«السلام» تُوسّع أعمالها وتُنجز أكثر من 200 مشروع للتكيّيف المركزي «دكت/سنترال»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
في إطار توسّعها المستمر وسعيها نحو تطوير أعمالها وتأكيد تفوقها في تقديم أفضل الخدمات في مجالات التكييف؛ أنجزت إلكترونيات غاز السلام، الموزع الأول لمكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في مملكة البحرين، أكثر من 200 مشروع للتكييف المركزي (دكت/سنترال) للڤلل السكنيّة، المحلّات التجاريّة، المستشفيات، المطاعم، المخازن وغيرها.
وفي تصريح له، أكد رئيس العمليات في «السلام» أن «سوق التكييف في الآونة الأخيرة يشهد تغيّرًا في نسبة إقبال وطلب المستهلكين والمطورين وأصحاب المشاريع السكنية والتجارية ومختلف الفئات والشرائح على المكيفات المركزية (الدكت ــ أو السنترال كما هو معروف)، وذلك بسبب الشكل والتصميم العصري والحديث عبر إخفاء أجهزة التكييف في الديكور الداخلي، بالإضافة للتقنيات الحديثة؛ كزيادة نسبة الهدوء وتوفير الطاقة وتوزيع الهواء بطريقة تناسب مساحة المكان». وأضاف السيد البني أن «هذا التقدم الملحوظ في أعمال «السلام» وإنجاز هذه المشاريع بهذا المستوى من الجودة والعناية في التركيب؛ يُعزز من مركز «السلام» وموقعها؛ لكونها الموزع الأول للمكيفات والأجهزة المنزلية في البحرين، ويُشكل قفزة نوعية من حيث مستوى خدمات التكييف مع أسطول خدمات متكامل وطاقم تركيب ذو خبرة وكفاءة، ونسبة رضا كبيرة من الزبائن».
وتُعد «السلام» الوكيل الحصري في البحرين للمكيفات المركزية من العلامة التجارية العالمية والمصنع الأول للمكيفات في العالم «Midea» بأحجام تبدأ من 2 طن وأكثر، وبتقنيات حديثة ومتميزة، كتقنية «الإنفيرتر» الموفرة بنسبة 50% للكهرباء، والمزودة بنظام التدفئة وتقنية الواي فاي، مع ضمان شامل يصل إلى سنتين؛ بالإضافة لسبع سنوات على الضاغط (الكومبريسر)، فضلًا عن تقديها للعديد من العلامات التجارية الأخرى مثل «Pearl» و»Carrier» و»Daikin» وغيرها. وتُقدم «السلام» خدمة الاستشارة والمعاينة المجانية مع مهندسي وخبراء التكييف، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 17401212، أو من خلال «الواتساب» على الرقم 33699357.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق يشدد على اهمية عدم فرض اية ضرائب جديدة تزيد العبء على القطاعات التجارية
#سواليف
عقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن اجتماعاً موسعاً مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمّان الكبرى سامر ياسين، وعدد من مدراء الدوائر المعنية، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على القطاعين التجاري والخدمي.
وأكد العين خليل الحاج توفيق، رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، على ضرورة توضيح مضامين القانون الجديد بشكل أكبر، وخاصة آلية احتساب الضريبة وماهية الحوافز التي تضمنها المشروع، بما يحقق الشفافية ويطمئن أصحاب الأعمال والمستثمرين والمواطنين.
وشدد الحاج توفيق على أهمية عدم فرض نسب أو ضرائب جديدة قد تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على القطاعات التجارية والخدمية، التي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية كبيرة، وضرورة ضمان عدم صدور جداول او ملاحق او تعليمات تسهم في رفع الضرائب .
مقالات ذات صلة إعلان توظيف صادر عن وزارة التربية والتعليم 2025/04/20وأضاف أن الغرفة تطالب بفتح حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص قبل إقرار القانون بشكل نهائي لضمان أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، شاكرا لامانة عمان المبادرة لعقد هذا اللقاء مما يعكس روح الشراكة بين الغرفة وامانة عمان .
من جانبه، أوضح ياسين أن مشروع القانون الجديد يُعد قانونًا عصريًا يعالج الاختلالات التي رافقت النظام السابق، ويُحقق العدالة من خلال التحول من التقدير حسب القيمة الإيجارية إلى التقدير المبني على طبيعة العمل، التنظيم، الاستخدامات، الموقع، والقيمة الإدارية للعقار، مؤكدًا أنه لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة.
