طه زيدان: الحوافز الرئاسية الضريبية طوق النجاة للقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي طوق النجاة للقطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمي، مضيفاً أن هذه الحوافز ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب الصادرات، كما تعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية للقطاع خلال 10 سنوات الأخيرة.
وأكد زيدان ضرورة اصدار قرارات متعلقة بدعم التصدير من خلال الحوافز التصديرية خاصةً وأنها وصلت في بعض الدول ومنها تركيا والهند والصين إلي 27% في حين في مصر مازالت بعض الصناعات لا تأخذ حوافز تصدير، مطالبا بإعادة هيكلة الحوافز التصديرية وقيام وزارة التجارة والصناعة واللجنة الخاصة بدعم الصادرات بدراسة دعم الصادرات بنظام الشرائح لجلب الدولار وزيادة الحصيلة الدولارية من التصدير.
كما طالب الدكتور طه زيدان، بدراسة ضم المصانع القديمة والقائمة حالياً إلي حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي، وخاصة التي تستهدف التصدير ولها حصيلة دولاريه بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، والحفاظ على العمالة والوظائف التي توفرها وفي المقابل يتم التأكد من عودة حصيلتها الدولارية للدولة من خلال مشروعات التحول الرقمي والربط الالكتروني بين وزارة المالية والجمارك والموانئ والجهات المعنية بالتصدير.
واضاف زيدان، أن الاستمرار في دعم الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات سيكون لها أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع إمكانية رد 50% من قيمة الأرض لبعض الصناعات، كما أنها تخفيف الأعباء عن المنتجين ومن ثم توفير السيولة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة لمضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات السلعية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين حظي بأولوية كبيرة من الدعم ومساندة الرئيس السيسي لدوره المجتمعي ومساهمته بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشارك بنسبة تصل إلي 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، كما يعمل بالقطاع الصناعي نحو 3.5 مليون عامل بنسبة حوالى 13% من إجمالي القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن استمرار دعم الرئيس السيسي للقطاع الصناعي يزيد من قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ومنها أزمة الدولار وتنافسية المنتج المحلي من حيث الجودة والسعر، كما يخدم تحقيق خطة الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه إلى 4.3 تريليون جنيه في خطة عام 2023/2024 وبالتالي من المتوقع أن يواصل نموه ليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 2025/ 2026.
ولفت إلى أن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات تستهدف الصناعات تحويلية، لتعميق الصناعة الوطنية، وهو من القرارات التي جاءت في توقيت مهم في ظل الانضمام لمجموعة البريكس من بين 6 دول جديدة مطلع العام القادم وبالتالي لها فوائد كبيرة لزيادة الصادرات لهذه الأسواق الجديدة والتي تستهدف 46% من سكان العالم.
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، بالإنجازات التي حققتها وزارة التجارة والصناعة مع إشادة 4 مؤسسات تقييم دولية بالمؤشرات التي تحققت خلال 5 سنوات الماضية منها صندوق النقد الدولي والايكونوميست ومجموعة اكسفورد للأعمال ومؤسسة فيتش التصنيف العالمي وهي رسائل مبشرة لتشجيع الاستثمار الصناعي.
ولفت الدكتور طه زيدان، إلي أن نتيجة قرارات الدعم التي اتخذتها الحكومة، شهد الاقتصاد المصري تطورا إيجابيا كبيرا تمثل في نمو الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً أن أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي إلغاء السجل الصناعي المؤقت وإتاحة السجل الصناعي مشروط لضمانة جدية المشروع.
وأوضح أن مؤسسات التقييم الدولية أفادت خلال 2023 أن تقليص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي لعام 2021 إلي 2022 نتيجة زيادة الصادرات السلعية والخدمات بنسبة كبيرة بجانب تمتع صادرات مصر بالتنوع، كما ستؤدي صادرات الغاز المسال لأوروبا الي زيادة في الصادرات على المدى المتوسط، كما من المتوقع أن ينخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات القادمة بسبب انخفاض الواردات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية التجارة والصناعة التحول الرقمي التضخم العالمي الحصيلة الدولارية الدولار الدولة المصري
إقرأ أيضاً:
قيوح يتفاعل مع مطالب المصدرين المغاربة ويعفي ممثل وزارة النقل بميناء طنجة المتوسط
زنقة 20. الرباط
أكد مصدر رسمي لمنبر Rue20 إعفاء ممثل وزارة النقل واللوجستيك بميناء طنجة المتوسط، عقب السخط الكبير للمصدرين المغاربة بسبب البطء الشديد لعملية عبور شاحنات التصدير والذي يتسبب في إتلاف الصادرات المغربية وفقدان مصدر هام من العملة الصعبة للبلاد.
وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح تفاعل بشكل سريع مع مطالب المصدرين الذين إستنادًا من خلال جريدة Rue20 الذين طالبوا بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ الصادرات المغربية مع البطء الشديد لعملية العبور.
مصدرو الخضر والفواكه المغاربة يشكون “إحتجاز” شاحناتهم بميناء طنجة المتوسط لأيام
مصادر جريدة Rue20 شددت على أن المسؤول المذكور كان له دور كبير في عملية تأخير عبور الشاحنات، بسبب البطء في معالجة ملفات المصدرين المغاربة والأجانب إلى جانب موظفين آخرين بذات الميناء تابعين لوزارة النقل واللوجستيك.
و أوفدت وزارة النقل لجنة مركزية إطلعت على حجم الإختلالات التي تتسبب في تكدس مئات الشاحنات على طول الطريق السيار بالقصر الصغير ومدخل الميناء المتوسطي، وهو ما يكبد المصدرين خسائر فادحة ويجعل المستوردين الأوربيين لا يثقون في الصادرات المغربية.
جدير بالذكر، أن جريدة Rue20