"نيوم" تعلن عن منظومتها العالمية للتعليم والأبحاث والابتكار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلنت نيوم عن خطّتها لإنشاء قطاع للتعليم والأبحاث والابتكار، التي تُراعي أعلى المعايير العالمية المعتمدة، وتسهم في تحقيق رؤية نيوم، وتلبية احتياجات قطاعاتها المختلفة.
ويركز قطاع التعليم والأبحاث والابتكار على أربع مسارات مترابطة، وهي: جامعة نيوم، ومؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار، وأكاديمية المواهب، والتعليم العام من الطفولة المبكرة حتى الصف الثاني عشر، حيث سيوفر القطاع منظومة بمعايير عالمية للتعليم والأبحاث والابتكار، تناسب جميع المتعلمين من مختلف الفئات العمرية.
كما ستدعم أكاديمية المواهب التطوير المهني المستمر من خلال برامج تعليمية مستمرة صُممت بالتعاون مع جميع قطاعات نيوم.
وتهدف البرامج الأكاديمية وأنشطة البحث والابتكار في نيوم إلى مواجهة التحدّيات المجتمعية تماشيًا مع الأولويّات التي تستهدفها إستراتيجية نيوم، وبما يسهم في ترسيخ العلاقات بين نيوم وشركائها حول العالم في مختلف الصناعات الجديدة.
ويُعد إطلاق برنامج معهد الأبحاث التطبيقية، التابع لمؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار، الذي بدأ من خلال معهد نيوم للهيدروجين الأخضر والوقود بالحقن الكهربائي (e-fuel) ومعهد نيوم-كاوست لأبحاث علوم المحيطات والحلول التطبيقية، أولى الخطوات الأساسية لتحقيق أهداف منظومة التعليم والأبحاث والابتكار في نيوم.
قائد ملهم، شعب طموح، وطن عظيم
ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتحدث لقناة Discovery عن مشروع #ذا_لاين في #نيوم #اليومpic.twitter.com/qONK5haBma— صحيفة اليوم (@alyaum) June 27, 2023
التعليم قطاع أساسي
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: "يعد التعليم قطاعًا أساسيًا لبناء أي مجتمع، ولأننا في نيوم نعمل على إعادة رسم ملامح المستقبل الجديد، فإننا نستهدف تأسيس قطاع ونظام تعليمي جاهز لتلبية احتياجات هذا المستقبل، ويعدّ إنشاء منظومة جديدة للتعليم والأبحاث والابتكار في نيوم خطوة مهمة تدعم تحقيق أهداف نيوم ورؤية السعودية 2030، ويمكّننا من مواجهة التحديات العالمية في السنوات القادمة".
بدوره، قال الرئيس المؤسس لجامعة نيوم "NEOM U"، الدكتور أندرياس كانجلاريس: "إن التعليم هو حجر الأساس في عملية التقدّم والتطوّر، وفي إطار دعمنا لرؤية نيوم وتحقيق أهدافها، نبني حاليًا أحدث المرافق المتطورة والبرامج الأكاديمية ومبادرات البحث العلمي، بما يتماشى مع دور نيوم في قطاعاتها المختلفة، حيث سنتبنّى أحدث النظريات التعليمية والابتكارات التقنية التي ستسهم بإعادة تشكيل مستقبل التعليم، وإننا نتطلع للتعاون مع الروّاد في مختلف الصناعات، من أجل تصميم مركز تعليمي مترابط قائم على مبادئ التفكير النقدي، ويسهم في تسريع عجلة التقدّم على نطاقٍ عالمي".
تعزيز المهارات الرقميةوستشكل المناهج التي ستقدمها منظومة التعليم والأبحاث والابتكار في نيوم دورًا مهمًا في تعزيز المهارات الرقمية للقوى العاملة، وتزويد المتعلمين بمجموعةٍ من المهارات العملية والخبرات وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي العلمي، ولضمان أعلى معايير التعلم الذي يستهدف الفئات العمرية كافة، ستتكامل ضمن هذه المنظومة أحدث التقنيات من الجيل التالي، مع أساليب التعليم القائمة على الاكتشاف والتجربة، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الرقمية الحديثة مثل تقنية الواقع الافتراضي لدعم برامج التدريب.
كما سيتمكن خريجو جامعة نيوم من تطوير مهاراتهم لتطوير حلول مبتكرة من خلال التعلم بالتجربة، وذلك بالاستفادة من بيئة نيوم الفريدة التي تشكل مختبرًا حيًا للصناعات والابتكار. يُذكر أنه اعتبارًا من عام 2024م، ستكون برامج أكاديمية المواهب في نيوم متاحة للدراسة عن بعد، في حين تخطط جامعة نيوم لإطلاق مناهجها الدراسية رقميًا في عام 2025م.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس تبوك نيوم منظومة نيوم نيوم العالمية التعليم والأبحاث والابتكار التعليم الابتكار رؤية نيوم التعليم العام أكاديمية المواهب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
يستكمل مجلس الشيوخ، انعقاد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.