رأى النائب حسن فضل الله أنّه "مع الأهمية الكبيرة للتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وضرورة متابعة ما ورد فيه، والمعطيات التي قدمها،  فإنّ الأهم هو الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل القضاء للمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، وأيضًا الإجراءات الواجب القيام بها من المصرف المركزي وبقية جهات الدولة لمنع تكرار الارتكابات، وكذلك إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما فيها تعديل القوانين أو إقرار قوانين جديدة".

 
 

وقال خلال مناقشة لجنة المال والموازنة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان: المشكلة ليست في وجود تقارير، أو نقص معطيات بل في وجود سلطة قضائية بأغلبها خاضعة للاعتبارات السياسية، صحيح لدينا قضاة يريدون القيام بدورهم، لكن المنظومة القضائية تفرض المصالح السياسية على مصلحة المال العام، ومصلحة البلد، فأي تقرير أو ملفات تدل على ارتكابات مهما تحدثنا عنها في الإعلام، وشكلنا لها لجان تحقيق نيابية وتقصي حقائق، فمصبها النهائي هو في القضاء لأنّه هو جهة المحاسبة، نحن كمجلس جهة محاسبة للحكومة، ولكن تركيبة المجلس لم تسمح بأي محاسبة فعلية للوزراء، وبعد كل هذا الانهيار وما تمّ تقديمه للقضاء من ملفات لم نجد فاسدًا كبيرًا في السجن، لأنّ السلطة القضائية فشلت وخاضعة لمصالح واعتبارات سياسية، بل بعضها متواطئ". 
 

أضاف: "لدى الجهات القضائية المتنوعة ملفات كاملة قدمناها منذ شباط ٢٠١٩ وهي موجودة أيضا بحوزة المجلس النيابي، ولدى وزراء العدل المتعاقبين وعلى موقع الكتروني تتضمّن ٢٥٠٠ وثيقة رسمية فيها مخالفات هائلة وهدر بمليارات الدولارات في حسابات المالية العامة وتشمل حسابات في القروض والسلف والهبات وغيرها من حسابات الدولة، فضلًا عن عدم إقرار قطوعات الحساب، وعلى سبيل المثال جرى إنفاق هبات ب٣ مليار دولار  سبق إيداعها في المصرف المركزي  خلافا للأصول وكذلك إنفاقها خلافا للأصول، وقد رفض المصرف المركزي في حاكميته السابقة تزويد القضاء بكيفية انفاقها رغم ارسال ٤ طلبات قضائية واليوم مع التغيير في إدارة المصرف أطالب مجددا بالكشف عن هذا الملف وإرساله إلى القضاء". 


ختم: "المطلوب بت الملفات الموجودة لدى القضاء، بما فيها التدقيق الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأجدد مطالبة وزير العدل مرة تلو الأخرى بتحريك هذه الملفات وتحكيم القضاة لضميرهم المهني والعمل وفق القانون بعيدًا من أي اعتبارات سياسية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

قزيط: هناك قبول من أعضاء مجلس الدولة لتمرير الاتفاق بشأن المصرف المركزي

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري “بلقاسم قزيط” أنه لا يوجد حل حتى الآن فيما يتعلق بحالة الانقسام داخل مجلس الدولة.

وقال “قزيط” في تصريحات لقناة الحدث أن، تمرير الاتفاق على حل أزمة مصرف ليبيا المركزي بحاجة لجلسة مكتملة النصاب للتصويت بالنصف زائد واحد، في حال التمسك باللوائح.

وأضاف أن، هناك قبول من أعضاء مجلس الدولة لتمرير الاتفاق الذي تم التوصل له حول المصرف المركزي. الوسوم«قزيط»

مقالات مشابهة

  • ليبيا.. إسدال الستار على أزمة المصرف المركزي
  • الصغير: الدبيبة كسب من أزمة المصرف المركزي 2 مليار دينار
  • الدغاري: استئناف إنتاج النفط بعد الموافقة على اتفاق المصرف المركزي
  • الطبلقي: نصاب جلسة اليوم متوفر للتصويت على اتفاق المصرف المركزي
  • قزيط: هناك قبول من أعضاء مجلس الدولة لتمرير الاتفاق بشأن المصرف المركزي
  • بالعون: اتفاق حل أزمة المصرف المركزي خطوة لتخفيف الضرر الاقتصادي
  • الصول: مجلس النواب سيعتمد اتفاق حل أزمة المصرف المركزي
  • بن غربية: المفروض كان اقتحام المصرف المركزي من 4 محاور وليس من الباب
  • مايكروسوفت تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت لإدارة ملفات OneDrive
  • الجديد: يجب أن يوضح المصرف المركزي الحقائق لليبيين