صندوق الاستثمارات السعودي .. مفتاح المملكة لرؤية 2030
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صندوق الاستثمارات السعودي ورؤية 2030.. نحو تأسيس عهد جديد بالمملكة العربية استطاع الصندوق السيادي السعودي تحقيق نقلة فريدة في قطاعات حيوية عدة دعمت الاقتصاد الوطني بالمملكة في النفط والتعدين والكهرباء والثروة الزراعية وغيرها من القطاعات الهامة وصولاً إلى المجال الرياضي والنواحي الترفيهية ، تماشيًا مع رؤية البلاد المستقبلية .
وأحدث الصندوق السيادي السعودي قفزة رياضية ملحوظة على الصعيدين المحلي والعالمي ، بعدما بدء مهامه في الأنشطة، بإعلان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يونيو الماضي، نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ، الرباعي الأكبر بين أندية المملكة والأكثر شعبية إلى صندوق الاستثمارات العامة ضمن مستهدفات الرؤية الخاصة بالمملكة في المجال الرياضي.
لتعلن وزارة الرياضة السعودية مباشرةً عقب القرار لائحة خاصة بالأندية الأربعة الكبار، واعتبار الرباعي مؤسسات مستقلة تحظى بطبيعة عمل خاصة وتتمتع بشخصية اعتبارية لها استقلالها المالي عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وتبدأ رحلة استقطاب كبار نجوم العالم لدعم الكرة السعودية.تاريخ التأسيس ..
وبدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مهامه الرسمية سنة 1971 بموجب إصدار مرسوم ملكي لدعم الاقتصاد القومي للمملكة العربية.
واستهدف الصندوق منح تسهيلات خاصة للمشاريع القومية التي من شأنها تحقيق القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي بالمساهمة في دعم مشاريع الكهرباء والنفكط والتعدين والثروة الزراعية ، وبداية من عام 2014
استقل الصندوق وأصبح جهة سيادية في المملكة بعدما منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة السلطات اللازمة وكافة الصلاحيات لتمويل المشاريع المستهدفة في الاقتصاد السعودي سواء داخل البلاد أو خارجها ، و بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة من دون الحاجة إلى إذن مسبق من مجلس الوزراء.
وعن كرة القدم واستقطاب كبار نجوم العالم لرباعي الكرة السعودية الكبار ، شددت السلطات الرياضية على استهداف الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم خلال بضع سنوات مقبلاً فضلاً عن زيادة الإيرادات وإحداث رواجًا عالميًا للمملكة.
تجربة الصندوق السعودي تُعيد إلى الأذهان ما قامت به قطر والإمارات قبل عدة سنوات وتوجيه اهتمامًا خاصًا بالاستثمار الرياضي ، ومن ثم تحقيق طفرة رياضية آلت إلى تطوير البنية التحتية للمنشآت وتقديم خدمات جماهيرية مميزة عربيًا وعالميًا ، حققت عوائد مالية ضحمة تمنح القدرة على استضافة المحافل الرياضية الكبرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الأهلى اتحاد جدة النفط التعدين صندوق الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
مصر تربط سداد مستحقات شركات النفط بزيادة الإنتاج.. هذا ما دفعته لصندوق النقد
تسدد مصر خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي نحو 818 مليون دولار من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، فيما تنتظر المراجعة الرابعة لقرض الصندوق بهدف الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي أُبرم في 2022٬ بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، المتوقع مناقشته الأسبوع المقبل.
ومن جانب آخر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن خطط سداد مستحقات شركات النفط العالمية تشمل إجراءات تربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج.
Great to visit Egypt ???????? to discuss IMF strong support for the country. We do more and at a lower cost: after an increase in our financing from $3 to $8 bn, we have also reduced loan charges by around $800 million over the next six yrs. Read our new policy. https://t.co/paEHjcncU1 pic.twitter.com/gtaQz9JEab — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 4, 2024
ذكرت صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، أمس الاثنين، أن الحكومة قد سددت بالفعل حوالي 259 مليون دولار كعمولات ورسوم إضافية وفوائد في بداية الشهر الجاري، بينما من المقرر أن تسدد نحو 559 مليون دولار في يومي 11 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تمثل أقساط قروض ضمن برامج التسهيل الممدد التي أبرمتها مصر في عام 2016، وبرنامج الدعم السريع الذي حصلت عليه بالتزامن مع جائحة كورونا.
وتبلغ أرصدة القروض القائمة لمصر من صندوق النقد الدولي حوالي 484% من حصتها في الصندوق، مما يجعلها ضمن أعلى خمس دول في العالم من حيث هذه النسبة، وفقاً لبيانات الصندوق ربع السنوية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر ستبدأ الثلاثاء. وقد أشار مدبولي في وقت سابق من الشهر الماضي إلى أن الصندوق طلب تأجيل هذه المراجعة، التي كانت مقررة في 15 أيلول/سبتمبر الماضي أو بعده، وهي واحدة من ثماني مراجعات ضمن برنامج مدته 46 شهراً.
وقد زادت قيمة البرنامج إلى ثمانية مليارات دولار مقابل الالتزام بخفض دعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى موجة من الغضب الشعبي، حيث قامت مصر في الشهر الماضي برفع أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار والبنزين بنسب تتراوح بين 11 و17%.
أكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن المراجعة التي ستتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار، ستبدأ الثلاثاء. وأشار إلى التزام مصر بالاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في نيسان/أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، مما أدى إلى تأخير حصول مصر على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
سمحت كل مراجعة من المراجعات الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار بعد كل مراجعة، حيث اكتملت المراجعة الثالثة في نهاية تموز/يوليو الماضي.
وأكد صندوق النقد الدولي عند استكمال المراجعة الثالثة أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً وأن أزمة نقص النقد الأجنبي تم التعامل معها، مع تحقيق الأهداف المالية المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
كما أبرز الصندوق الحاجة إلى بذل جهود إضافية لتسريع تنفيذ برنامج سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية لمنع استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وخلال المؤتمر الصحفي مع مدبولي في القاهرة، أكدت غورغييفا أن إجراءات الإصلاحات "تظهر نتائج ملموسة". وأوضحت أن "النمو في ارتفاع، حيث نتوقع أن يصل إلى 4.2% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق".
وأضافت أن "التضخم يتجه نحو الانخفاض، بعد أن بلغ ذروته عند 37% في العام الماضي، وهو الآن حوالي 25% إلى 26%، مع توقعات بانخفاضه إلى حوالي 16% أو 17% بحلول نهاية السنة المالية".
كما أكدت غورغييفا أن مصر ستستفيد بحوالي 800 مليون دولار من قرار الصندوق الأخير بتخفيض الرسوم الأصلية والإضافية على الدول الأكثر استدانة من الصندوق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار