خبير: الحوافز الجديدة للمشروعات تجذب رؤوس الأموال وتدعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن حزمة الحوافز التي أعلن عنها الرئيس السيسي تعمل على دعم وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر، وستؤدي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية.
وذكر «غراب»، أن هذه الحوافز تقضي على الروتين والبيروقراطية والتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة أن الدولة تسعى لتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة وفقا لأحد التكنولوجيا العالمية، موضحا أن قرارات الرئيس تدعم القطاع الصناعي والإنتاجي وخاصة الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية.
خفض تكلفة الإنتاجوأوضح «غراب»، أن تقديم حافز الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، إضافة إلى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، يسهم في تقليل المصاريف وخفض تكلفة الإنتاج لدى المصنعين ويدعمهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، وهذا يساعدهم على التوسع في مشروعاتهم الإنتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مناسبة، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، يسهم في تقليل الوقت والجهد للمستثمر ويساعد على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين، لأنه يحفز من بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، موضحا أن هذه القرارات لم تكن الأولى وقد سبقها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات التي تدعم الصناعة الوطنية وتسهم في تعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ خطة تعميق التصنيع المحلي، وتقديم كافة التيسيرات التي تساعد على ذلك، بما فيها إزالة كل المعوقات التي تقف أمام المستثمرين.
تنمية القطاع الصناعي يسهم في زيادة الإنتاجوتابع «غراب»، أن تنمية القطاع الصناعي والإنتاجي يسهم في زيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، متوقعا زيادتها خلال الفترة القادمة خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس ومع البدء في إتمام المعاملات التجارية بينها وبين دول التجمع بالعملات المحلية يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج التي تعمل على زيادة الإنتاج والتشغيل والذي يساهم في زيادة حجم الصادرات خاصة مع تشغيل المجمعات الصناعية المنتشرة بالمحافظات، وتولي الدولة خطة توطين صناعة 152 منتج صناعي بدلا من استيرادها وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على صناعتها، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الرخصة الذهبية إعفاء الضرائب زيادة الإنتاج یسهم فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي