عقيل: السيطرة التركية على ميناء الخمس هي مخطط لواشنطن ولندن وتنفذه تركيا فقط
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ليبيا – كشف عز الدين عقيل، المحلل السياسي الليبي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري، أن هناك حالة من الإنكار من قبل الحكومة تصريف الأعمال لعملية التنازل أو استئجار ميناء الخمس لتركيا أو أي جهة أجنبية، بل إن عبد الحميد الدبيبة صرح أنه لن يتنازل عن أي شبر من الأرض الليبية، ولم تخرج أي جهة تؤكد العملية ولكن ما حدث هو ربما أن الحكومة قدمت امتيازات لوجستية للتجار ورجال الأعمال الأتراك لاستخدام الميناء لصالح توريد بضائع أو سلع تركية أو من دول أخرى مقابل الحصول على دعم سياسي من تركيا، وهو الأقرب إلى المنطقة، والبرلمان الليبي رفض تسليم الميناء بشدة وهو أقوى سلطة في تلك النقطة من الحكومة، والجهة المالكة لهذا الميناء وهي مصلحة الموانئ والمنائر لم تتحدث في هذا الشأن.
عقيل أكد في تصريحات خاصة لوكالة “الفرات”، أكد أنه لا يزال الوضع غامض، هل تنازلت ليبيا عن الميناء لتضمه تركيا للقاعدة البحرية خاصة وأنها لم تجد مشكلة في استخدام الميناء بشكل عسكري لقطعها البحرية، وهي تعد أحد أطراف الصراع في ليبيا وتتحمل مسؤولية تأجيج الصراع في ليبيا كما تفعل في سوريا التي تحتل فعلياً جزء من أراضيها، وفي العراق التي تهاجم أراضيها بشكل مستمر، وهي تثير المشاكل وتعطل استعادة دول عربية لسيادتها وهيبتها، ووجودها في ليبيا لخدمة المصالح البريطانية والأمريكية في الأساس وليس لمصالح تركية، لأن استقلال سياساتها في ليبيا يعني عودة الدولة العثمانية وهو ما لن يسمح به الغرب.
وعدد عقيل أسباب المطامع التركية في ميناء الخمس هو أنه من أكبر وأفضل الموانئ الليبية وهو يحتوي على 3 موانئ وهي قاعدة بحرية وميناء مدني وميناء صيد بحري، ويعتبر منشأة مهمة واحد روافد الاقتصاد الليبي، مبيناً أن ميناء الخمس هو يتوسط منطقة غرب البلاد أو إقليم طرابلس، ومن الموانئ الكبيرة والجيواسراتيجية ويمكنه تقديم لوجستية كبيرة سواء للتجارة أو حتى للحرب، وتجاوره قاعدة أن فيها قوات تركية، وهو قريب جداً من ميناء مصراتة والمسافة بينهما لا تتعدى ما بين 100- 150 كيلو متر حيث المعقل الرئيسي للقوات التركية، وبالتالي يمكن لتلك القوات البحرية مع القوات الموجودة في مصراتة والخمس تحقيق أي طموحات أو تطلعات عسكرية مستقبلاً.
وأضاف :”أن السيطرة التركية على ميناء الخمس هي مخططات ترعاها واشنطن ولندن في ليبيا وتنفذها تركيا فقط، وهما اللذان حرصا أردوغان لاتخاذ تلك الخطوات، وهي خطوة تحضيرية لما قبل الانتخابات، فإذا نجحت واشنطن في إنتاج نظام عميل لها ستتحرك لضرب فاغنر في شرق وجنوب البلاد، وهم يحتاجون لتلك المواقع الاستراتيجية في ذلك وربما تستخدم حتى لتسيير طائرات مسيرة والخدمات اللوجستية واستخدامها ضد فاغنر”.
وبين عقيل أن تخطيط تركيا ومن خلفها واشنطن ولندن للبقاء في ليبيا لسنوات طويلة وأن تصبح المقر الرئيسي لقوات أفريكوم الموجودة حالياً في شتوتجارت، ستحتاج للكثير من أماكن الارتكاز لتنفيذ عمليات بحرية سواء داخل ليبيا أو خارجها أو لتقوية نفوذها، وربما بدأت القوى الغربية من أسفل إلى أعلى أي بإيجاد الميناء وتجهيزه ثم نقل تلك القوات إليه لاحقاً.
وأوضح أن تركيا استغلت تنافس بعض القوى الليبية لتحقيق هذا المشروع في هذا الوقت، بعد الضغط على حكومة الدبيبة للقبول به، خاصة بعد حديث المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باتيلي على حاجته لوجود حكومة ليبية موحدة لقيادة مرحلة الانتخابات وهو ما فسره بعض الأطراف على أنه رسالة من المجتمع الدولي للتخلص من حكومة الدبيبة، رغم أن مغزى ذلك هو توحيد حكومة الدبيبة مع حكومة أسامة حماد في الغرب على أن تكون تحت رئاسة الدبيبة وهو المشروع الذي يروج له باثيلي نفسه.
