بعد رفعها.. غرامة التدخين في السكة الحديد والمترو والقطار الخفيف
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة النقل خطابا للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأن يتم زيادة نسبة الغرامات لمن يقع علية مخالفة، وذلك بعدما تم رصد العديد من مخالفات جمهور ركاب قطارات السكك الحديدية وقطارات مترو الأنفاق.
الهيئة القومية لسكك حديد مصرقال مصدر في تصريحات، اليوم الاثنين 28 أغسطس، إن التعليمات الجديدة الخاصة بتطبيق الغرامات المادية تشمل:
-زيادة قيمة غرامة مخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات إلى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.
-رفع قيمة غرامة التهرب والركوب بدون تذكرة إلى 70 جنيها بدلا من 30 جنيها للقطارات المكيفة.
- زيادة نسبة غرامات قطارات الدرجة الثالثة إلى 30 جنيها بدلا من 20 جنيها.
الهيئة القومية للأنفاق-زيادة قيمة غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي إلى 250 جنيها بدلا من 200 جنيه.
-وزيادة قيمة الغرامة الخاصة بالتهرب وركوب قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف بدون تذكرة إلى مبلغ ١٠٠ جنيه بدلا من ٥٠ جنيها.
اقرأ أيضاً«غرامة تصل 1000 جنيه».. الصحة تمنع التدخين داخل المنشآت الصحية
أستاذ علاج الأورام: الامتناع عن التدخين يقي من سرطان الرئة بنسبة 90%
أبرزها سرطان الرئة.. أضرار التدخين على الجسم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مترو الأنفاق السكة الحديد وزارة النقل التدخين الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للأنفاق مخالفة غرامة القطار الخفيف بدلا من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات معدلات النمو في الناتج القوميأضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».