وزيرة البيئة : مشروع إدارة المخلفات الزراعية والحيوانية نموذج تكاملي لأركان الدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قام المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة وفريق العمل بالمؤسسة بزيارة ميدانية إلى الموقع المستهدف لتنفيذ مشروع إقامة نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية، بدعم من شركة إينى الإيطالية وقطاع البترول المصري، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة لعمل دراسة مبدئية للمشروع.
كما تفقد المدير التنفيذي للمؤسسة وفريق العمل عدد من المزارع الموجودة بمحيط الموقع المستهدف لتحديد كمية المخلفات الحيوانية المتولدة عنها والتى تعد اهم مدخلات المشروع و ذلك لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروع ودراسة العوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنه.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد عقدت اجتماعاً والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة ووزارة البيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة. لمناقشة المقترح المقدم من شركة إينى الإيطالية وشركائها بمصر لدراسة تنفيذ هذا المشروع وماينتج عنه من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.
يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة نحو التوسع في وحدات البيوجاز لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، ونشر هذه التكنولوجيا فى مختلف محافظات الجمهورية.
جديراً بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ويطبق عليها القانون رقم 149 لسنة 2019. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية بالمنتدى الحضري العالمي: الدولة حريصة على تنمية عمرانية مستدامة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان «الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.
دفع التنمية العمرانية المستدامةوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، ويأتي هذا التوجه متماشيا مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
إدارة الأصول والموارد المحليةوأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة، حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، إضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلا عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أنّ محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلا عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب على نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكملت الدكتورة منال عوض: «نعمل على توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية»، لافتة إلى تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلى تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص