لا يوجد رابح.. الديمقراطي الكردستاني قلق من عدم استقرار العضو النفطي بمنظمة أوبك
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، ان كردستان ليست وحدها من تأثرت بإيقاف صادرات النفط بل العراق وسوق النفط ايضاً.
وقال ميراني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد لا رابح وطني ولا رابح دولي من ممارسةٍ سياسية او قانونية سابقة ادت لاحقا لوقف تدفق النفط الى الجمهورية التركية".
وأضاف: "فليست كردستان وحدها تأثرت سلبا بالقرار، بل العراق وسوق النفط أجمع"، موضحاً أن "العضو النفطي لا يصح ان يكون في وضع غير مستقر الحضور، فذلك لا يعبث فقط بسعر هذه السلعة بل وقد يدفع بالمشترين من دول وشركات للبحث عن مُصدّر غيره، وهذا يعني انسحابا في العلاقات وتقويتها في طرف آخر".
وأشار ميراني الى أنه " ليس ذنبنا في كردستان ان العقلية المركزية في الحكم لم تتبدل وأنها ترتب اوليات حزبية قبل ادارية، ذلك ظهر جليا في امور قديمة سيما بعد تغيير النظام، اي ان العقلية القديمة لم ينقطع ارتباطها مع مرحلة ما بعد 2003".
وتابع أن " التفكير والتنفيذ الانتقائي للدستور، وإنامة الملفات لاستثمارها حزبيا ليست كلها امور مأمون التلاعب بها او توقع محدودية تأثيرها داخليا، وهذا الامر ايضا يكون صورة غير مُرضية عن الاداء غير المخلص مع المواطن".
وأكمل القول: "ليس ذنبنا ان عملية الاحصاء وتوزيع الثروات ظلت بين الشد وبين التراجع امام ازمات للبلاد، نتج عنها تضخم حزبي على حساب السلطات الاخرى، وصار مصير الفرد والجماعة مرتبطا بمصير الصراعات الحزبية والصراعات الحزبية الحكومية، وكانت النتيجة أقرب لتحول الادارة لجهة منفذة للأقوى من اجندات احزاب حصتها الكبرى في الحكومة".
وأكد ميراني "لقد مارست الادارات المركزية السابقة بحقنا في كردستان عقوبات امام افتراضات وحسابات حزبية لتخضعنا لمشاريع محورية تخص ارتباطات عقائدية نتفهمها لكننا لا نرضى ان يفرض الاخرون عقائدهم او تخادمهم مع انظمة سياسية برأس مال العراق البشري او/ والمالي".
وأوضح أن " اغلب الجهات السوقية والسياسية والمالية والصحفية تناقش تداعيات خطرة محتملة لاستمرار عدم تصدير النفط العراقي".
وتابع قائلاً: "كنا في كردستان وامام انفصام الاخرين عن وثائق الماضي وادلة الحاضر التي اجهدت مواطني شعبنا عبر المنع من استحصال حقوقهم بالعيش بالاكتفاء مسارعين لعلاج ذلك الامر بتصدير النفط من مناطقنا، والامر ليس اضطرارا فحسب بل هو حق لنا، وإذا كان الاخرون غير متفهمين للقانون وتفسيراته وغير ميالين لتنفيذ بنود الدستور، او ان يروا السلطة تمكنهم من الشكوى في القضاء دون مراجعة الذات والتصرفات فهذه النتائج تترجم الى خسارات قد لا تنتهي ولا تكون يسيرة العلاج".
وأوضح ميراني "نحن نعول على الفريق الحريص على حاضر العراق ومستقبله، العراق الذي لا تنفعه دعاية تشبه البالونات الملونة التي تلهي عن واقع مرير، فالبلاد عودها قادتها على العيش من النفط، وبالتالي فليس امينا ابدا لا عليهم ولا على من يتكلمون باسمهم ان يتعرض مصدر العيش لخطر ما".
وختم بالقول: "نحن نتكلم دوما مع من نجد فيهم ذلك الحرص، نحن ابعد ما نكون عن القبول بالمخاطرة بعيش شعبنا، وشعبنا يعرف اننا لسنا من نهازي الفرص الشخصية للأثراء على حسابه، دعونا نسارع لحل المشكلة و نأخذ درسا في فهم اهلية الحكم بدل صنع مقبولية فردية لا تجلب رغيفا و لا قلما و لا علاجا و لا امنا لشعوبنا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئة العراق تعاني.. الملوثات الغازية ترفع نسبة الإصابة بالسرطان في البصرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعاني مواطنو مدينة البصرة، من انبعاثات الغاز النفطي المصاحب المحترق، والتي يتهمها الناشطون البيئيون بارتفاع نسبة الإصابة بالأورام السرطانية وأمراض الرئة مقارنة بالمحافظات الأخرى.
وقال فلاح العامري، عضو تحالف البصرة لحماية وتحسين البيئة، إنه لا ينبغي إنكار العلاقة بين حرق غاز البترول المسال في الحقول النفطية وانتشار بعض الأمراض، وفقاً لانيكس.
وأوضح أن "هناك علاقة بين الأمراض المنتشرة حالياً في البصرة، بما في ذلك الفشل الكلوي وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان وسرطان الدم، واستخراج النفط. يجب ألا ننكر هذا الأمر أبداً".
وبيّن أن "معدل الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى في البصرة أعلى من المحافظات غير المنتجة للنفط، وهذا مؤشر واضح لا يحتاج إلى مزيد من الدراسات أو البحث"، لافتاً الى أن "ارتفاع نسبة الأورام السرطانية يمكن اكتشافه من محافظة إلى أخرى، لكن البصرة تشهد الآن حالات كثيرة".
وأكد معتز حكمت عثمان، الناشط البيئي، أهمية تقليل كمية الغاز المحروق المنبعث من المنشآت النفطية، مشيراً إلى دور التصميم الهندسي في معالجة المشكلة.
وشدد على أن "تقليل الملوثات في المنشآت النفطية يجب أن يبدأ بشكل أساسي في مرحلة التصميم، وليس بعد إطلاق الملوثات الغازية التي تعاني منها البصرة".
وبدأت الحكومة العراقية باستثمار غاز البترول المسال بدلاً من حرقه، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على الدولة ويقلل من تلوث البيئة في البصرة.
وقال عدنان هادي الاستاذ في قسم النفط والغاز في جامعة البصرة: "في العراق، يتم حرق 50% من الغاز المصاحب، لكن اليوم بدأ هذا المعدل في الانخفاض ليصل إلى 38% بعد أن تمكنت الحكومة من استثمار 62 % من الغاز المحترق."
من جانبه، أعرب علي شداد، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان، عن أسفه لتخلف العراق لسنوات طويلة عن البدء باستثمار الغاز المصاحب، مما يضيف عليه الكثير من الالتزامات والأعباء.
وأضاف أن "العراق هو المصدر الثاني في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لكنه اليوم للأسف متخلف عن الاستثمار في الغاز، وهذا ينبغي أن يفرض على العراق، باعتباره مصدراً للنفط والغاز، التزامات ضخمة استناداً إلى الاتفاقيات الدولية".
وأشار علي شداد إلى أن وجود العراق في أوبك يضيف أيضاً التزامات هائلة عليه، مبيناً أنه تم تشغيل حقل الحلفاية النفطي بشكل نهائي ويجري استثمار 300 مليون قدم مكعب من الغاز.
وتابع أن "هذا بدوره رفع سقف عملية استثمار الغاز المحروق من 51% إلى 60%، وينبغي لوزارة النفط أن يُنسب لها الفضل في ذلك".
شداد، لفت إلى أن هناك تعهدات مع شركة غاز البصرة لتفعيل 200 مليون قدم مكعب من الغاز خلال المرحلة المقبلة.
كما كان هناك مشروع استثماري لشركة توتال الفرنسية على مرحلتين الأولى لاستثمار 600 مليون قدم مكعب و600 مليون قدم مكعب أخرى للمرحلة الثانية.
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز استثمار الغاز في العراق سواء الغاز المصاحب أو حقول الغاز التي تم الإعلان عنها مؤخراً كفرص استثمارية.
ورأى أن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً رئيسياً في خفض نسبة التلوث في محافظة البصرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