الشرقاوي يطالب بخطة ممنهجة لتعظيم الاستفادة من دعوى "البريكس"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، أن انضمام مصر للبريكس هو آداة عون وفرصة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية ولكنه ليس الآداة السحرية لعبور كافة الآزمات.
وطالب الشرقاوي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، بمشروع مصري قومي للاستفادة التامة من الانضمام لتكتل البريكس ويسير مع الاصلاحات الحقيقية التي يجب ان تستكمل في مسار تحسين مناخ الاستثمار وما يتطلب ذلك من اصلاح هيكلي اداري وزاري يطال قطاعات كثيرة، مشددًا على ضرورة رفع مستوي مراكز الابحاث وادخال التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة مع ما يحدث في دول البريكس وان يتم استهداف بناء اقتصاد انتاجي صناعي وزراعي.
وأشار رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ، إلى أننا لن نستغني اطلاقا عن العملة الدولارية لكن ربما سيخف الضغط العام والعالي تدريجي ونسبي من الاحتياج للدولار، لافتًا إلى ضرورة أن تعمل الدول المنضمه حديثا علي تحليل حساب احجام وقيم الدين الخارجي ومواعيد سداد اقساط الدين وفوائده وتدابيره الدولارية لباقي الدول الدائنة الخارجه عن نطاق البيريكس.
وشدد الشرقاوي، على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص المصري ومستثمروه وجمعيات ومنظمات واتحادات الاعمال علي التقارب الشديد بمنهجية وفكر جديد مع نظائرهم في دول منطقة البريكس، متسلحين بايدولوجية جديدة مبنية علي دراسات وابحاث وقدرة تمويلية لاختراق اسواق البيركس والعمل فيها بشكل فعال.
ويشار إلى أن قادة بريكس، أعلنوا الخميس الماضي، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان الخميس، إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس الأزمات الاقتصادية تكتل البريكس دول البريكس العملة الدولارية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاهلية للمستأجرين: نأسف لحملات ممنهجة يتبناها بعض الاعلام
أسفت "اللجنة الاهلية للمستأجرين" في بيان لـ "الحملات الاعلامية الممنهجة التي تصدرها نقابات و تجمعات المالكين، والتي يتبناها بعض الاعلام من دون التأكد من صحتها". واستغربت "كيفية التعاطي بملف بهذا الحجم يتعلق بجزء كبير من المواطنين اغلبيتهم الساحقة وضعهم هشّ وبحاجة الى حلول سريعة، فالمسؤولية المجتمعية تقضي بعدم تضليلهم لا بل بالاضاءة على حقيقة الامور مع حثّ السلطات في الدولة على ايجاد حلول سريعة لهم، بخاصة وان حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، وهو حق اساسي وسقف عائلي تشكل حمايته عصب الحياة الاجتماعية". أضافت:"فعوض ان تنكبّ السلطات على إيجاد حلول، فإذ بها تغذي التشنجات وكأن الهدف الضغط على المستأجرين، واحراجهم لاخراجهم الى المجهول، في وقت كان من المفترض ان يتدخل فيه المشترع منذ أعوام لوضع حدّ لكل التجاذبات الحاصلة التي تسبب بها اقرار قانون الايجارات الجديد الذي صدر مشوباً بجملة نواقص وهي على سبيل المثال لا الحصر: 1- عدم اقرار السلة المتكاملة من القوانين (ايجار تمليكي، خطة اسكانية( انشاء ابنية اجتماعية)، خطة نقل بالموازاة مع قانون الايجارات الجديد والتي كانت قد تعهدت واوصت لجنة الادارة والعدل بها. 2- عدم انشاء الصندوق الحساب ودخوله حيزّ التنفيذ حتى تاريخه. 3-عدم اعطاء حق الخيار للمستأجر المنصوص عنه في المادتين 17 و27 منه اي حقه بالخيار بين ترك المأجور مقابل التعويض او البقاء مما اطاح بالاسباب الموجبة للقانون. 4-التأخير في تشكيل اللجان مما ادى الى انقضاء مهل اساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين منصوص عنها في المادة 8 منه. 5- عدم مباشرة اللجان عملها حتى تاريخه. 6- عدم امكان تطبيق المادة 37 منه (افضلية المستأجر القديم من الاستفادة من القروض السكنية) بسبب توقفها. 7- عدم امكان تطبيق المادة 55 منه (افضلية للمستأجر القديم في الاشتراك بالنظام الخاص بالايجار التمليكي) بسبب عدم اقراره وعدم وضعه قيد التنفيذ. 8- تمنّع عدد من الموظفين المكلفين عن تلقي طلبات المستأجرين وبخاصة طلبات تجديد هذه الطلبات امام اللجان وعدم استلام الطلبات والتصريح علنا ان هذه الطلبات مصيرها سلة المهملات". ونبّهت اللجنة المستأجرين الى ان "كلّ الاحكام التي صدرت حتى اليوم عن محاكم الاستئناف الناظرة قي قضايا الايجارات في كل من بيروت وجبل لبنان اكدتّ اعادة سريان مهل التمديد من ٢٨/٢/٢٠١٧". كما ذكّرت ان "المادة 58 قد علقّت تطبيق احكام القانون الى حين دخول الصندوق الحساب حيزّ التنفيذ الأمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه . واي اجتهاد مخالف يكون واقعا في غير موقعه القانوني بحيث أنه لا يجوز الاجتهاد في معرض النص الصريح ،فهذه نقطة جوهرية في القانون ولا يجوز تجاوزها ".ودعت اللجنة المستأجرين في هذه المرحلة ، الى "تقديم طلبات الى اللجان شارحين وضعهم مع ذكر ان هذا الطلب استباقي في حال كانوا من فئة من لم يتم بعد تحديد بدل مثل مأجورهم. وذلك حماية لحقوقهم، في ظل التخبط في الاجتهاد لا سيما لدى القضاة المنفردين". ودعت اللجنة المستأجرين الى "التمسك بحقوقهم وعدم الرضوخ لحملات التخويف والترويع، والتقيّد بما يصدر عنها"، ولفتت الى ان "حق السكن من مسؤولية الدولة وهي ملزمة ايجاد الحلول اللازمة لا سيما للفئة الهشة اي ما سميّ بفئة المستفيدين من الصندوق، داعية المستأجرين الى اعلاء الصوت امام نوابهم لحثهم على المضي في التشريع وتأكيد تعليق المهل على شريحة المستفيدين من الصندوق". وختاماً، طالبت اللجنة "مجلس النواب ولا سيمّا لجنة الادارة والعدل ان تنكب سريعاً على دراسة، وضمن سلّة واحدة، قوانين الايجارات الثلاثة السكني القديم والتجاري القديم وقانون حريّة التعاقد وبخاصة ان هذا الاخير بحاجة ماسة لادخال تعديلات عليه بحيث يصار الى ادخال ضوابط على الايجار اسوة بكلّ بلدان العالم".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024