الأزمة في النيجر تتسبب في تجدد التوترات بين الجزائر وفرنسا.. وتبون يرفض التدخل العسكري من الإيكواس خوفا من تدفق المهاجرين لأراضيها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أثار الانقلاب في النيجر أزمة بين الجزائر وفرنسا، حسبما ذكرت مجلة "أتالايار" الإسبانية.
وبدأ كل شيء بعد أن أعلنت الإذاعة العامة الجزائرية، أن الجزائر رفضت السماح للطائرات العسكرية الفرنسية بالتحليق فوق المجال الجوي الجزائري.
كما ذكرت وسائل الإعلام، أعربت حكومة الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون عن رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، بما في ذلك التدخل الذي تقوده المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وعلى الرغم من عدم كونها جزءا من الكتلة الأفريقية، وعارضت الجزائر العملية العسكرية التي تقوم بها منظمة الإيكواس في البلاد.
بل على العكس من ذلك، أكدت الدور الذي تلعبه الدبلوماسية في التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي عصفت بالنيجر منذ الانقلاب الذي حدث في يوليو الماضي.
ويرتبط موقف الجزائر من النيجر ودور المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للبلاد.
وبحسب مصدر حكومي جزائري نقلته رويترز، فإن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري خوفا من تدفق المهاجرين إلى أراضيها، وتشترك النيجر والجزائر في حدود يبلغ طولها حوالي 1000 كيلومتر.
وقال المصدر لوكالة الأنباء: “نحن نعارض الانقلاب، لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وفي جميع أنحاء منطقة الساحل”.
وبعد وقت قصير من تقارير الإذاعة الجزائرية، نفت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي الخبر، نافية أنها طلبت من الجزائر الإذن بالتحليق فوق أراضيها بهدف تدخل عسكري محتمل في النيجر.
وتدعم باريس، على عكس الجزائر، قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموقفها بشأن الدولة الواقعة في منطقة الساحل، حيث تنشر فرنسا حوالي 1500 جندي.
وقال مسئولون عسكريون فرنسيون لرويترز “هيئة الأركان العامة تبطل طلب فرنسا التحليق فوق الأراضي الجزائرية وبالتالي رفض السلطات الجزائرية”.
وبحسب محللين استشارتهم "العرب"، سربت الجزائر خبر طلب فرنسي مزعوم لاستخدام مجالها الجوي لإظهار أهمية الجزائر في إنقاذ نفوذها المتآكل في منطقة الساحل والصحراء.
وسبق أن استخدمت الجزائر مجالها الجوي في مناسبات أخرى للضغط على باريس.
وخلال 2021، وعلى إثر اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات لماكرون اعتبرتها الجزائر “مهينة ومخزية”، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي.
وشكل ذلك انتكاسة كبيرة لباريس، إذ لا تستغرق الرحلة إلى النيجر أو مالي عبر الجزائر أكثر من أربع ساعات، في حين يمكن أن يستغرق طريق آخر ما يصل إلى عشر ساعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيجر الجزائر المجال الجوي فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".