خبير دولي بالاستدامة: لابد من التأهيل المهني للشركات على حساب البصمة الكربونية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الخبير الدولي بالاستدامة والمناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بـ"الألكسو - جامعة الدول العربية" جامعة الدول العربيةضرورة التأهيل المهني لكافة الشركات ومنظمات الأعمال على حساب البصمة الكربونية.
وأَضاف الشربيني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه لن تعترف أية جهة دولية بأية ميزانيات وحسابات ختامية تعبر عن المركز المالي تم إقرارها من قبل الشركات إن لم تراع الأصول المحاسبية المهنية التي تم نشرها مؤخرًا من مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وأوضح أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية [IFRS - S2] يحدد متطلبات تحديد وقياس والكشف عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، والتي تكون مفيدة للمستخدمين الأساسيين للتقارير المالية ذات الأغراض العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للكيان، منوهًا بأن هذا المعيار يشكل نقلة نوعية في تخفيض الانبعاثات من ناحية ومن ناحية أخرى تقليل مخاطر المناخ على الشركات.
وتابع أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية سينطبق على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2024 مع السماح بالتطبيق المبكر، طالما تم تطبيق المتطلبات العامة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (S1) للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة أيضًا.
ولفت إلى أن الهدف من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (S2) هو مطالبة الكيان بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والتي تكون مفيدة لمستخدمي التقارير المالية ذات الأغراض العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للكيان.
وأشار إلى أنه يتطلب من الكيان الكشف عن معلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والتي يمكن توقع تأثيرها بشكل معقول على التدفقات النقدية للكيان أو حصوله على التمويل أو تكلفة رأس المال على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.
يذكر أن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتمتع بهيكل حوكمة من ثلاثة مستويات، ويعتمد على مجلسين مستقلين من الخبراء لوضع المعايير (مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير الاستدامة الدولية) يحكمهما ويشرف عليهما أمناء من جميع أنحاء العالم (أمناء مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) الذين بدورهم مسؤولون أمام مجلس مراقبة السلطات العامة (مجلس مراقبة مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية).
ويقدم المجلس الاستشاري للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المشورة للأمناء ومجالس الإدارة، بينما تتشاور المجالس أيضًا على نطاق واسع مع مجموعة من الهيئات الاستشارية الدائمة الأخرى والمجموعات الاستشارية
وتأسست مؤسسة المعايير الدولية على أساس الاعتقاد بأن المعلومات الأفضل تدعم القرارات الاقتصادية والاستثمارية الأفضل، لذلك يتم العمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير معايير عالمية عالية الجودة تؤدي لمعلومات مؤسسية تفيد قرارات الاستثمار، ويسهم هذا العمل في أسواق رأس المال الفعالة والمرنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الوزراء السعودي ينوه بالمشاركة الدولية في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا ويُجدد مطالبته للمجتمع الدولي وقف الانتهاكات الإسرائيلية
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تطرق خلال اجتماعه إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعالمية، مشيدًا بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها المملكة؛ سعيًا إلى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
كما جدّد مجلس الوزراء، مطالبة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها؛ للحد من تفاقم أزمات المنطقة ومحاولات تقويض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
وتابع المجلس، جهود المملكة في مجال التنمية الدولية والإغاثة الإنسانية، وما تقدمه من دعم وإسهام للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم؛ إعمالًا بالواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.ً
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.