ضبط طن دقيق مهرب قبل بيعة بالسوق السوداء بجنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة بورسعيد من ضبط 20 شيكارة زنه الشيكارة 50 كيلو جرامات بإجمالي 1000 كيلو جرامات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 87 بالمائة، وذلك من داخل أحد المخابز البلدية المدعمة جنوب بورسعيد.
ضبط طن دقيق مهرب قبل بيعة بالسوق السوداء بجنوب بورسعيد
وتبين أن صاحب المخبز قد قام بتجميع حصة الدقيق من مطحن مغاير للمطحن الذى يصرف منه، وذلك لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والإستيلاء على الدعم دون وجه حق، وتمكنت الحملة من إحباط ذلك قبل أن يتمكن من سرقة حقوق المواطن في الدقيق والعيش التمويني المدعم.
وعلي الفور جري التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة نظر القضية المعروضة أمامها، واحالتها للمحكمة المختصة، وذلك لمعاقبة الشخص علي جريمة بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء.
انطلقت الحملة بتعليمات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لضبط الأسواق ومراقبة المخابز، وترأس الحملة محمد عوض مدير مديرية تموين بورسعيد، وشارك بها رجال الرقابة بإدارة تموين الضواحى والجنوب، واستهدفت للإطمئنان على حركة المخابز وجودة رغيف الخبز المقدم للسادة المواطنين، وشارك بها العربى النطار مدير إدارة تموين الضواحى والجنوب، وياسر جمعه رئيس الرقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد رغيف الخبز التجارة الداخلية محافظ بورسعيد الاستيلاء مديرية التموين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات