العلاقات التركية العراقية ما بعد زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
(زمان التركية)ــ تشير المناقشات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية “هاكان فيدان” في كل من بغداد وأربيل تشير إلى تحولا إيجابيًا في العلاقات بين البلدين، قد يسفر عن تعميق العلاقات بين تركيا والعراق، كما أن تنوع المناقشات واتساع نطاق المواضيع التي تم تناولها يظهر نهجا متعدد الأبعاد لتطوير العلاقات وإرساء أسس أكثر صلابة بين البلدين، ويعني أيضًا خطة عمل تفصل القضايا وتتعامل معها بشكل مستقل، وفي هذا السياق يمكن التوقع أن أول قضية سيتم حلها هي قضية النفط.
وقد أصبحت قضية النفط مشكلة بين بغداد وأنقرة عندما بدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير النفط من المنطقة الشمالية شبه المستقلة بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في عام 2013 وهو ما اعتبرته بغداد غير قانونيًّا، حيث تدفقت صادرات إقليم كردستان عبر خط أنابيب إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق، ليتم ضخه إلى ميناء جيهان التركي على الساحل المتوسط، وهو ما دعا العراق إلى رفع دعوى التحكيم في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن دور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وتمثلت حجة بغداد القانونية أنه من خلال نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد، فإن أنقرة تنتهك أحكام اتفاق خط أنابيب تركيا-العراق الموقع في عام 1973. وهكذا وحتى اليوم لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وبغداد على استئناف نقل صادرات النفط العراقية الشمالية إلى تركيا، وهو ما تسعى تركية لتحقيقه من خلال المناقشات الثلاثية مع كلا من بغداد وأربيل.
وبينما كان التركيز على التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين تركيا والعراق خلال المناقشات في بغداد يسلط الضوء على الرغبة في العمل المشترك، فإن معالجة قضايا مثل أزمة المياه، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي تعكس التركيز على المصالح المتبادلة والرغبة في إيجاد أرضية مشتركة، ومن جهة أخرى فتؤكد المحادثات التي أجريت في أربيل نية تركيا تعزيز علاقاتها مع حكومة إقليم كردستان، وتسلط المناقشات الضوء أيضًا على النية في إقامة علاقات أكثر عمقًا مع حكومة إقليم كردستان.
ولكن في المقابل هناك مطالب لأنقرة فقد دعا “هاكان فيدان”، خلال زيارته الرسمية الأولى للعراق بصفته وزير الخارجية التركي الجديد، بغداد يوم الأربعاء إلى إدراج حزب العمال الكردستاني المحظور على قائمة المنظمات الإرهابية، وفي حديثه إلى جانب نظيره العراقي فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد، صرح فيدان بأن بلاده تتوقع أن تقوم بغداد بإدراج حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. وقال للصحفيين في إشارة إلى الجماعات الكردية السورية، إن “التنظيم الإرهابي، يتجاهل الحدود العراقية السورية ويسعى إلى توحيد المنطقتين عبر إقامة ممر إرهابي على طول الحدود”.
وتجدر الإشارة هنا أن حزب العمال الكردستاني، والمدرج على لائحة المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يقاتل الدولة التركية منذ عام 1984 من أجل الحكم الذاتي داخل تركيا ويقع مقره الرئيسي في منطقة جبلية بشمال العراق.
كما صرح فيدان بأن “حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية تحتل سنجار ومخمور وقنديل والعديد من المناطق العراقية الأخرى”، وبالطبع فقد كانت العمليات العسكرية التركية المستمرة في المنطقة ضد المسلحين الأكراد مصدرًا للتوتر بين أنقرة وبغداد التي اتهمت تركيا بانتهاك السيادة العراقية وقتل المدنيين، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في معرض تعبيره عن شكاوى بغداد الطويلة الأمد بشأن العمليات العسكرية التركية المستمرة، حيث أكد حسين على أهمية سيادة بلاده.
ولكن من جهة أخرى كان رد فيدان هو نفي اتهام تركيا بخرق سيادة العراق، وأكد موقف بلاده بشأن النزاع، قائلًا إن حزب العمال الكردستاني هو الذي يهدد سيادة العراق وسلامة أراضيه، وأعقب مصرحًا: “لا يمكننا أن نبقى غير مبالين إزاء تحدي حزب العمال الكردستاني للسيادة العراقية” وأضاف أن حماية سيادة العراق وسلامة أراضيه تظل من بين أهم أولويات السياسة الخارجية التركية.
ومن جهة العراق فإن مشكلة المياه تمثل مشكلة حقيقية ولذلك ضغط حسين من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع على تقاسم المياه على الأنهار العابرة للحدود التي تتقاسمها تركيا والعراق، ولطالما اتهمت السلطات العراقية تركيا بقطع حصة العراق المائية من نهري الفرات ودجلة عبر السدود التركية المبنية على الممرات المائية.
وكان رد تركيا الدائم على شكاوى العراق هي أن السلطات العراقية بحاجة إلى تطوير تكنولوجيا الري الخاصة بها من أجل استخدام أكثر فعالية للمياه، وهو الجواب الذي قدمه فيدان خلال زيارته لبغداد حيث شدد على ضرورة إنشاء آلية “علمية وعقلانية” لحل المشكلة.
لا انفراجة في صادرات نفط شمال العراق
وتعهد كل من كبير الدبلوماسيين الأتراك والعراقيين بتعزيز التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إلا أن أول زيارة رسمية لفيدان إلى العراق باءت بالفشل في تحقيق تسوية لاستئناف صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا، بعد أن تم تعليق تدفق النفط من شمال العراق في مارس/آذار نتيجة لما قضت به غرفة التجارة الدولية بأن الاتفاق الأحادي الجانب بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق لصادرات النفط ينتهك الحقوق السيادية للحكومة العراقية المركزية. ونقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات بين أنقرة وأربيل وبغداد لاستئناف تدفق النفط، أفاد موقع المونيتور في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العراق كان يضغط على تركيا لزيادة تدفق المياه من نهري الفرات ودجلة مقابل الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف العمل صادرات النفط. ومن الجدير بالذكر أن كلا البلدين يواجه جفافا شديدا مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى مستويات قياسية.
وبينما يبدو أن هناك نية نحو تخفيف التوتر في العلاقات بين أنقرة وبغداد إلا أن المشاكل العالقة بين البلدين ليست سهلة حل خاصة فيما يتعلق بمسألة المياه لا سيما وأن تركيا لديها مشكلة في المياة، وكذلك رؤية أنقرة أنه من حقها القيام بعمليات عسكرية داخل الحدود العراقية دون أن ترى ذلك اختراق للحدود العراقية ، وعلى صعيد أخر ففي عقب الزيارة لأربيل تصاعدت الأصوات الصحفية داخل كردستان العراق ترى أن قيام برازاني بالاتفاق مع الحكومة التركية يمثل تنازلا عن القضية الكردية لا سيما وأن الكثير داخل كردستان العراق يرى أن كردستان العراق كأقليم لديه مسؤولية أخلاقية تتمثل في مساعدة الأكراد سواء في سوريا أو تركيا أو إيران من أجل إقامة الدولة الكردية التي تم تفريقها بين الدول بحسب النظرة الكردية.
Tags: أزمة المياه في العراقالعراقالعراق وتركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمة المياه في العراق العراق العراق وتركيا تركيا حزب العمال الکردستانی کردستان العراق وزیر الخارجیة إقلیم کردستان سیادة العراق صادرات النفط بین البلدین بین أنقرة النفط من من أجل وهو ما
إقرأ أيضاً:
توجهات إقليم كردستان في ظل متغيرات المنطقة الجيوسياسية
بقلم : د. محمد نعناع ..
هناك وعي بالشيء، وبموازاته ثمة وعي بالمصلحة الخاصة بدون وعي ذات الشيء، وهذه مشكلة معرفية كبيرة، وهي في الوقت نفسه معضلة أخلاقية تجعل من الهموم الشخصية كأنها أولويات حياتية، وقد يلتزم بها عدد من الناس على أنها عقيدة مجموعاتية، ويحدث ذلك في ظل إعلاء قيمة الرمزية والزعاماتية على حساب الواقع، أما في عالم السياسة فإنها ( أي وعي المصلحة الخاصة فقط والاهتمام بها دون الالتفات للجدوى المتحققة في الواقع) تنتج عدم نضوج سياسي مستدام، وهذا ما يحصل بين الحكومة العراقية الإتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفي ظل هذا الوضع غير المفيد للجميع قد تنمو أزمات جديدة، خصوصاً بعد حدوث متغيرات كثيرة على المستوى الدولي والإقليمي، كما في الوضع في سوريا، وحل حزب العمال الكردستاني، والتصعيد الاحتجاجي في تركيا، وعودة تصدير نفط الإقليم. لقد استطاع الإقليم وبشكل اكثر دقة – استطاع الديمقراطي الكردستاني- ان يستمر في فرض هوية خاصة للإقليم بعيداً عن التأثيرات السياسية الداخلية والخارجية، وصمد أمام التحديات التي يعتبرها قادة الحزب تحديات وجودية، على حد قول زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الذي كرر إشارته لرغبة أطراف كثيرة بتقويض الاستقرار في الإقليم، بل ذهب بعيداً الى حد التهديد بالانسحاب من العملية السياسية في أحد خطاباته؛ إذا استمر ما يسميه استهداف الإقليم عبر المحكمة الاتحادية وغيرها من القرارات السياسية. أن هذا المسار الجبهوي الذي يتفعل في الإقليم أثناء كل أزمة وافدة من الحكومة الإتحادية أو منبثقة من داخل الإقليم يعزز قوة الإقليم ذاتياً لكنه ايضاً يستنزف الحلول المركزية التي يجب ان يتم الحفاظ عليها حتى لا تتكرر سيناريوهات مدمرة كما حصل في صيف العام 2014. إن تصورات غير حقيقية تتبناها قوى استعدائية قد تُخرب العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في الوقت الذي تعصف بالمنطقة متغيرات تتجاوز الحدود المحلية، وان اتفاقاً بين مظلوم عبدي رئيس قسد وأحمد الشرع رئيس النظام السوري من شأنه أن يُدخل أكراد العراق في حسابات معقدة مع شركاء لهم في الوطن، على اعتبار ان قسد يهيمن عليها المكون الكردي وتتشارك بهذا مع أكراد العراق، وهذا ما لا يروق لأطراف عراقية تعد أي تقوية لنظام الشرع في سوريا يأتي على حساب مصالحها الاستراتيجية. وتطورات من هذا القبيل تستدعي التنسيق بين القيادات الكردستانية وقادة الحكومة الاتحادية بناءً على برنامج عمل مؤسساتي يراعي المسائل التالية :
1- المشاركة في الحلول الأمنية، وعدم الانفراد بالقرار الأمني، فضلاً عن إدارة الظهر لبعضهما في قضايا داخلية وخارجية.
2- تحييد التوجهات العدائية عبر بناء الشراكات السياسية الموثقة.
3- التفتيش عن حلول غير تقليدية للازمات المزمنة عبر مؤسسات الدولة وبناء الشراكات المؤكدة في سياق استراتيجي.
4- الاستفادة من نهج السوداني غير التصعيدي وتطبيق الاتفاقات السياسية في بيئة حكومية تضمن التطبيقات المتناظرة، وضمن برنامج طويل الأمد.
5- انهاء أزمة السليمانية وحقوقها الأساسية وخصوصاً في مسألة رواتب الموظفين على أسس تحترم خصوصيات الإقليم، أو اعتماد واقعية داخلية
تحفظ حقوق الجميع.
6- التعاون في تعزيز دور العراق الخارجي، والتأثير في الفواعل الإقليمية والدولية على أساس حماية الامن القومي العراقي وتوسيع المجال الحيوي له.
لقد أثبت إقليم كردستان وتحديداً الديمقراطي الكردستاني- بأنه يتقدم خطوة دائماً على بغداد في المسألة الخارجية، لقد اكدت ذلك الزيارات التي يقوم بها مسرور بارزاني للدول الكبرى والدول ذات الاهتمام الإقليمي، ومنها زيارته إلى الولايات المتحدة الامريكية التي سبقت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في الخامس عشر من نيسان 2024 ، فقد مهدت زيارة مسرور بارزاني الطريق للحديث الأمريكي الجاد مع السوداني حول دور ووضع الكرد في العملية السياسية، وهذا النمط من التفكير يُكسب الكرد فاعلية دبلوماسية تستثنيه من أي عواصف قد تعصف بالنظام السياسي في العراق في إطار الحملة على أذرع “محور المقاومة” المرتبطة بطهران. ومن المنطقي بهذا الصدد أن يتهيأ الإقليم لأي متغير في محيط العراق مستقبلاً ويتعامل معه في سياقات مستقلة، بل قد يأخذ زمام المبادرة ويسبق دائماً أي موقف اتحادي حول القضايا الخارجية كما حصل في بيان أربيل حول سقوط نظام بشار الأسد، فقد صدر بيان سياسي رسمي من حكومة إقليم كردستان في الثامن من ديسمبر 2024 ركز على الابعاد الاستراتيجية في المنطقة دون التنسيق مع بغداد، وعد الإقليم ما فعلته هيئة تحرير الشام ( الإدارة العسكرية بقيادة الشرع) ضمن إرادة الشعب السوري، وتعمد البيان الإشارة الواضحة إلى حقوق المكونات، ويبدو أن الإقليم وعى مسألة أن سقوط الأسد يحمل أيضاً في طياته تغييرات أخرى لها تأثير على القرار الحكومي العراقي كتضاؤل الدور والنفوذ الإيراني في العراق والمنطقة. وهذه محاكاة براغماتية ستمنح الكرد إمكانية لعب دور يتجاوز المشاركة السياسية إلى مسك مفاتيح اللعبة الإقليمية بمساعدة الحلفاء الدوليين والاقليميين. ويتحقق هذا الدور عن طريق تحقيق أربيل لثلاثة مكتسبات لا تمتلكها الحكومة الاتحادية والأطراف والقوى السياسية التي تتشارك معها في معادلة السلطة :
الأول: التمكن من إقناع الفاعليات السياسية في المنطقة بأن الإقليم له توجهات خاصة لا علاقة لها بالصراع الوكالاتي والأدواتي في المنطقة، وله فلسفة خاصة في مسألة حقوق المكونات.
الثاني: الاستقلالية الاقتصادية عبر عودة تصدير نفط إقليم كردستان، وهذا ما لوحت أليه إشارات خلال الأيام الماضية مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية وسط عدم ممانعة بغداد.
الثالث: الحصانة الأمنية وخصوصاً في مدياتها الحدودية، وسيتعزز هذا الأمر مع التطبيق الفعلي لقرار حل حزب العمال الكردستاني.
إن هذه المكتسبات ليست سهلة، وهي الان ليست كلها في متناول أربيل، ولكن الإقليم أيضاً يتقدم خطوة على طريق تحقيقها خلافاً لجهود الحكومة الاتحادية المكبلة بالنوازع الأيديولوجية التي تفرض نفسها على معادلة السلطة. تدرك جميع القوى السياسية العراقية بأن متغيرات المنطقة هي متغيرات جيوبوليتيكية لها تأثيرات على التوجهات العامة والتفصيلية في أكثر من دولة، ولقد حان الوقت الذي تنزع فيه كل مجموعة اجتماعية لتحصين نفسها من هذه التأثيرات، ولكن الأفضل من وجهة نظر اغلب المراقبين أن تتجه عمليات التحصين في سياق مؤسسات الدولة، وهنا كلما استطاعت بغداد صياغة الإدراكات السياسية على أساسات مستقلة وحيادية كلما تقاربت وجهتا نظر الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان، وهذا المنظور سيركز قوة العراق في الفعل الإقليمي والدولي، وهو غير متحقق الأن رغم أن الذي يرسم السياسة الخارجية العراقية هو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتصف بالقرب من أربيل وبالتحديد قربه من مسعود بارزاني وبالتعامل الإيجابي مع القضايا الخلافية والحساسة، وينفذ هذه السياسة وزير كردي وهو وزير الخارجية فؤاد حسين، وسبب عدم تحقق التقارب الاستراتيجي والتنسيق التفصيلي بين بغداد واربيل لحد الأن يعود إلى عدم الثقة المتبادل بين أطراف سياسية في الإطار التنسيقي وبين القيادات الكردستانية، ولهذا المعوق تراكمات بعضها ناتج عن سوء إدارة الدولة بشكل عام من جهة، ومن جهة أخرى بسبب التصاق مصائر قوى سياسية بمعادلة إقليمية إذا انهارت فستنهار هذه القوى معها. سيبقى إقليم كردستان على تعهداته الخاصة بحماية مصالحه ومكتسباته ما دامت الأطراف الأخرى تحترم هذه المصالح والمكتسبات، وستبقى الحكومة الإتحادية تعاني من عدم التوصل إلى وصفة موحدة للتعامل مع الطبخات الإقليمية والدولية، ولكنها قد تحتفظ بمساحة من النأي بالنفس لتجنيب العراق الدخول في منعطفات لا يقوى على إدارة نفسه في أتونها، ولكن السيناريو الأفضل لكلا الطرفين هو التوصل إلى إتفاقات متقدمة تقطع الطريق على استغلال الخلافات الداخلية وتوظيفها في عملية إنجاح مشروع يتعارض مع المصالح العليا للعراقيين، أي إجبار العراق على لعب دور وظيفي لا يمنحه استقلاليته المطلوبة، ولهذا على العراقيين وعي الأشياء بذاتها وليس بما يقوله الاخرون عنها، فالمصلحة تكمن في تفسيرنا للأشياء وفقاً لحاجاتنا الحقيقية، وليس لحاجات الاخرين المغلفة بدوافع وهمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”