طه زيدان: الحوافز الرئاسية الضريبية طوق النجاة للقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي طوق النجاة للقطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمي، مضيفاً أن هذه الحوافز ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب الصادرات، كما تعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية للقطاع خلال 10 سنوات الأخيرة.
وأكد زيدان ضرورة اصدار قرارات متعلقة بدعم التصدير من خلال الحوافز التصديرية خاصةً وأنها وصلت في بعض الدول ومنها تركيا والهند والصين إلي 27% في حين في مصر مازالت بعض الصناعات لا تأخذ حوافز تصدير، مطالبا بإعادة هيكلة الحوافز التصديرية وقيام وزارة التجارة والصناعة واللجنة الخاصة بدعم الصادرات بدراسة دعم الصادرات بنظام الشرائح لجلب الدولار وزيادة الحصيلة الدولارية من التصدير.
كما طالب الدكتور طه زيدان، بدراسة ضم المصانع القديمة والقائمة حالياً إلي حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي، وخاصة التي تستهدف التصدير ولها حصيلة دولاريه بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، والحفاظ على العمالة والوظائف التي توفرها وفي المقابل يتم التأكد من عودة حصيلتها الدولارية للدولة من خلال مشروعات التحول الرقمي والربط الالكتروني بين وزارة المالية والجمارك والموانئ والجهات المعنية بالتصدير.
واضاف زيدان، أن الاستمرار في دعم الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات سيكون لها أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع إمكانية رد 50% من قيمة الأرض لبعض الصناعات، كما أنها تخفيف الأعباء عن المنتجين ومن ثم توفير السيولة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة لمضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات السلعية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين حظي بأولوية كبيرة من الدعم ومساندة الرئيس السيسي لدوره المجتمعي ومساهمته بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشارك بنسبة تصل إلي 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، كما يعمل بالقطاع الصناعي نحو 3.5 مليون عامل بنسبة حوالى 13% من إجمالي القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن استمرار دعم الرئيس السيسي للقطاع الصناعي يزيد من قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ومنها أزمة الدولار وتنافسية المنتج المحلي من حيث الجودة والسعر، كما يخدم تحقيق خطة الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه إلى 4.3 تريليون جنيه في خطة عام 2023/2024 وبالتالي من المتوقع أن يواصل نموه ليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 2025/ 2026.
ولفت إلى أن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات تستهدف الصناعات تحويلية، لتعميق الصناعة الوطنية، وهو من القرارات التي جاءت في توقيت مهم في ظل الانضمام لمجموعة البريكس من بين 6 دول جديدة مطلع العام القادم وبالتالي لها فوائد كبيرة لزيادة الصادرات لهذه الأسواق الجديدة والتي تستهدف 46% من سكان العالم.
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، بالإنجازات التي حققتها وزارة التجارة والصناعة مع إشادة 4 مؤسسات تقييم دولية بالمؤشرات التي تحققت خلال 5 سنوات الماضية منها صندوق النقد الدولي والايكونوميست ومجموعة اكسفورد للأعمال ومؤسسة فيتش التصنيف العالمي وهي رسائل مبشرة لتشجيع الاستثمار الصناعي.
ولفت الدكتور طه زيدان، إلي أن نتيجة قرارات الدعم التي اتخذتها الحكومة، شهد الاقتصاد المصري تطورا إيجابيا كبيرا تمثل في نمو الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً أن أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي إلغاء السجل الصناعي المؤقت وإتاحة السجل الصناعي مشروط لضمانة جدية المشروع.
وأوضح أن مؤسسات التقييم الدولية أفادت خلال 2023 أن تقليص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي لعام 2021 إلي 2022 نتيجة زيادة الصادرات السلعية والخدمات بنسبة كبيرة بجانب تمتع صادرات مصر بالتنوع، كما ستؤدي صادرات الغاز المسال لأوروبا الي زيادة في الصادرات على المدى المتوسط، كما من المتوقع أن ينخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات القادمة بسبب انخفاض الواردات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية التجارة والصناعة التحول الرقمي التضخم العالمي الحصيلة الدولارية الدولار الدولة المصري
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر الزراعية تُحقق طفرة غير مسبوقة بفضل توجيهات السيسي
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق صادرات مصر الزراعية طفرة غير مسبوقة خلال العام الجاري، وذلك بفضل المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات.
أرقام قياسية:
تجاوزت إجمالي الصادرات الزراعية 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي.بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية حوالي 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 589 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.تُعد هذه الزيادة القياسية في الصادرات الزراعية انعكاسًا لجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.توجيهات الرئيس تُثمر:
أشار السيد القصير إلى توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح.
أهم المنتجات المصدّرة:
تنوعت المنتجات الزراعية المصرية المصدّرة خلال الفترة الماضية لتشمل:
الموالح: احتلت المركز الأول بكمية 2 مليون و5 آلاف و911 طنا.البطاطس: المركز الثاني بكمية 926 ألفا و812 طنا.البصل: المركز الثالث بكمية 131 ألفا و17 طنا.الفاصوليا (طازجة + جافة): المركز الرابع بكمية 83 ألفا و985 طنا.العنب: المركز الخامس بكمية 71 ألفا و650 طنا.البطاطا: المركز السادس بكمية 64 ألفا و800 طن.الطماطم: المركز السابع بكمية 37 ألفا و410 أطنان.الفراولة: المركز الثامن بكمية 21 ألفا و295 طنا.الثوم: المركز التاسع بكمية 16 ألفا و805 أطنان.الجوافة: المركز العاشر بكمية 10 آلاف و81 طنا.الرمان: المركز الأخير بكمية 9134 طنا.