روسيا تتهم موظفا سابقا في القنصلية الأميركية بالتجسس
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت السلطات الروسية اليوم الاثنين إن جهاز الأمن الاتحادي اتهم موظفا سابقا بالقنصلية الأميركية في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "تاس" عن الجهاز قوله إن المشتبه به روبرت شونوف نقل معلومات إلى موظفين في السفارة الأميركية في موسكو عن حملة التجنيد الإلزامي في روسيا ومدى السخط السياسي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
وقالت السلطات الأمنية الروسية إن شونوف بدأ نقل معلومات إلى الدبلوماسيين الأميركيين في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقد أوكلت له مهمة رصد وقياس حجم المعارضة في المناطق الروسية قبيل الانتخابات الرئاسية.
وتابعت أن شونوف قدم تقارير إلى دبلوماسيين في القسم السياسي للسفارة الأميركية في موسكو، هما جيفري سيلين وديفيد بيرنسيتن، وأن جهاز الأمن الاتحادي الروسي ينوي استجواب هذين الدبلوماسيين.
وكانت السفارة الأميركية أكدت في مايو/أيار الماضي لدى اعتقال شونوف أن "الاتهامات الموجهة ضد السيد شونوف لا أساس لها على الإطلاق، وأن ما كان يفعله عندما تم القبض عليه هو تجميع ملخصات إعلامية من تقارير صحفية من مصادر إعلامية روسية متاحة للجمهور".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.