وزير التموين: لدينا احتياطي زيت تمويني يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ظل استمرار الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة، تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من وجود رصيد مُطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة.
من جانبه، استعرض وزير التموين موقف أرصدة عدد من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن لدينا مخزوناً من القمح يكفي لـ 4.6 شهر، والذي يعدُ رصيدا جيدا جدا، مضيفاً أنه تم لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا، وبالتالي لدينا حالياً احتياطي متوافر من زيت الطعام، يصل لنحو 6 أشهر من زيت التموين، هذا بخلاف المتواجد من الزيت في الأسواق.
وأضاف الوزير أن الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى بداية الموسم في شهر فبراير، كما تتوافر كميات من الأرز في منافذ التموين، تغطي احتياجاتنا، خاصة مع اقتراب موعد الحصاد للموسم الجديد، الذي يعدُ موسماً مبشراً، مضيفاً أنه فيما يتعلق باللحوم، فلدينا رصيد متوافر في منافذ التموين، بأسعار مناسبة، من اللحوم الهندية والبرازيلية والسودانية، كما يتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم من جيبوتي.
وشدد وزير التموين على أنه سيتم زيادة ضخ كميات من السلع المختلفة في منافذ التموين المتنوعة، بأسعار مناسبة، حتى يُسهم هذا الإجراء في إحداث التوازن المطلوب.
كما أكد الدكتور علي المصيلحي المضي في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى الخطوة المهمة في هذا الإطار، حيث تم أمس وضع حجر أساس إنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر بالمرحلة الأولى للمشروع، بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، ضمن خطة تستهدف إنشاء 7 مخازن استراتيجية تباعاً على مستوى الجمهورية، يتم اختيار مواقعها بمحافظات قريبة من موانئ السلع المُستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من30 سلعة أساسية وتموينية.
وتطرق وزير التموين خلال الاجتماع، إلى الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي لهذا العام، مشيراً إلى أنه يتم الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مُخفضة، مع التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة فروع للمعرض بالمحافظات المختلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة السلع الأساسیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء إحاطة إعلامية، أعلنت خلالها عن تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت السياسة ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير (كانون الثاني) 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأوضح أن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيراً سعادته إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل #وزارة_الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، يوضح خلال إحاطة إعلامية حول سياسة التسعير الجديدة للسلع الأساسية، أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لا يمكن زيادتها قبل مرور ستة أشهر من آخر زيادة، ويؤكد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة… pic.twitter.com/ipilL0Q0NK
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 24, 2024 السياسة الجديدةوتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة إمارات الدولة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات. كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
ثلاثة قرارات وزارية جديدةوحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض عبدالله آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفيما يخص القرار الثاني، قال سعادته: "يأتي القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، لينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح الوكيل آل صالح أن القرار الوزاري الثالث، رقم (247) لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً سعادته إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشدداً على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.