وزيرة البيئة : مشروع إدارة المخلفات الزراعية والحيوانية نموذج تكاملي لأركان الدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قام المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة وفريق العمل بالمؤسسة بزيارة ميدانية إلى الموقع المستهدف لتنفيذ مشروع إقامة نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية، بدعم من شركة إينى الإيطالية وقطاع البترول المصري، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة لعمل دراسة مبدئية للمشروع.
كما تفقد المدير التنفيذي للمؤسسة وفريق العمل عدد من المزارع الموجودة بمحيط الموقع المستهدف لتحديد كمية المخلفات الحيوانية المتولدة عنها والتى تعد اهم مدخلات المشروع و ذلك لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروع ودراسة العوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنه.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد عقدت اجتماعاً والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة ووزارة البيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة. لمناقشة المقترح المقدم من شركة إينى الإيطالية وشركائها بمصر لدراسة تنفيذ هذا المشروع وماينتج عنه من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.
يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة نحو التوسع في وحدات البيوجاز لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، ونشر هذه التكنولوجيا فى مختلف محافظات الجمهورية.
جديراً بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ويطبق عليها القانون رقم 149 لسنة 2019. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزيرة الدولة الألمانية ورئيس الوزراء الباكستاني لتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية والوفد الألماني المشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل بالوفد المصرى والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الوزيرة الألمانية آليات مساهمة الوفد الألماني في تعزيز تخطي الفجوات وتباين الأراء بين الأطراف المختلفة في مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين للتعرف على أراء المجموعات المختلفة، بما يساعد على بث روح العمل متعدد الأطراف، والوصول لتوافق في موقف الدول المتقدمة من وضع رقم جديد للتمويل ينطلق من وضع قاعدة للمساهمات، ورفع الطموح في زيادة الرقم ليتخطى هدف التمويل السابق ١٠٠ مليار دولار.
واشارت وزيرة البيئة إلى شواغل الدول في التوسع في قاعدة المساهمين وضرورة إعلان رقم طموح للتمويل في قلبه التمويل العام باعتباره اساس اتفاق باريس، بما يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، من منطلق التزام الدول المتقدمة نحو الدول النامية في اتفاق باريس فيما يخص تمويل المناخ.
كما سلطت وزيرة البيئة الضوء على موقف الدول النامية في مشاورات تمويل المناخ، والتي تواجه تحدي تحديد رقم طموح للتمويل، وتوفير وتعبئة الموارد، والصياغة الواضحة لالتزامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية انطلاقا من الاحتياجات والأولويات والتي يجب ان تكون واضحة وقوية، خاصة في ظل الأعباء على الدول النامية نتيجة ديون الوفاء بالتزامات المناخ، والحديث عن الاستثمار العالمي في المناخ، والتأكيد على ان جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن التزام الدول المتقدمة تحت اتفاق باريس واستمرار تعبئة الموارد، وتشجيع تدفق الاستثمارات للدول النامية.
ومن جانبها، أكدت السيدة جينيفر مورجان تطلعها لدعم مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله، مع اهمية مناقشة اعادة هيكلة تمويل المناخ، في ظل وفاء ألمانيا بالتزاماتها التي أعلنتها في اكثر من محفل في إطار هدف التمويل ١٠٠ مليار دولار كأساس انطلق منه التمويل سابقا، وضرورة التأكيد على الالتزام بالمادة ٩ من اتفاق باريس.
واشارت لتطلعها لبحث سبل زيادة تمويل المناخ، وحشد المساهمات من مختلف الأطراف، في إطار الأشكال المتعددة لالتزامات الدول المتقدمة ومساهمات الدول الأخرى كجزء من الجهد المناخي العالمي، بإلإضافة إلى بحث سبل التأكد من تخصيص جزء كبير من هذا التمويل للتكيف، في ظل اولوية التكيف للدول النامية، وايضًا دور مساهمات شركاء التنمية في تحديد رقم التمويل الجديد، وضمان شفافية الجهات المانحة في التمويل المخصص للتخفيف والتكيف.
وشددت على ان الوفد الألماني سيحرص على دعم مشاورات تمويل المناخ خلال المشاورات مع الوفد الصيني، وتعزيز حشد الزخم على المستوى الوزاري، وتعزيز مضاعفة استثمارات المناخ وحشد مشاركات الدول المختلفة.
ومن جهة أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لمناقشة موقف المفاوضات الجارية للهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.
واشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى موقف الدول النامية من الهدف الجديد لتمويل المناخ، خلال المشاورات التي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين الماضيين حول الهدف الجديد للتعرف على آراء المجموعات المختلفة والتقريب في وجهات النظر، والاستماع إلى مطالبات الدول النامية للخروج بهدف يلبي احتياجاتها وأولوياتها، ووفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في توفير التمويل في إطار المادة ٩ من اتفاق باريس، لرفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بإلتزاماتها المناخية، مما يضعها في اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
كما ناقشت د. ياسمين فؤاد مع ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة تشجيع الدول المتقدمة على القيام بدورها في تمويل المناخ بتوفير التمويل العام للمناخ، وتوسيع قاعدة المساهمين، ورفع الطموح في الرقم الذي سيتم تخصيصه لتمويل المناخ بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنويًا، حيث تم عقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير