشكلة الوزارة في آليات تحديث البطاقة التموينية التي تحتاج إلى بصمة الشخص وأولياته ما يضطر المواطن إلى الذهاب بنفسه لتحديث المعلومات”، مبيناً أنَّ “الوزارة لم تهيئ بنى تحتية ضرورية لهذا الأمر وهذه أولى الملاحظات وكان لابد من تهيئة موظفين يتناسبون مع أعداد المراجعين الكبيرة”.وأشار إلى أنَّ “غياب الأماكن والمرافق الكافية لاستقبال المواطنين وراحتهم على اعتبار أن غالبيتهم من كبار السن والمتقاعدين وهذه الشرائح تحتاج إلى رعاية خاصة، لكن للأسف الوزارة اخفقت في العديد من القضايا ومنها إدارة هذا الملف بالتحديد”، منوهاً بأن “اللجنة ماضية بمتابعة الموضوع عن كثب مع الوزير أثناء استضافته المقبلة بعد العطلة”.

وحدد النائب جهة مستثمرة لم يسمها بأنها هي المسؤولة عن ملف تحديث البطاقة التموينية، مبيناً أنَّ “الوزارة لا تمتلك الإمكانات ولا تستطيع تسيير فرق جوالة لتلافي تسريب وتهريب المعلومات أو التلاعب بها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: البطاقة التموینیة تحدیث البطاقة

إقرأ أيضاً:

«الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأكد «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

تعزيز التجارة الخارجية لمصر 

وقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وأضاف أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لـ سياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.

وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

 

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية:نسعى إلى زيادة الضرائب لتعظيم إيرادات الدولة
  • الإيرادات غير النفطية تتصدر أجندة زيارة المالية النيابية لأربيل الأسبوع المقبل
  • خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وكيفية تحديث البيانات.. تفاصيل مهمة
  • احتكار السوق في خطر… و لجنة الاقتصاد النيابية تقود معركة التصحيح
  • كيف تدمج التكنولوجيا أفريقيا مع العالم في مؤتمر 2024 Moonshot
  • برئاسة الكناني.. الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية تستضيف مجلس المنافسة
  • وزارة الرياضة ترفع تقارير إخفاقات ونتائج باريس 2024 إلي لجان سيادية
  • الأمن النيابية:عقوبات رادعة لتجار المخدرات والمتعاطين
  • تعزيز التعاون الاقتصادي الليبي مع 18 شركة صينية
  • «الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا