تقدير إسرائيلي: 4 أسباب لانخراط عباس في تطبيع الرياض وتل أبيب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس 4 أسباب للانخراط في صفقة تطبيع العلاقات المحتملة بين السعودية وإسرائيل، بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، بحسب الباحثين يوئيل جوزانسكي وأودي ديكل في تحليل بـ"معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS) ترجمه "الخليج الجديد".
ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وترهن الأمر بموافقة الأخيرة على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزويران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وقال جوزانسكي وديكل إنه "يبدو أن القيادة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تعلمت الدروس من معارضتها الصارمة لاتفاقات إبراهيم، وهي الآن على استعداد للقيام بدور نشط في التحركات الرامية إلى تعزيز التطبيع السعودي الإسرائيلي، إذ لم تحقق السلطة الفلسطينية أي شيء برفضها المشاركة في المبادرات الإقليمية المبنية على اتفاقيات إبراهيم".
وتلك الاتفاقيات وقّعتها كل من الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل في 2020 لتطبيع العلاقات، بوساطة من إدارة الرئيس الامريكي حينها دونالد ترامب.
و"سبب آخر لعدم استبعاد القيادة الفلسطينية التطبيع هو المكانة الرفيعة التي تتمتع بها السعودية في العالم الإقليمي والإسلامي، فهذا التطبيع دون مكون فلسطيني كبير من شأنه أن يُضعف الموقف الفلسطيني بشكل أكبر وفقا لوجهة نظر القيادة الفلسطينية"، بحسب جوزانسكي وديكل.
وتابعا: "كما أن المشاركة في المناقشات حول التطبيع الإسرائيلي السعودي هي وسيلة لتقييد تصرفات الحكومة الإسرائيلية (اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو) التي يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تدمير خيار الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وأردفا: "والمشاركة في عملية إقليمية واسعة من شأنها أيضا أن تثبت أهمية السلطة الفلسطينية، التي تفقد شرعيتها وشرعية نهجها السياسي، مقارنة بالشرعية المتنامية بين الفلسطينيين لمفهوم المقاومة الذي يبشر به منافسو السلطة الفلسطينية، وخاصة (حركة) حماس".
و"في انعكاس لهذا النهج المتغير، التقى عباس بالفصائل الفلسطينية في مصر في أواخر يوليو/ تموز الماضي، في محاولة فاشلة لتعزيز المصالحة، وفي أوائل أغسطس/ آب الجاري التقى بملك الأردن عبد الله الثاني، وأعقب ذلك قمة ثلاثية مع الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، كما أضاف جوزانسكي وديكل.
اقرأ أيضاً
واشنطن أم الرياض أم تل أبيب.. أين العقبة الأكبر أمام التطبيع؟
حل الدولتين
جوزانسكي وديكل شددا على أن "السعودية تطرح التقدم نحو الحل السياسي للصراع كشرط للتطبيع، وهي ملتزمة رسميا بتنفيذه وفق معايير مبادرة السلام العربية المبنية على مقترح سعودي (تبنته القمة العربية ببيروت في 2002)".
وتابعا: "وقال مسؤولون كبار في المملكة إنهم يعتبرون المبادرة أساسا للمفاوضات وليست إملاءات. ولذلك، تشير التقديرات إلى أن الرياض تتوقع في المقابل بعض اللفتات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، والتي يمكنها تسليط الضوء عليها كتقدم حقيقي نحو تحقيق حل الدولتين، ولو على مراحل".
ووفقا للقناة "13" العبرية، فإن وفدا من كبار المسؤولين الفلسطينيين سيسافر إلى السعودية، خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة المطالب التي من المقرر أن تقدمها المملكة إلى إسرائيل، عبر الولايات المتحدة، كجزء من اتفاق تطبيع محتمل.
وذكرت القناة أن تقييمًا قدّمه مسؤولون كبار في المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية للمستوى السياسي في تل أبيب مؤخرا يفيد بأن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا بأنها لن تتعاطى مع ملف التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل كما فعلت مع اتفاقيتي السلام بين مصر (1979) والأردن (1994) من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وليس كما حدث مع "اتفاقيات إبراهيم".
وبحسب التقييم الاستخباراتي، "لا يريد الفلسطينيون المواجهة هذه المرة، بل يريدون أن يروا كيف سيتمكنون من تحقيق أقصى استفادة منها"، ولذلك يسعون إلى التأكد من الرياض بشأن "التنازلات التي ستطلبها السعودية من إسرائيل".
ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيل فإن الرياض طرحت على واشنطن إمكانية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مقابل توقيع المملكة اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة والحصول على أسلحة متقدمة ودعم لبرنامج نووي مدني، بالإضافة إلى تحركات إسرائيلية لإنقاذ إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين.
ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مجمدة منذ أبريل/ نيسان 2014 لأسباب بينها تمسك تل أبيب باستمرار البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة والتنصل من إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
اقرأ أيضاً
صفقة خداع.. تطبيع السعودية وإسرائيل لا يضمن قيام دولة فلسطين
المصدر | يوئيل جوزانسكي وأودي ديكل/ معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عباس السعودية إسرائيل تطبيع فلسطين السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«بوليتيكو» الأمريكية: سيناريوهات الحكم المحتملة بين بقاء حماس والعودة إلى السلطة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار ١٦ شهرًا من الحرب الدامية فى قطاع غزة، لا تزال التساؤلات حول مستقبل الحكم فى القطاع بعد نهاية العمليات العسكرية تشغل بال السياسيين والمحللين، دون أن تتبلور حتى الآن رؤية واضحة تحسم مصير السلطة فى المنطقة.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز فى خضم هذا الغموض أربعة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة، تتراوح بين استمرار سيطرة حركة حماس، أو توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلي، أو إشراف أمنى دولي، أو عودة السلطة الفلسطينية، فيما تظل الموازين الإقليمية والدولية عاملًا حاسمًا فى تحديد أى منها سيسود.
السيناريو الأول.. استمرار حماس فى السلطة
رغم التحديات الكبرى قد تحتفظ حماس بزمام الأمور فى القطاع، لكن إعادة الإعمار ستواجه عقبات جسيمة بسبب رفض المانحين الدوليين تمويل مشاريع تحت حكم الحركة.
وقد تضطر حماس إلى التنازل عن إدارة القطاع لقيادة فلسطينية بديلة، ربما عبر لجنة تكنوقراط، مع الإبقاء على جناحها العسكري.
السيناريو الثانى.. توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلى
لا تستبعد بعض التكهنات احتفاظ الاحتلال الإسرائيلى بمنطقة عازلة داخل غزة، خاصة مع معارضة أطراف فى الائتلاف الحاكم لانسحاب كامل.
وقد يلجأ رئيس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى هذا الخيار لتجنب انهيار حكومته، لكنه سيحتاج إلى دعم واشنطن التى قد تُطالب بتمديد الهدنة لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
السيناريو الثالث.. إشراف أمنى دولى
بدأت ملامح هذا النموذج تظهر عبر تواجد متعاقدين أمنيين أجانب بقيادة حراس مصريين عند نقاط تفتيش شمالى القطاع، بدعوة إسرائيلية لمراقبة دخول السيارات ومنع تهريب الأسلحة.
ويرى مسؤولون إسرائيليون أن هذا النموذج قد يتوسع بدعم مالى وعربي، لكن مشاركة دول عربية رسميًا قد تتطلب موافقة السلطة الفلسطينية.
السيناريو الرابع.. عودة السلطة الفلسطينية
تشير تحركات هادئة إلى بدء السلطة الفلسطينية فى إعداد نفسها لإدارة معبر رفح بالتعاون مع مسؤولين أوروبيين، فى خطوة قد تعكس قبولًا إسرائيليًا غير مُعلن، خاصة مع ضغوط محتملة من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والدول الخليجية، وقد يرافق هذا السيناريو نشر قوات حفظ سلام أو متعاقدين أمنيين دوليين.
العوامل الحاسمة؟
لا يزال المشهد السياسى غارقًا فى التعقيد، حيث ترتهن النتيجة النهائية لتفاعل عدة أطراف؛ فموقف واشنطن التى تبحث القضية مع نتنياهو ودول مثل السعودية، التى قد تشترط موافقة على صفقة غزة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيشكلان محوريًا خارطة الطريق.
من جهة أخرى؛ قد يجبر تصاعد الضغوط الدولية نتنياهو على قبول حلول كان يرفضها سابقًا، بينما تواجه حماس معضلة البقاء فى السلطة دون موارد لإعادة الإعمار.
وفى خلفية المشهد، تظل الإرادة الفلسطينية عاملا يحتّم على أى نموذج أن يراعى شرطًا أساسيًا: عدم تجاهل تطلعات السكان نحو حكم مستقل.
بين كل هذه المتغيرات، تبدو غزة عالقة فى انتظار قرارات مصيرية ستكتب خارج حدودها، فى عواصم إقليمية ودولية، حيث تُحدد الأجندات الخفية مصير مليونى فلسطيني.
قيود وآثار تعذيـ.ـب .. سمسار يخضع للتحقيق في قتـ.ـل سيدة أوسيم