بغداد اليوم - بغداد

أكد مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، ان كردستان ليست وحدها من تأثرت بإيقاف صادرات النفط بل العراق وسوق النفط ايضاً.

وقال ميراني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد لا رابح وطني ولا رابح دولي من ممارسةٍ سياسية او قانونية سابقة ادت لاحقا لوقف تدفق النفط الى الجمهورية التركية".

وأضاف: "فليست كردستان وحدها تأثرت سلبا بالقرار، بل العراق وسوق النفط أجمع"، موضحاً أن "العضو النفطي لا يصح ان يكون في وضع غير مستقر الحضور، فذلك لا يعبث فقط بسعر هذه السلعة بل وقد يدفع بالمشترين من دول وشركات للبحث عن مُصدّر غيره، وهذا يعني انسحابا في العلاقات وتقويتها في طرف آخر".

وأشار ميراني الى أنه " ليس ذنبنا في كردستان ان العقلية المركزية في الحكم لم تتبدل وأنها ترتب اوليات حزبية قبل ادارية، ذلك ظهر جليا في امور قديمة سيما بعد تغيير النظام، اي ان العقلية القديمة لم ينقطع ارتباطها مع مرحلة ما بعد 2003".

وتابع أن " التفكير والتنفيذ الانتقائي للدستور، وإنامة الملفات لاستثمارها حزبيا ليست كلها امور مأمون التلاعب بها او توقع محدودية تأثيرها داخليا، وهذا الامر ايضا يكون صورة غير مُرضية عن الاداء غير المخلص مع المواطن".

وأكمل القول: "ليس ذنبنا ان عملية الاحصاء وتوزيع الثروات ظلت بين الشد وبين التراجع امام ازمات للبلاد، نتج عنها تضخم حزبي على حساب السلطات الاخرى، وصار مصير الفرد والجماعة مرتبطا بمصير الصراعات الحزبية والصراعات الحزبية الحكومية، وكانت النتيجة أقرب لتحول الادارة لجهة منفذة للأقوى من اجندات احزاب حصتها الكبرى في الحكومة".

وأكد ميراني "لقد مارست الادارات المركزية السابقة بحقنا في كردستان عقوبات امام افتراضات وحسابات حزبية لتخضعنا لمشاريع محورية تخص ارتباطات عقائدية نتفهمها لكننا لا نرضى ان يفرض الاخرون عقائدهم او تخادمهم مع انظمة سياسية برأس مال العراق البشري او/ والمالي".

وأوضح أن " اغلب الجهات السوقية والسياسية والمالية والصحفية تناقش تداعيات خطرة محتملة لاستمرار عدم تصدير النفط العراقي".

وتابع قائلاً: "كنا في كردستان وامام انفصام الاخرين عن وثائق الماضي وادلة الحاضر التي اجهدت مواطني شعبنا عبر المنع من استحصال حقوقهم بالعيش بالاكتفاء مسارعين لعلاج ذلك الامر بتصدير النفط من مناطقنا، والامر ليس اضطرارا فحسب بل هو حق لنا، وإذا كان الاخرون غير متفهمين للقانون وتفسيراته وغير ميالين لتنفيذ بنود الدستور، او ان يروا السلطة تمكنهم من الشكوى في القضاء دون مراجعة الذات والتصرفات فهذه النتائج تترجم الى خسارات قد لا تنتهي ولا تكون يسيرة العلاج".

وأوضح ميراني "نحن نعول على الفريق الحريص على حاضر العراق ومستقبله، العراق الذي لا تنفعه دعاية تشبه البالونات الملونة التي تلهي عن واقع مرير، فالبلاد عودها قادتها على العيش من النفط، وبالتالي فليس امينا ابدا لا عليهم ولا على من يتكلمون باسمهم ان يتعرض مصدر العيش لخطر ما".

وختم بالقول: "نحن نتكلم دوما مع من نجد فيهم ذلك الحرص، نحن ابعد ما نكون عن القبول بالمخاطرة بعيش شعبنا، وشعبنا يعرف اننا لسنا من نهازي الفرص الشخصية للأثراء على حسابه، دعونا نسارع لحل المشكلة و نأخذ درسا في فهم اهلية الحكم بدل صنع مقبولية فردية لا تجلب رغيفا و لا قلما و لا علاجا و لا امنا لشعوبنا".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يدق أجراس الإنذار؟

بسام رعد | باحث بألشان الاقتصادي

أشار صندوق النقد الدولي في أحدث عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي "إلى نمو هائل في المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي نتيجة تشديد الأوضاع المالية وزيادة عدم اليقين بشأن التجارة والأوضاع الجغرافية – السياسية".

وفي ظل النظام المالي العالمي الحديث فإن الأحداث المالية ككرة الثلج تتدحرج بين الدول. ويبدو أن نصيب العراق من هذا التدحرج حسب توقعات صندوق النقد الدولي هو أن ينكمش الاقتصاد بواقع 1.5 % هذا العام، بعد أن كانت توقعات الصندوق في تشرين الأول من العام 2024 أن ينمو اقتصاد العراق بنسبة 4.1 % في العام 2025.

وكما يبدو فإن أسباب الانكماش هي عاصفة مثالية من العوامل الخارجية والداخلية ويأتي في مقدمتها تراجع أسعار النفط إذ يتوقع أن الصندوق أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 66 دولارا ويبدو أن قرار تحالف أوبك + المثير للجدل بزيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا من بداية أيار 2025 يمثل ضغوط هبوطية في سعر برميل النفط، وسط تباطؤ الطلب العالمي، مع اتجاه اقتصاديات العالم نحو ركود محتمل نتيجة تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها.

وفي ظل هشاشة هيكلية اقتصادية يعاني منها العراق باعتباره اقتصادا يرتكز على رجل واحدة (أسير لعنه النفط) وعدم توفر قطاعات إنتاجية بديلة كالصناعة والزراعة فإن توقعات صندوق النقد الدولي تدق أجراس إنذار لصناع القرار الاقتصادي فإما أن إعادة النظر في السياسة الاقتصادية القصيرة المدى، وتسريع وتيرة الإصلاحات لاحتواء الأزمة، أو مواجهة التقلبات والتبعية لسوق النفط المتقلب.

ختاما الأجراس تدق... فهل من مستمع؟


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • كردستان العراق: ساحة صراع النفوذ بين تركيا وإيران
  • استقرار أسعار النفط وارتفاع الذهب وسط تغيرات اقتصادية كبرى
  • دولة آسيوية تتراجع عن فكرة انسحابها من أوبك+
  • النفط يرتفع بعد انخفاضه 2% بفعل زيادة محتملة في إنتاج أوبك
  • صعود طفيف للنفط بعد نزوله 2% بفعل زيادة محتملة لإنتاج أوبك+
  • "أوبك" ومنظمتان دوليتان يبحثون تقلبات أسعار النفط وتفاعلات أسواق الطاقة
  • أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025
  • صندوق النقد يدق أجراس الإنذار؟
  • ذهب العراق الأسود: رحلة نحو الاكتفاء النفطي
  • اقتصاد العراق مقبل على انكماش هذا العام بسبب النفط