تبادل تجاري بقيمة 12.5 مليار دولار بين العراق والهند خلال 6 أشهر من عام 2023
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023
المستقلة/- بلغ التبادل التجاري بين العراق والهند 12.5 مليار دولار خلال 6 أشهر من العام الحالي 2023.
وبحسب تحليل مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI)، أن “التجارة الخارجية للهند (صادرات وواردات السلع والخدمات) بلغت 800.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.
وتتجاوز صادرات الهند مع 41 دولة مبلغ مليار دولار أمريكي حيث تمثل هذه الدول 87 في المائة من صادرات الهند، وقد نمت صادرات الهند بشكل إيجابي في 12 دولة من هذه الدول وانخفضت في 29 دولة.
خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بلغت التبادل التجاري للهند مع الصين (38.1 مليار دولار أمريكي) وروسيا (29.6 مليار دولار أمريكي) والمملكة العربية السعودية (12.9 مليار دولار أمريكي) والعراق (12.5 مليار دولار أمريكي) وسويسرا ( 7.5 مليار دولار أمريكي).
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات