«معلومات الوزراء»: الناتج المحلي سيصل لـ7.04 تريليون جنيه حال الانخفاض السريع للإنجاب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقديرات المكاسب الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بالزيادة السكانية حتى عام 2030، وتفاصيل المشكلة السكانية في مصر، والأسباب والمحركات، تحت عنوان «ماذا لو استمرت معدلات الخصوبة في الانخفاض بنفس معدل الفترة 1988 - 2008»، مشيرا إلى النتائج المترتبة على السيناريوهات المختلفة بافتراض معدل ثابت لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يساوي 3.
ولفت المركز في تقرير صادر عنه، إلى سيناريوهات معدل الخصوبة، موضحا أنّ السيناريو الأول يفترض انخفاضا معتدلا، حيث ينخفض معدل الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امراة، والسيناريو الثاني يفترض انخفاضا سريعا في معدل الخصوبة، ليصل إلى 2.1 مولود لكل امرأة بحلول 2030.
وأوضح المركز، النتائج المترتبة على سيناريو الوضع الحالي، مشيرا إلى أنّه حال استمرت معدلات الخصوبة كما هي دون تغيير، فبحلول 2030 سيبلغ عدد السكان 120,8 مليون فرد، وسيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.78 تريليون جنيه، كما سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 56.1 ألف جنيه.
وتابع المركز، أنّه حال تحقق سيناريو الانخفاض المعتدل ووصول الخصوبة إلى 2.5 طفل لكل امرأة، فإنّ عدد السكان سيبلغ 119.1 مليون فرد، وسيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.92 تريليون جنيه، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 58.14 ألف جنيه، ويؤدي هذا السيناريو إلى تحقيق وفورات تصل إلى 308.24 مليار جنيه.
وأشار المركز، إلى أنّه حال وصول الخصوبة إلى 2.1 طفل لكل امرأة، فسيؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان في 2030 إلى 117.29 ملیون فرد، كما سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.04 تريليون جنيه، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60.02 ألف جنيه، ويؤدي تحقق هذا السيناريو إلى وفورات تبلغ 569.02 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية تنظيم الأسرة معلومات الوزراء تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا.. «إنفوجراف»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في دعم سوق العمل، ودفع عجلة الاقتصاد.
يأتي هذا التراجع نتيجة تبني الدولة رؤية تنموية متكاملة، تضمنت تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتشجيع الاستثمار، مع تهيئة بيئة اقتصادية مواتية أتاحت فرص عمل حقيقية ومستدامة، مما ساهم في دمج فئات جديدة داخل سوق العمل وتحسين مؤشرات التشغيل بشكل ملموس.
وكشفت الإنفوجرافات عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، رغم الزيادة السكانية التي وصلت إلى 106.6ملايين نسمة، والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ 2011، ويُعد هذا تحسنًا لافتًا مقارنًة بعام 1990 الذي سجل فيه معدل البطالة 8% مع عدد سكان بلغ 51.9 مليون نسمة، وعام 2011 الذي سجل فيه المعدل 12%.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز العوامل التي ساهمت في خفض معدل البطالة، وعلى رأسها زيادة الاسثمارات وعدد الشركات المؤسسة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن الاستثمارات العامة قد زادت بنحو ضعفين، لتسجل 925.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ 312 مليار جنيه عام 2016/2017، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعفين، لتصل إلى 700.4 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 213.5 مليار جنيه عام 2016/2017.
وفي السياق ذاته، أوضحت الإنفوجرافات، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة بنحو 5 أضعاف، لتصل إلى 46.1 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 7.9 مليار دولار عام 2016/2017، كما ارتفع عدد الشركات المؤسسة والتوسعات في الشركات القائمة إلى 39.2 ألف شركة عام 2023/2024، مقابل 17.6 ألف شركة عام 2016/2017.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المشروعات التي ساهمت في خفض معدل البطالة، ومنها مشروعات الإسكان، التي تم وجارٍ خلالها تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل.
كما ساهم مشروع الدلتا الجديدة في خفض معدل البطالة، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 2.2 مليون فدان، موفرًا نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة، وشملت المشروعات أيضًا تطوير الثروة الداجنة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين طائر سنويًا، موفرًا نحو 3 ملايين فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات المؤثرة كذلك، المشروع القومي للبتلو، الذي بلغ إجمالي تمويله أكثر من 9.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2025، استفاد منه أكثر من 44.4 ألف مستفيد، كما تم توفير العديد من فرص العمل من خلال المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية على رأسها مشروع «جمعيتي» الذي يضم 8500 منفذ، موفرًا نحو 25 ألف فرصة عمل.
كما أظهرت الإنفوجرافات دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل، حيث تضم المنطقة 14 مطورًا صناعيًا، وشملت المشروعات أيضًا مصنع الجلود بالروبيكي، الذي تم خلاله تشغيل 192 مصنعًا ومخزنًا، وجارٍ تشغيل 135 آخرين، لتوفير نحو 4500 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، أشارت الإنفوجرافات إلى أن المشروع ساهم في تمويل 213.3 ألف مشروع بأكثر من 32 مليار جنيه، موفرًا 1.4 مليون فرصة عمل حتى مارس 2025، كما ساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل أكثر من مليوني مشروع، بنحو 56.5 مليار جنيه، أسفرت عن توفير 3.4 ملايين فرصة عمل.
اقرأ أيضاًمدبولي: هبوط حاد في مؤشر البطالة.. وخطة الإصلاح الاقتصادي في مسارها الصحيح
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة لـ 6.5%
الإحصاء: تراجع معدل البطالة السنوي إلى 6.6٪ عام 2024
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”