وبيّن ياسين أن القانون القديم عانى من عدة مشكلات أثرت على عدالة وكفاءة التقدير، أبرزها الاعتماد على القيمة الإيجارية التي كانت تخضع لاجتهادات شخصية وتقديرات غير دقيقة.
وأضاف أن التقدير السابق لم يكن يعكس الواقع الحقيقي للعقارات، ما أدى إلى تفاوت كبير في نسب الضريبة المفروضة على الملكيات المتشابهة.
وأوضح أن النظام الورقي المتبع سابقًا كان يفتقر إلى الدقة وسهولة المتابعة، وتسبب في صعوبة إيصال الإشعارات الضريبية، لا سيما للمغتربين أو أصحاب الأراضي الخلاء، لافتا الى أن تعدد أنواع الضرائب وتداخلها شكل عبئًا إداريًا على المكلفين، وأضعف الشفافية.
وأكد ياسين أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، مثل أمانة عمّان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة، ساهم في وجود قواعد بيانات غير موحدة، ما أعاق عملية التقدير السليم وأدى إلى كثرة الاعتراضات.
من جانبهم، استعرض فريق عمل الأمانة أبرز إيجابيات مشروع القانون الجديد، مشيرين إلى أنه يوفر حوافز تتماشى مع طبيعة العمل البلدي مثل دعم مواقف السيارات، الأبنية الخضراء، والحفاظ على الأبنية التراثية.
وأشاروا إلى أن المشروع يحفّز على استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع التجاري والصناعي المخدوم، ويدعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال أدوات تحصيلية جديدة تُشجع على الترخيص.
وأضافوا أن القانون يعتمد على التقدير الإلكتروني المباشر بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، مع احتساب قيمة الأرض إلى جانب البناء بناءً على أسس عادلة تشمل طبيعة المنطقة، الموقع، نوع التنظيم، الأحكام الخاصة، والقيمة الإدارية.
كما يمنح المشروع حسب فريق عمل الأمانة خصومات واسعة، منها خصم 80% للبناء السكني المملوك للمالك أو أقاربه من الدرجة الأولى، إلى جانب خصم حر لا يتطلب دخول البناء أو فحصه، كما يوحد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للعقارات المؤجرة، ويتيح الاعتراض دون قيود.
وأوضحوا أن القانون يوفر خصومات تشجيعية للدفع المبكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بنسبة 10% و8% و6%، بالإضافة إلى إعفاء 60% على الضريبة الموحدة للبناء الفارغ، وهي نسب تفوق ما كان معمولًا به في القانون القديم.
وختم ياسين وفريق العمل حديثهم بالتأكيد على أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، أتمتة التقدير، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة، ما يسهم في تقليل الفروقات وتحقيق الشفافية الكاملة للمكلفين والمستثمرين على حد سواء.
الى ذلك، اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي مطالب الغرفة بالعمل على اعادة احتساب الشرائح التي تعتبر اساس لاحتساب الضريبة المقترحة في القانون الجديد بحدودها الدنيا تمكينا للقطاع الخاص وتوفير السبل اللازمة لذلك، استجابة للروًية الملكية السامية الداعية لتمكين القطاع.
وطرح اعضاء مجلس الادارة الحضور ملاحظاتهم واستفساراتهم حول آلية تطبيق مشروع القانون وأثره المتوقع على نشاطاتهم الاقتصادية، مطالبين بتزويد الغرفة بالجداول الخاصة بآلية الاحتساب للقطاع التجاري والخدمي.
وأعربوا عن تقديرهم للعرض المفصل الذي قدمته أمانة عمّان، مؤكدين اهتمامهم البالغ بكل ما طُرح من معلومات وتوضيحات تتعلق بآليات التقدير والاحتساب، والحوافز المرافقة لمشروع القانون الجديد.
وأشاروا إلى أن المؤشرات الأولية لمضامين مشروع القانون تُظهر توجهًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو التقدير الإلكتروني الموحد، وتقديم حوافز وخصومات تخدم القطاعين التجاري والخدمي، داعين إلى استمرار التنسيق والتشاور لضمان تطبيق سلس وعادل يخدم الجميع.
حضر اللقاء من الغرفة النائب الاول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي والنائب الثالث للرئيس عودة الله القطيطات وكل من اعضاء المجلس خالد كريشان، حسين شريم ، عبد الله العدوان، سلامة الجبالي، بهجت حمدان، ومن أمانة عمان المدير التنفيذي المالي في الأمانة الدكتور ابراهيم الزيود، ومدير دائرة التخمين صلاح الهباهبة ومدير دائرة التخطيط حسام بن طريف.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو