رأى النائب حسن فضل الله أنّه "مع الأهمية الكبيرة للتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وضرورة متابعة ما ورد فيه، والمعطيات التي قدمها،  فإنّ الأهم هو الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل القضاء للمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، وأيضًا الإجراءات الواجب القيام بها من المصرف المركزي وبقية جهات الدولة لمنع تكرار الارتكابات، وكذلك إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما فيها تعديل القوانين أو إقرار قوانين جديدة".

 
 

وقال خلال مناقشة لجنة المال والموازنة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان: المشكلة ليست في وجود تقارير، أو نقص معطيات بل في وجود سلطة قضائية بأغلبها خاضعة للاعتبارات السياسية، صحيح لدينا قضاة يريدون القيام بدورهم، لكن المنظومة القضائية تفرض المصالح السياسية على مصلحة المال العام، ومصلحة البلد، فأي تقرير أو ملفات تدل على ارتكابات مهما تحدثنا عنها في الإعلام، وشكلنا لها لجان تحقيق نيابية وتقصي حقائق، فمصبها النهائي هو في القضاء لأنّه هو جهة المحاسبة، نحن كمجلس جهة محاسبة للحكومة، ولكن تركيبة المجلس لم تسمح بأي محاسبة فعلية للوزراء، وبعد كل هذا الانهيار وما تمّ تقديمه للقضاء من ملفات لم نجد فاسدًا كبيرًا في السجن، لأنّ السلطة القضائية فشلت وخاضعة لمصالح واعتبارات سياسية، بل بعضها متواطئ". 
 

أضاف: "لدى الجهات القضائية المتنوعة ملفات كاملة قدمناها منذ شباط ٢٠١٩ وهي موجودة أيضا بحوزة المجلس النيابي، ولدى وزراء العدل المتعاقبين وعلى موقع الكتروني تتضمّن ٢٥٠٠ وثيقة رسمية فيها مخالفات هائلة وهدر بمليارات الدولارات في حسابات المالية العامة وتشمل حسابات في القروض والسلف والهبات وغيرها من حسابات الدولة، فضلًا عن عدم إقرار قطوعات الحساب، وعلى سبيل المثال جرى إنفاق هبات ب٣ مليار دولار  سبق إيداعها في المصرف المركزي  خلافا للأصول وكذلك إنفاقها خلافا للأصول، وقد رفض المصرف المركزي في حاكميته السابقة تزويد القضاء بكيفية انفاقها رغم ارسال ٤ طلبات قضائية واليوم مع التغيير في إدارة المصرف أطالب مجددا بالكشف عن هذا الملف وإرساله إلى القضاء". 


ختم: "المطلوب بت الملفات الموجودة لدى القضاء، بما فيها التدقيق الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأجدد مطالبة وزير العدل مرة تلو الأخرى بتحريك هذه الملفات وتحكيم القضاة لضميرهم المهني والعمل وفق القانون بعيدًا من أي اعتبارات سياسية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة

اتخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، العديد من الإجراءات الهامة منها الموافقة تعديلات هيئة الشرطة، وتجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة، بالإضافة إلى إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته، وغيرها من القرارات التي نستعرضها في التقرير التالي:

الموافقة نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

 

الموافقة على تجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية


وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.


وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.


كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


الموافقة على مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.

 


إحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة
 

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

 

تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد


استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.


وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.  

 

إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته


أحالت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

النائب سمير أبو شامة يغمى عليه خلال الجلسة


تعرض النائب سمير أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر للإغماء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب واصطحبه الفريق الطبي للمستشفى.


وقطع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لحين حضور الفريق الطبي، وحمل النائب الذي سقط في وسط القاعة والتف النواب حوله في محاولة إسعافه وإفاقته، وبعد اصطحاب الفريق الطبي للنائب، استأنفت الجلسة العامة أعمالها بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي بدأ المجلس مناقشته أمس الأول.

مقالات مشابهة

  • الجديد: لا علاقة للمصرف المركزي بتوزيع المرتبات
  • القاضي زيدان ووزير الخارجية يبحثان تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية الدولية
  • إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة
  • ملفات هامة على طاولة مجلس إدارة الأهلي
  • زيدان يبحث مع الحسان الإجراءات القضائية الخاصة بتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي في العراق
  • سرعة التقاضي ودعم المنظومة القضائية.. برلماني يعدِّد مزايا الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
  • البكوش: إجراءات المركزي السابقة والحالية المتوقع حدوثها ضربت السوق الموازي في مقتل
  • «خوري» تلتقي لأول مرّة محافظ المصرف المركزي
  • هيئة التفتيش القضائي تحقق الارتقاء المطلوب في الأداء بمحافظة إب