الشرقاوي يطالب بخطة ممنهجة لتعظيم الاستفادة من دعوى "البريكس"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، أن انضمام مصر للبريكس هو آداة عون وفرصة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية ولكنه ليس الآداة السحرية لعبور كافة الآزمات.
وطالب الشرقاوي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، بمشروع مصري قومي للاستفادة التامة من الانضمام لتكتل البريكس ويسير مع الاصلاحات الحقيقية التي يجب ان تستكمل في مسار تحسين مناخ الاستثمار وما يتطلب ذلك من اصلاح هيكلي اداري وزاري يطال قطاعات كثيرة، مشددًا على ضرورة رفع مستوي مراكز الابحاث وادخال التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة مع ما يحدث في دول البريكس وان يتم استهداف بناء اقتصاد انتاجي صناعي وزراعي.
وأشار رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ، إلى أننا لن نستغني اطلاقا عن العملة الدولارية لكن ربما سيخف الضغط العام والعالي تدريجي ونسبي من الاحتياج للدولار، لافتًا إلى ضرورة أن تعمل الدول المنضمه حديثا علي تحليل حساب احجام وقيم الدين الخارجي ومواعيد سداد اقساط الدين وفوائده وتدابيره الدولارية لباقي الدول الدائنة الخارجه عن نطاق البيريكس.
وشدد الشرقاوي، على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص المصري ومستثمروه وجمعيات ومنظمات واتحادات الاعمال علي التقارب الشديد بمنهجية وفكر جديد مع نظائرهم في دول منطقة البريكس، متسلحين بايدولوجية جديدة مبنية علي دراسات وابحاث وقدرة تمويلية لاختراق اسواق البيركس والعمل فيها بشكل فعال.
ويشار إلى أن قادة بريكس، أعلنوا الخميس الماضي، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان الخميس، إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس الأزمات الاقتصادية تكتل البريكس دول البريكس العملة الدولارية
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش اقتراحا بشأن الزراعة المستدامة
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاستفادة من الاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق برامج لتشجيع الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة، اقتراحها، مؤكدة، أن الزراعة المستدامة تعد الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية التي تشهدها مصر والعالم اليوم، مشيرة إلي أن من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، يمكن للمزارعين المصريين الاستفادة من برامج متنوعة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي دون التأثير السلبي على البيئة.
وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الاقتراح، مشيرا إلي أن فكرة الزراعة المستدامة لم تعد أمر اختيارى أو ترفيهى، بل لابد من التركيز عليه في الفترة المقبلة، من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى والحفاظ عليها من خلال الاستغلال الجيد لها.
ومن جانبه استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في الزراعة المستدامة، منها مشروعات للحفاظ علي التربة عبر خطط جهاز تحسين الأراضي، وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياة الصرف الزراعى، بالإضافة إلي جهود قطاع الارشاد الزراعى من خلال الحملات القومية، وإعداد خريطة صنفية للمحاصيل.
وأشار إلي أن تلك الجهود يتم تنفيذها بالتعاون مع التجارب الدولة وبرامج التعاون الدولي فيها.
وتابع، أيضا علي مستوى التشريعات، فإنه جارى تعديل قانوني التعاوتيات والزراعة.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا أن تلك الجهود، هامة بالفعل، ولكنها قد تكون مرتبطة بوقت أو مدة محددة أو مشروع بعينه، حسب محددات التعاون مع الجهات الخارجية، داعيا لاستحداث آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة، مثل إنشاء لجنة بوزارة الزراعة تتولي وضع برنامح عمل مستمر ومتابعة وتقييم خطوات الزراعة المستدامة والاهتمام بها.برنامج عمل للوصول الزراعة المستدامة
واستعرض الجبلي عدد من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق الزراعة المستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.
وأكد أهمية تولي قطاع التعاونيات مهام تقديم خدمات للمزارعين بخلاف توزيع الأسمدة، مشيرا إلي أن ذلك القطاع يمكنه دفع قطاع الزراعة للأمام.
وبدوره استعرض الدكتور طه المغربى وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وخطوات العمل لاستدامة الأسمدة وتنظيم استخدام الاسمدة النيتروجية، ونظم الاستشعار عن بعد.
وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمراجعة معدلات التسميد واستحداث إدارة للزراعة المستدامة.