وزارة المالية: قرار صرف المرتبات عبر البنوك ضمن جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومحاربة الفساد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) سبأنت :
أكدت وزارة المالية، أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين لبلادنا، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.
وجدد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تأكيده حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن في التنمية وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالجوانب المالية والاقتصادية وتسخير ذلك الدعم لما يصب في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة والمعيشية للمواطنين.
كما أكد مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، والذي سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة .. داعيا موظفي الدولة إلى استشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عبر البنوک قرار صرف
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:زعماء الأحزاب المتنفذة حماة الفساد
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، على استمرار عمليات الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة رغم إعلان هيئة النزاهة الاتحادية القبض على المتهمين والمتورطين بالفساد بشكل يومي.وقال عضو اللجنة هادي السلامي، في حديث صحفي، إن “استمرار الفساد رغم إعلان هيئة النزاهة القبض على المتهمين والمتورطين بالفساد بشكل يومي، يعود لوجود حماية سياسية للفاسدين كذلك الأمر مرتبط بوجود بعض الشخصيات المتنفذة في الحكومة ومفاصل الدولة، التي ترعى وتحمي الفساد”.وبيّن السلامي أن “إيقاف عمليات الفساد يتم عبر تطبيق موضوع الاتمتة والحوكمة والتحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة، فهذا المشروع يضمن إنهاء عمليات الفساد والسرقة، لكن هناك إرادة تمنع هذا المشروع ولهذا فإن الفساد مستمر رغم كل جهود هيئة النزاهة”.وبين تارة وأخرى، تعلن هيئة النزاهة القبض على متهمين بالفساد وبمفاصل مختلفة في الدولة، الا انها وكما يرى مراقبون، لا تستهدف سوى “الصغار” من مرتشين او مختلسين، و”حيتان الفساد” لا يتم التقرب لهم كونهم بـ”حماية سياسية”، ورغم وضوح بعض صفقات سرقة المليارات لكن يتم التغاضي عنها والتعتيم إعلاميا عليها بل مهاجمة من يكتب عنها واتهامه باستهداف الرموز السياسية او الدينة.