عقيل أشار إلى أن وجود البوارج الحربية التركية في الميناء تأتي في سلسلة انتهاكات البوارج الأجنبية لليبيا، حيث دخلت باخرة بريطانية مشبوهة لميناء طرابلس وكان بها لورد يحدد السياسات المالية للبنوك المركزية التي كانت تدور في فلكها، ولم يدخل لتلك الباخرة إلا الصديق الكبير محافظ البنك المركزي، وهناك بوارج أمريكية دخلت ميناء سيدي بلال وهو ميناء شبه عسكري وعملية انتهاك المياه الإقليمية الليبية تحدث في عملية صوفيا وهي العملية البحرية الإيطالية لوقف الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة لليبيا تحمل المئات من القراصنة الإيطاليين الذين ينهبون الثروات البحرية الإيطالية بشكل ممنهج، ويعملون كل القطع البحرية في المياة الاقتصادية الليبية بشكل سيئ لفتح المجال فقط أمام السفن الصيد البحري الإيطالية وهي تحقق ثروات ضخمة حرام، وهي حالة عامة والسيادة الليبية تعاني بشكل كبير في الحفاظ على مياهها الإقليمية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: میناء الخمس فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
اختيار “مجلس الشعب” ووفد اقتصادي لواشنطن.. سوريا تتحرك بثلاثة مسارات نحو الاستقرار والتعافي
البلاد – دمشق
في تحركات متزامنة تمسّ ثلاثة من أبرز ملفات سوريا، بدأت دمشق مشاورات لاختيار أعضاء لجنة تحديد ثلثي مجلس الشعب، وتوجّه وفد اقتصادي رفيع إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما أعلنت إدارة مخيم الهول انخفاض عدد القاطنين فيه إلى أقل من النصف. هذه التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية تتضافر لتعزيز الآمال في تعافي سوريا واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع والتعقيد.
في البعد السياسي الداخلي، كشف أحمد القربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عن انطلاق المشاورات لاختيار اللجنة المركزية المعنية بتحديد ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في مدة لا تتجاوز شهرين من صدور الإعلان في 13 مارس الماضي. ووفق المادة 24 من الإعلان، يتم اختيار ثلثي الأعضاء عبر لجان منتخبة على مستوى المحافظات، في حين يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
وأشار القربي إلى أن العدد النهائي لأعضاء المجلس لم يُحدد بعد، مستبعدًا العودة إلى سقف 250 عضوًا، ومؤكدًا أن هذه الآلية الاستثنائية جاءت بسبب تعذر إجراء الانتخابات حاليًا، مع التأكيد على العودة إليها مستقبلًا.. كما شدد على أهمية وجود مجلس يمثّل عموم السوريين لا مجرد “مجالس للتصفيق”، كما وصفها، داعيًا إلى ترسيخ الولاء للشعب لا للسلطة.
خارجيًا، توجّه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، أمس الأحد، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في أول حضور سوري بهذا المستوى منذ قرابة عشرين عامًا.
وقال برنية إن وفد سوريا يحمل معه حزمة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود خيرًا على مسار عودة سوريا إلى المجتمع والنظام المالي الدوليين، مع السعي إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز مقومات التعافي الاقتصادي.
ووصف وزير المالية مشاركته بأنها “ذات طابع خاص” معبّرًا عن آمال عريضة يعوّل عليها السوريون في تحسين معيشتهم، فيما أكد الحُصرية أن هذه الخطوة تمثل أولوية حيوية، متعهدًا ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيقها.
فيما شدد الحُصرية على أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، مؤكدًا التزام الوفد السوري ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغاية.
أمنيًا، أعلنت إدارة مخيم الهول في الحسكة تراجع عدد قاطنيه من 73 ألفًا عام 2019 إلى 35 ألفًا فقط، بفضل عمليات الإعادة المستمرة بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية، رغم التحديات المرتبطة بعوائل تنظيم “داعش” الإرهابي ورفض بعض الدول استعادتهم.
وانطلقت حملة أمنية موسعة في المخيم، بدأت من قسم “المهاجرات” وشملت انتشارًا لعناصر “قسد” بدعم من التحالف الدولي، ما أسفر عن اعتقال 16 عنصرًا من التنظيم الإرهابي وضبط أسلحة وذخائر، في محاولة لاحتواء التهديدات المتصاعدة داخل المخيم.
ومع تسارع هذه الخطوات الثلاث، تتكامل عناصر المشهد السوري الجديد على مستويات السياسة والاقتصاد والأمن، ما يرسّخ ملامح مرحلة انتقالية مختلفة. ومع ذلك، يبقى رفع العقوبات شرطًا محوريًا لتمكين دمشق من المضي قدمًا في خطط الإعمار والتنمية، وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا للشعب السوري.