صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة السليمانية.. والأخير يعترض
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بصدور مذكرة قبض بحق كريم علي، عضو مجلس محافظة السليمانية من قبل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان.
وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أنه تم تقديم الشكوى لدى القوى الأسايش في كرميان وصدر الأمر من قبل الاسايش.
وحول الشكوى أكد عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي، لوكالة شفق نيوز، انه تم اخباره عبر هاتفين من قبل اسايش كرميان ولمرتين ضرورة مثوله أمام الاسايش وذلك لوجود دعوى قضائية ضده دون بيان تفاصيل الدعوى.
واضاف انه بعد الاستفسار اتضح أن الشكوى مقدمة من قبل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ووفقا للمادة (2) من قانون العقوبات المتعلقة بسوء استخدام وسائل الإعلام والاتصال.
وبين علي، أن لديه ملاحظات حول الشكوى وطريقة دعوته للحضور، مؤكدا أن الشكوى يجب أن تكون عن طريق الشرطة المحلية حول الدعوى المدنية اضافة الى ان مكان القضية هو في منفذ برميزخان أي في ناحية قروتو ويجب أن تقدم الشكوى في شرطة قورتو، فضلا عن ان السياقات القانونية في أي شكوى قانونية تلزم الجهة الامنية بتقديم مذكر قبض موقعة من قاضي تحقيق منطقة وقوع الجريمة.
وتعهد عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي، بأنه سوف يمثل أمام القانون في حال ورود ورقة تبليغ رسمية موقعة من قاضي التحقيق حتى إن كانت من قاضي تحقيق الاسايش، مؤكدا أنه في هذا الحال لا مشكلة لديه بالحضور أمام قاضي التحقيق.
وفي السابع عشر من شهر آب الجاري أكد مدير منفذ برويز خان الدولي عباس إسماعيل خلال مؤتمر صحفي عقده ردا على بعض التهم التي وجهها أحد أعضاء مجلس محافظة السليمانية خلال مقابلة تلفزيونية، بأن كل ما تحدث به العضو كان عاريا عن الصحة ولم يتم تهريب النفط من ذلك المنفذ حسب ادعاء ذلك العضو.
وأشار مدير المنفذ حينها، إلى أن المنفذ سيقدم شكوى قضائية ضد العضو الذي قدم معلومات مضللة في احدى وسائل الاعلام وسيكون القضاء هو الفيصل في تلك الاتهامات.
وكان رئيس لجنة الطاقة والصناعة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي وخلال مقابلة تلفزيونية، قد تحدث عن شبهات فساد في منافذ كرميان وتحديدا منفذ برويز خان وتهريب النفط دون دفع الرسوم والضرائب وقدم تسجيلات صوتية خلال البرنامج تاكد ماذهب اليه..
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي السليمانية مجلس محافظة السليمانية کریم علی من قبل
إقرأ أيضاً:
هل سيزيد التعداد السكاني عدد النواب في العراق؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".