خبير دولي بالاستدامة: لابد من التأهيل المهني للشركات على حساب البصمة الكربونية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الخبير الدولي بالاستدامة والمناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بـ"الألكسو - جامعة الدول العربية" جامعة الدول العربيةضرورة التأهيل المهني لكافة الشركات ومنظمات الأعمال على حساب البصمة الكربونية.
وأَضاف الشربيني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه لن تعترف أية جهة دولية بأية ميزانيات وحسابات ختامية تعبر عن المركز المالي تم إقرارها من قبل الشركات إن لم تراع الأصول المحاسبية المهنية التي تم نشرها مؤخرًا من مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وأوضح أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية [IFRS - S2] يحدد متطلبات تحديد وقياس والكشف عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، والتي تكون مفيدة للمستخدمين الأساسيين للتقارير المالية ذات الأغراض العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للكيان، منوهًا بأن هذا المعيار يشكل نقلة نوعية في تخفيض الانبعاثات من ناحية ومن ناحية أخرى تقليل مخاطر المناخ على الشركات.
وتابع أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية سينطبق على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2024 مع السماح بالتطبيق المبكر، طالما تم تطبيق المتطلبات العامة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (S1) للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة أيضًا.
ولفت إلى أن الهدف من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (S2) هو مطالبة الكيان بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والتي تكون مفيدة لمستخدمي التقارير المالية ذات الأغراض العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للكيان.
وأشار إلى أنه يتطلب من الكيان الكشف عن معلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والتي يمكن توقع تأثيرها بشكل معقول على التدفقات النقدية للكيان أو حصوله على التمويل أو تكلفة رأس المال على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.
يذكر أن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتمتع بهيكل حوكمة من ثلاثة مستويات، ويعتمد على مجلسين مستقلين من الخبراء لوضع المعايير (مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير الاستدامة الدولية) يحكمهما ويشرف عليهما أمناء من جميع أنحاء العالم (أمناء مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) الذين بدورهم مسؤولون أمام مجلس مراقبة السلطات العامة (مجلس مراقبة مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية).
ويقدم المجلس الاستشاري للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المشورة للأمناء ومجالس الإدارة، بينما تتشاور المجالس أيضًا على نطاق واسع مع مجموعة من الهيئات الاستشارية الدائمة الأخرى والمجموعات الاستشارية
وتأسست مؤسسة المعايير الدولية على أساس الاعتقاد بأن المعلومات الأفضل تدعم القرارات الاقتصادية والاستثمارية الأفضل، لذلك يتم العمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير معايير عالمية عالية الجودة تؤدي لمعلومات مؤسسية تفيد قرارات الاستثمار، ويسهم هذا العمل في أسواق رأس المال الفعالة والمرنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مؤسسة هند رجب تتقدم بشكوى إلى الجنائية الدولية ضد خارجية العدو الصهيوني
الثورة نت/
تقدمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية في بلجيكا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير مايسمى بخارجية الكيان الصهيوني جدعون ساعر بتهمة “التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية اليوم إن المنظمة التي أسسها ناشطون فلسطينيون في أوروبا والتي تلاحق قانونيا الإسرائيليين حول العالم “لارتكابهم جرائم حرب في غزة” تقدمت بشكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد ساعر قبيل سفره إلى بروكسل.
وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن ساعر”شريك مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جرائم الحرب في قطاع غزة ومسؤول عن التهجير الجماعي والتجويع واضطهاد الفلسطينيين”.
وأوضحت المنظمة أنه يجب على بلجيكا أن تمتثل للقانون الدولي، مؤكدة أنه لا يوجد إفلات من العقاب لمجرمي الحرب.
وبحسب ما نشرته منظمة هند رجب على موقعها الرسمي، تسلط الشكوى المستندة إلى نظام روما الأساسي الضوء على عدة اتهامات خطيرة ضد ساعر، منها جرائم الحرب (المادة الثامنة من نظام روما الأساسي) المتمثلة بالعقاب الجماعي والتهجير القسري “حيث دعا علنا إلى تقليص أراضي غزة”.
واتهمت “هند رجب” وزير الخارجية الإسرائيلي باستخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب “حيث أيد الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة والذي أدى إلى تقييد الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، مما تسبب في ظروف مجاعة كارثية”.
وقالت إنه من خلال استخدام التجويع سلاحا، انتهكت إسرائيل أحد بنود (المادة الثامنة من نظام روما الأساسي) الذي يجرم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
وأوضحت أن تقديم الشكوى ضد ساعر يعد جزءا من الحملة الأوسع التي تقوم بها للمساءلة، بعد تقديمها السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية اتهامات ضد 1000 جندي إسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب في غزة، مؤكدة أنها “ستبقى ملتزمة بضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على المستويين الوطني والدولي”.
ووفق الصحيفة الصهيونية لم يصدر أي رد رسمي من وزير الخارجية الإسرائيلي أو حكومته بشأن هذه الشكوى، ولم يتسن معرفة الجدول الزمني لزيارة ساعر إلى بروكسل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.