الوالي اليعقوبي يفرمل سفريات عمدة الرباط ويرفض التأشير لسفر نوابها إلى روسيا على نفقة المال العام
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
زنقة 20 الرباط
رفض محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة التأشير على سفر عدد من نواب عمدة الرباط أسماء غلالو إلى روسيا بعد الجدل الذي أثارته كثرة السفريات للخارج.
وجاء قرار الرفض، حسب مصدر لموقع Rue20 من داخل مجلس جماعة الرباط، بعدما لوحظ ارتفاع عدد السفريات إلى الخارج على نفقة العام واحتكار بعد نواب العمدة لهذه السفريات.
وحسب المصدر ذاتها فقد تم اتخاد كافة الترتيبات لسفر نواب العمدة لروسيا قبل أن يتم إشعارهم ساعات قبل مغادرة التراب الوطني نهاية الأسبوع الماضي بأن الولاية أشهرت ورقة الرفض في وجه سفرهم على نفقة المجلس الجماعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: حكم بالسجن والغرامة بحق الفريق أول متقاعد/ خالد بن قرار الحربي
الرياض- واس
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقًا، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة؛ بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم؛ منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر بحقه حكم نهائي، يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغًا وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وجريمة استغلال العقود الحكومية، وجريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة (10.084.303) عشرة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها (2.827.000) مليونان وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية، أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية (175.000) مائة وخمسة وسبعين ألف ريال، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ (584,000) خمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال للخزينة العامة للدولة، والذي تحصل عليه من الجريمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائنًا من كان.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق