قاضية فدرالية تحدد اليوم موعد محاكمة تاريخية للرئيس السابق دونالد ترامب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تحدد القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن -اليوم الاثنين- موعدا لمحاكمة ستكون الأشهر في التاريخ الأميركي، في قضية رفعتها الولايات المتحدة الأميركية ضد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وطلب المدعي الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024.
في المقابل، طلب محامو ترامب بدء المحاكمة في أبريل/نيسان 2026، بعد حوالي عام ونصف العام من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 التي يخوضها الملياردير الجمهوري سعيا للعودة إلى البيت الأبيض.
وستستمع القاضية إلى حجج الطرفين، وقد يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية جديدة.
تهم جنائيةووُجهت تهم جنائية إلى ترامب في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.
غير أن القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، خصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم فيها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر ترامب.
ومن المقرر أن يحاكَم ترامب، مارس/آذار المقبل في نيويورك، بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو/أيار في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.
كما يواجه ترامب -مع 18 متهما آخرين- في جورجيا تهما بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.
وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترامب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأميركية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في الهجوم الذي شنه أنصار له على الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 لمقاطعة جلسة الكونغرس لتثبيت جو بايدن رئيسا بعد انتخابات 2020.
الفوز بالانتخاباتكما أن ترامب متهم، في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أميركيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.
ويرى المستشار السياسي ويت إيرز أنه في حال تمت تبرئة ترامب في القضية الأولى، فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي، على ضوء تصدره بفارق كبير حاليا استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.
وأضاف إيرز "أميل إلى الاعتقاد بأن تهمة جنائية خطيرة، تقترن ربما بالسجن لبعض الوقت، قد تحمل -على الأقل- البعض على إعادة النظر في تأييدهم للرئيس السابق".
وكانت القاضية تشاتكن (61 عاما)، التي عينها الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما، أصدرت بعض أشد العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترامب بأنها "مسيّسة للغاية" و"شديدة الانحياز".
وللقاضية سوابق مع ترامب، إذ حكمت ضده نوفمبر/تشرين الثاني حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية -تتعلق بعهده في البيت الأبيض- إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت تشاتكن حينذاك أن "الرؤساء ليسوا ملوكا، والمدّعي ليس رئيسا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق الأكاديمي الكردي بهروز الجاف، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على تأثير تطورات الأوضاع في لبان على إقليم كردستان واحتمالية تأجيل الانتخابات.
وقال الجاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع إذا انتهى عند هذا الحد، فإنه لن يكون له تأثير على أوضاع المنطقة، ولكن التأثير الأكبر سيكون من خلال تطور الموقف بين إسرائيل وإيران".
وأضاف، أن" استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل سيؤثر على وضع المنطقة، لآن الظهير الرئيسي لحزب الله هو طهران، والوصول لحرب شاملة مستبعد، وبالتالي إذا بقي الوضع على هيئة مناوشات جوية فلن يؤثر بشكل مباشر على إقليم كردستان".
وأشار الجاف إلى، أن" إيران تعاني من المعارضة الداخلية، وهذه المعارضة والنعرات القومية تؤثر في صناعة القرار الخارجي للجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى، أن "الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات اسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا ذلك سيؤثر على إقامة تلك الانتخابات، خاصة وان مفوضية الانتخابات العراقية هي التي تشرف على إقامة تلك الانتخابات".
وتابع الجاف، أن "أي خلل أو حالة اضطراب أمني في بغداد، ستؤدي لتأجيل الانتخابات، ولكن الرأي العام الكردستاني غير متعلق بالأحداث في لبنان، لأنه ليس له مصلحة، رغم وجود آراء متباينة من قبل الأحزاب وخاصة الإسلامية، ولكن بشكل عام الرأي العام الكردي غير منغمس بهذه الأحداث".
وأردف الأكاديمي الكردي، أنه "إذا اختل الأمن في العراق فإن ذلك سيؤدي للإخلال بالوضع في الإقليم، بسبب إشراف المفوضية والقضاء العراقي على انتخابات كردستان".
وفي 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة