سر استخدام الفراعنة للعسل والبصل لطرد العفاريت
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشفت دراسة جامعية ــ أكاديمية، أن المورثات الشعبية المتداولة في مصر حول الإعتقاد فى وجود عفاريت له صلة بالمصريين القدماء.
قالت الباحثة مريم الهوّاري، إن العفاريت في مصر القديمة كانت مظهر من هي مظهر من مظاهر الآلهة الكبرى وتتبع مشيئتها، وأنها حملت أسماءً مخيفةً وعملت كرسل أو حرّاس، وقام بعضهم بالذبح والحرق وغيرها من وسائل التعذيب للمذنبين في العالم الآخر، وأنها كانت تظهر فى أشكال وهيئات حيوانية وتحمل سكاكين.
وأضافت أن المصري القديم اعتقد بوجود نوعًا آخر من العفاريت وهم الذين لم يقبلوا في عالم الموتى أو الذين أهمل في تقديم القرابين لهم ومن ثم يتحولون إلى أرواح مؤذية تصب غضبها على الأحياء والأموات، وأن أسباب الأمراض الخفية يرجع إلى غضب من الآلهة الكبرى لذنب ارتكبه الفرد في حق أحدهم أو بسبب وجود أحد العفاريت في جسم الشخص المصاب بالمرض ـ وهو ما يسمي حاليا بالمس الشيطاني.
وتابعت أن للعفاريت دورًا كبيرًا في الأدب القصصي الذي يعطي المعلومات عن كيفية تجنب مخاطر العالم الآخر، وأظهر الأدب في مصر القديمة أن عدم محاربة المخلوقات الشريرة قد يجلب الموت للخليقة كلها كما ورد في قصة هلاك البشر، وفي قصة سنوهي.
كيف طارد الفراعنة العفاريت؟!
وبينت الهوّارى أن الفراعنة استخدموا عدة طرق لمقاومة وطرد العفاريت من خلال صيغ التهديد والمقاومة بالعسل والبصل والنبيذ والتماثيل الشمعية ورموز الحماية وتلاوة التعاويذ، واستجداء المعبودات المصرية لنشر حمايتها، ولصد الخطر الذي قد يتعرض له الفرد.
وأضافت أن المصري القديم أعتقد أن للعفاريت نظرة عين مؤذية ولذلك حرص على عدم إظهار عين العفريت أو قد يظهره أعمى حتى لا ينظر إليه ولا يلحق به الأذى، وأكدت الباحثة أن بعض الوسائل لمقاومة وردع العفاريت مازال بعضها مستخدماً في الريف والصعيد إلى وقتنا هذا.
و رصدت الدراسة طرق المقاومة السحرية من خلال الكتب السحرية الشافية والطقوس السحرية المختلفة مثل طقس فتح الفم، وطقس كسر الأواني الحمراء. بالإضافة إلى المقاومة السحرية من خلال التفوه بالتعاويذ السحرية الشافية وارتداء التمائم السحرية للحماية من العفاريت، ونصوص اللعنات التي تحمي من العفاريت والأشباح.
وبينت الباحثة وجود ما يسمي بطرق الحماية المادية لدي المصري القديم، من العفاريت التي تنوعت ما بين حبال وعاجيات وشباك ورمال ومكانس وأختام سحرية وسوائل وأرقام ولوحات حور السحرية والتماثيل وغيرها من الوسائل، كما رصدت التصوير الفني للعفاريت وصف للعفاريت التي تم تصويرها على المقابر وفي الكتب الدينية والبرديات.
وحصلت مريم الهوّاري ــــ فى وقت سابق، على درجة الماجستير عن هذه الدراسة بعنوان «العفاريت في مصر القديمة في الكتب الدينية في عصر الدولة الحديثة: دراسة لغوية حضارية»، فى كلية الآداب قسم الآثار في جامعة المنصورة، وتضمنت الرسالة 3 أبواب رئيسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريون القدماء البصل العسل طرد العفاريت الفراعنة السحر الخرافة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم لغير السكني.. إخلاء أو عقد جديد بعد 2027
تستمر التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في إثارة جدل واسع في مصر، خاصة ما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وفي إطار التغيرات المرتقبة، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المرتقبة في قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس 2025 تتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذا المجال.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%أضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه بموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
وبعد انتهاء هذه الفترة في عام 2027، سيكون أمام الملاك خيار إخلاء الوحدة المؤجرة أو البدء في تحرير عقود جديدة مع المستأجرين، وفي هذا السياق، أشار الدكتور الفيومي إلى أنه بعد مرور فترة الخمس سنوات، ستعود الوحدات المؤجرة إلى الملاك ما لم يتفق الطرفان على تجديد أو تمديد عقد الإيجار.
حكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديموفيما يتعلق بالإيجار القديم للغرض السكني، شدد الفيومي على أن الزيادة الأخيرة لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة، ولا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم (136) لسنة 1981. وكان هذا الحكم قد أدى إلى توجيه ضربة قوية للقانون السابق الذي كان يحدد قيمة الإيجار السكني بشكل ثابت، ما يستدعي تعديلًا في كيفية تعامل الملاك والمستأجرين في هذا القطاع.
قانون الإيجار القديموأوضح أن الحكومة لم تُؤجل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني إلى أجل غير مسمى كما أُشيع، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة التعديلات واقتراح الحلول المناسبة لهذه القضية، مشيرا إلى أن هناك خطة منهجية لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى الآراء المختلفة، من بينها الجهات الحكومية المختصة مثل وزارات الإسكان والتنمية المحلية، إضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين.
توقعات قانون الإيجار القديم ما بعد 2027أوضح أنه من المتوقع إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعي الحالي للمجلس النيابي، وهو الفصل الذي يمتد حتى يوليو 2025. إذ أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية بما يتماشى مع تعديل المادة الأولى الخاصة بتثبيت القيمة للأماكن المؤجرة.
بعد نهاية فترة الخمس سنوات، ستظل الخيارات مفتوحة بين الإخلاء أو التفاوض على شروط جديدة لإعادة تأجير العقارات. في هذا الصدد، قد يتطلب ذلك تحرير عقود جديدة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية وقيم الإيجار السائدة في السوق.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