بعد سرقته.. حواس يطالب اليونسكو والحكومة بسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس إن ما حدث من المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن يكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق ان تعرض فيه الآثار المصرية.
بعد سرقته.. حواس يطالب اليونسكو والحكومة بسحب الآثار المصرية من المتحف البريطانيوأشار حواس إلى أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتي وإن وُجدت في متاحف أمريكا وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولا بد من المحافظ علي الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.
وطالب حواس منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار بضرورة عمل مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني لأنه غير أمين على هذه الآثار.
سرقة المتحف البريطانيوبدأ الأمر عندما أعلن عنها جورج أوزبون رئيس المتحف البريطانيعن سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف، حيث اختفت على مدى سنوات، وتتم الآن محاولات استردادها، وجاءت تصريحاته بعد أن أعلن المدير هارتويغ فيشر في 16 أغسطس الجاري عن فقدان قطع من المتحف يعود بعضها للقرن الخامس قبل الميلاد، وبعدها استقال بسب الضغوط الواقعة عليه.
وقال أوزبرون إن مقتنيات المتحف ليست مدرجة بالكامل في قوائم أو مسجلة بشكل علمي دقيق، وهو وضعًا ليس غريبًا على مؤسسات كبيرة جمعت مقتنياتها على مدى مئات السنين، وهناك بحثًا جنائيًا جاريًا لمعرفة ما سُرق، وقال «نعتقد أن الأمر يتعلق بنحو ألفي قطعة... لكن يجب أن أقول إن هذا رقم مبدئي للغاية وما زلنا نبحث بنشاط، وبدأنا بالفعل في استعادة بعض المسروقات»، وذلك دون ذكر أي تفاصيل حول ما تم استرداده أو كيفية ذلك.
وصرح أوزبورن تصريحًا خطيرًا لهيئة الإذاعة البريطانية حين قال، «نحن نعتقد أنه يتم سرقتنا منذ فترة طويلة، وكان يمكن أن نبذل مجهودًا أعلى من ذلك لمنع تلك السرقات»
وكانت مؤسسة المتحف البريطان قد أعلنت في أغسطس أنها فصلت موظفا على خلفية هذه القضية، في حين قالت شرطة لندن إنها استجوبت رجلا، من دون أن ذكر اسمه، لكنها لم تباشر أي ملاحقة قضائية في هذا المجال.
المتحف البريطانييذكر أن المتحف البريطاني قد تأسس عام 1753، ويضم في مجموعاته المكونة من 8 مليون قطعة حجر رشيد الشهير الذي أتاح فك رموز الهيروغليفية، ويُعتبر أحد أكثر نقاط الجذب استقطابا للزوار في المملكة المتحدة، ويقع في منطقة بلومزبري بلندن وهو مؤسسة عامة مكرسة لتاريخ البشرية والفن والثقافة.
تُعد مجموعة المتحف الدائمة التي تضم نحو ثمانية ملايين عمل فني من بين الأكبر والأكثر شمولًا في العالم، وتم الحصول على أغلبها خلال عصر الإمبراطورية البريطانية، ويوثق المتحف قصة الثقافة البشرية من بدايتها حتى الوقت الحاضر.
واستند المتحف في بداياته إلى أعمال الطبيب والعالم الأيرلندي السير هانز سلون، وافتتح لأول مرة للجمهور في 1759، في مونتاجو هاوس، في موقع المبنى الحالي، كان توسعه على مدى السنوات الـ250 التالية إلى حد كبير نتيجة لتوسع الاستعمار البريطاني وأدى ذلك إلى إنشاء العديد من المؤسسات الفرعية، أولها متحف التاريخ الطبيعي في عام 1881.
في عام 1973، فصل قانون المكتبات البريطانية لعام 1972 قسم المكتبة عن المتحف البريطاني، لكنه استمر في استضافة المكتبة البريطانية المنفصلة في نفس غرفة القراءة ومبنى المتحف حتى عام 1997. المتحف هيئة عامة غير وزارية ترعاها إدارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، وكما هو الحال مع جميع المتاحف الوطنية في المملكة المتحدة، لا يتقاضى أي رسوم للدخول، باستثناء بعض المعارض الخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحف البريطاني المتحف حواس زاهي حواس سرقة المتحف البريطاني الأثار المصرية من المتحف البریطانی الآثار المصریة
إقرأ أيضاً:
كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.
ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.
ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.
وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.
وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.
ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.
ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين".
وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".
وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.
وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.
وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.
ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.
ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".
وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".
وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.
وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".
وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.
وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".
وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".