الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية مركزياً وبعدة مدن
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمجموعة من المصالح اللامركزية للأمن الوطنى بالبيضاء وتطوان وبني ملال وأكادير وقرية با محمد.
وأفاد مصدر امني، أن هذه التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، شملت تعيين ثلاث أطر من الجيل الجديد لموظفي الشرطة كرؤساء لدوائر شرطة ببني ملال وقرية با محمد، وتكوين هذه الأخيرة التابعة لنفوذ ولاية أمن أكادير، إلى جانب تعيين رئيس جديد للهيئة الحضرية بالمفوضية الخاصة بالطريق الدائري الداخلي للبيضاء، ورئيس لفرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بتطوان.
وتابع المصدر ذاته أن التعيينات الجديدة تمت بناء على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين ممن تتوافر فيهم المهنية العالية والنزاهة والتجربة الوظيفية، ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية