الدفاع عن المستهلك:تواصل ارتفاع أسعار الغلال رغم قرار تحديد هامش الربح
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضيّة في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 28 أوت 2023 أن قرار وزارة التجارة تحديد هامش ربح أقصى موحد لبيع الغلال بالتفصيل بـ 15% لم يحقّق النتائج المرجوة ولم تنخفض أسعار الغلال.
وبيّن رئيس المنظمة، أنّ القرار المتخذ من قبل وزارة التجارة صعب التطبيق على أرض الواقع نظرا لعدم قدرة الوزارة على مراقبة كل المناطق نظرا لمحدودية أعوان المراقبة التابعين لها.
وأضاف أنّه كان على الوزارة قبل اتخاذ قرار تسقيف هامش الربح، أن تنظم كامل السوق وإضفاء شفافية على طريقة التعامل، خاصة أنّ الكثير من المتاجر وبائعي الغلال والخضر لا يشهرون الأسعار مما يجعل المواطن لا يتعرف على هامش الربح ولا سعر الكلفة"، وفق تعبيره.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد أصدرت بتاريخ 21 أوت الجاري، بلاغا أعلمت من خلاله جميع المهنيين المعنيين وعموم المستهلكين أنه تقرر تحديد هامش ربح أقصى موحد لبيع الغلال بالتفصيل بـ 15% على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1000 مليم عن الكلغ الواحد في كل الأحوال وذلك بداية من يوم الأربعاء 23 أوت.
ودعت الوزارة جميع المتدخلين لاحترام هامش الربح المذكور وتفادي كل مظاهر الترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات القانونية، مشيرة إلى أنه بالتوزاي مع هذا الإجراء تواصل مصالحها الرقابية بالتنسيق مع السلط الأمنية تنفيذ البرامج المشتركة لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة والانحراف بالمسالك القانونية لتزويد الأسواق بهذه المنتجات.
خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: هامش الربح
إقرأ أيضاً:
جلسات دراسة قانون التجارة في حلب.. تطوير القوانين لضمان حقوق المستهلك ودعم الصناعي المنتج
حلب-سانا
ناقشت الجلسات الحوارية الخاصة بدراسة قانون التجارة في ختامها بمحافظة حلب اليوم مقترحات لتعديل القانون بصورة تراعي الظروف الراهنة، وتناسب طبيعة العمل وتضمن حقوق المستهلك.
الجلسات التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحضور ممثلين عن المديريات المعنية وأعضاء في مجلس الشعب في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب، استعرضت قوانين حماية المستهلك في أقطار عربية مجاورة للاستئناس بها والاستفادة من تجاربها.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المحامي أسامة عجوم رئيس اللجنة الغذائية بغرفة صناعة حلب أنه على مدار ثلاث جلسات تمت مناقشة مواد قانون حماية المستهلك، والحاجة إلى وضع توصيات ومقترحات مهمة، ومراعاة أن المرسوم رقم 8 المعمول به حالياً صدر في ظروف اقتصادية استثنائية وخاصة ويقتضي الواقع الحالي إعادة النظر فيها.
بدوره لفت الدكتور جمال حساني رئيس جمعية حماية المستهلك بحلب إلى دعوة الحكومة لتطوير هذه القوانين بمشاركة المجتمع الأهلي، والمطلوب هو أن يسهم مشروع القانون الجديد بدعم الصناعي المنتج، ومساعدته على أن يقوم بعمله في تأمين السلع والخدمات بشكل دائم وسلس.
وكانت أهم المقترحات المطروحة في الجلسات إضافة مواد مشابهة لقوانين الدول الشقيقة المجاورة، واستثناء المخالفات التموينية التي ترقى إلى الجرائم الشائنة من تخفيف العقوبات، وحصر مواضيع الصحة العامة ومراقبة الأسواق بجهة واحدة وهي حماية المستهلك، وزيادة تعويض طبيعة العمل الشهرية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية.
كما شملت المقترحات قيام دوريات التموين بجولات متكررة ونوعية ذات تخصص في الأسواق، والتزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك، ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات، ومراعاة مدى جسامة المخالفة وتكرارها وظروفها وملابساتها عند تحديد العقوبة، والأثر المترتب عليها لجهة حجم نشاط المخالف ومدة مزاولته.
رفعت الشبلي
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات