بلاغ للنائب العام يتهم احمد الطنطاوي ومعتز مطر بنشر اخبار كاذبة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تقدم طارق محمود – المحامي بالنقض والدستورية العليا – ببلاغ إلى المستشار النائب العام قيد تحت رقم 500925 لسنة 2023 عرائض نائب عام، ضد كلا من/ احمد الطنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وافراد حملته الانتخابية والهارب/ معتز مطر، اتهمهم فيه بنشر اخبار كاذبة وتهديد الامن القومي المصري والاضرار بالصالح العام.
وذكر محمود في بلاغ ان قناة الشعوب الاخوانية الممولة من التنظيم الدولى الاخواني الارهابي والتي يديرها الهارب معتز مطر والصادر ضده العديد من الاحكام الجنائية لتحريضه على الدولة المصرية، قد نشرت اخبارا صرحت إنه ا تلقتها من الحملة الانتخابية للمقدم ضده البلاغ/ احمد طنطاوي، تفيد أن هناك تفكير لدى اجهزة الدولة المصرية للتخلص من مرشحها احمد طنطاوي عن طريق حادث سيارة أو ما شابه، وان النظام الحاكم في مصر سيسعى للتخلص من احمد طنطاوي في حال تصاعد رصيده الانتخابي كما زعموا، وان الحملة تأخذ على محمل الجد التسريبات التي وصلتها من بعض المقربين من النظام الحاكم.
واضاف محمود في بلاغه ان الحملة الانتخابية للمرشح احمد طنطاوي، لم تكذب تلك الاخبار التي قامت قناه الشعوب الاخوانية بنشرها حتى تلك اللحظة، ولم تتقدم بأي بلاغ رسمي بصدد تلك الاتهامات الكاذبة حتى لحظة تقديم البلاغ، وهو الامر الذي يمثل جريمة نشر اخبار كاذبة من شأنها تهديد الامن القومي المصري والاضرار بالصالح العام للدولة المصرية، فضلا عن تكدير الامن والسلم الاجتماعيين، وذلك بتحريض من جهات خارجية وداخلية معادية للدولة المصرية والتشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية، والتي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد.
وطلب محمود في ختام بلاغه باجراء تحقيقات عاجلة وفورية، واصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ/ احمد محمد رمضان الطنطاوي وافراد حملته الانتخابية، ووضع اسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيق معهم، وطلب وضع اسم المقدم ضده البلاغ / معتز مطر على قوائم ترقب الوصول، وادارجه علي النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالتهم جميعا إلى محاكمة جنائية عاجلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بلاغ للنائب العام أحمد طنطاوي نشر أخبار كاذبة الحملة الانتخابية الممنوعين من السفر
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.