حي شرق اسيوط حملة إزالة فورية لبناء مخالف بمنطقة الوليديه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
في إطار تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للتصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، تبين قيام أحد المواطنين بالبناء بشكل مخالف.
قاد حي شرق أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم حملة فورية للتعامل مع الوضع، حيث توجه عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي إلى مكان البلاغ.
وشدد رئيس حي شرق أسيوط على نوابه بالمتابعة المستمرة وتشكيل حملات لمنع أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.
حي شرق اسيوط حملة إزالة فورية لأعمدة وسقف في منطقة الوليديه حي شرق اسيوط حملة إزالة فورية لأعمدة وسقف في منطقة الوليديه حي شرق اسيوط حملة إزالة فورية لأعمدة وسقف في منطقة الوليديه حي شرق اسيوط حملة إزالة فورية لأعمدة وسقف في منطقة الوليديهالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
لسوء استخدام سلطة الإدارة.. حيثيات إلغاء نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار صادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات.
الإدارية العليا : إعادة محاكمة موظفين أهدرا مياه ري الأفدنةالفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانونقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار نقله لم يكن للصالح العام، وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف، ثم فوجىء بصدور قرار متضمنًا نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد.
وأضافت المحكمة إنه لما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه، وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام، وإنما كان استخدامًا لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله.
وأكدت المحكمة أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها.