وزير قطاع الأعمال العام يناقش المخطط العام للتدريب العاملين بالشركات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب واعتباره عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومسؤولي ملف التدريب بالوزارة، وياسر نجم المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
ناقش الاجتماع الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة تمهيدًا لإطلاق برنامج متكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.
تطرق الاجتماع إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تمثل أحد أهم الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات في مجالات مثل التفاوض وكتابة العقود القانونية والتسويق والبيع وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامج تدريبية خاصة بعناصر الإنتاج والصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك برامج التدريب التحويلي للمساهمة في زيادة دخل العاملين وتحسين أوضاعهم المالية عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل في الأقسام الإنتاجية والفنية.
قال الدكتور عصمت إن إطلاق البرنامج الشامل للتدريب يأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرا إلى أن مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركات وعمل البرامج الخاصة طبقا للاحتياجات الفنية تعني التزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية واختيار المتدربين وتحديد أعدادهم، ومتابعة ذلك من قبل الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وانعكاس ذلك على كفاءة الأداء وتحسن نتائج الأعمال، واستيعاب التكنولوجيا الجديدة في بعض القطاعات وكفاءة إدارة الأصول المملوكة.
وجه الدكتور عصمت بمواصلة التنسيق بين مركز المعلومات التابع للوزارة وبين وزارة العمل من جانب وبين الشركات وبعضها البعض من جانب آخر، والاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، والاستعانة بمراكز التدريب في الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مؤخرًا، وفتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية للوصول إلى برنامج متكامل يشمل مجالات التدريب وعدد الساعات والبرامج المتخصصة والتوقيتات والتقييم ومتابعة تحقيق النتائج، مؤكدا على ضرورة استغلال مراكز التدريب المتخصصة المنتشرة في الشركات القابضة وبعض التوابع كما هو الحال في شركة غزل المحلة، والشركتين القابضتين للأدوية والتشييد والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال وزارة قطاع الاعمال وزارة الاستثمار تدريب العاملين
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى للشراكة مع «قطاع الأعمال العام» لتعزيز السياحة البيئية
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات من بينها تنشيط السياحة البيئية، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة إحدى شركاتها التابعة وبين جهاز شؤون البيئة، بهدف التعاون في تعزيز السياحة في المحميات الطبيعية وتطوير البرامج السياحية البيئية بما يتوافق مع استراتيجية الحفاظ على البيئة.
برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئةكما تضمن اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز استدامة السياحة البيئية، وتحقيق استفادة مزدوجة من الموارد الطبيعية في المحميات، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتمّ الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل تنظيم رحلات سياحية بيئية، وإنشاء برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.
من جهتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من المجالات المشتركة، ومنها مجال السياحة البيئية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنَّ قطاع الأعمال العام، وما يمتلكه من شركات للسياحة يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت في هذا المجال لتعزيز الترويج للسياحة البيئية، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية على مدار الـ5 سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، إذ ناقشت إمكانية استفادة وزارة قطاع الأعمال العام من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنَّ السياحة البيئية تشمل الاستمتاع بكل المناطق الطبيعية الخلابة وليس المحميات الطبيعية فقط، مشيرة إلى إجراءات دعم السكان المحليين سواء داخل المحميات أو في إطار الطبيعة، وقد عملت وزاره البيئة على اجراء دراسات عديدة للعمل بملف السياحة البيئية، والعمل على تطوير البنية الأساسية، وتمّ العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية.
كما أشارت وزيرة البيئة الى التعاون مع وزارة السياحة في مجال تحديد المعايير الخاصة بالنزل البيئي (Eco-lodges)، وتوضيح مفهومه كأماكن إقامة تصمم وتدار لتكون صديقة للبيئة، وهي جزء أساسي من مفهوم السياحة البيئية، إذ تهدف هذه المنشآت إلى توفير تجربة سياحية مستدامة تحافظ على البيئة وتعزز من وعي الزوار بالقضايا البيئية، مع تقديم تجربة مميزة تتسم بالانسجام مع الطبيعة.
وأوضحت أنَّ (Green Star) هو برنامج أطلقته الوزارة لتعزيز السياحة البيئية، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة، مشيرة إلى إطلاق النسخة التجريبية من الدليل الإرشادي للسياحة البيئية، الذي يعد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية بمصر، ويهدف الدليل إلى توجيه العاملين في القطاع السياحي، والمستثمرين، والزوار نحو الممارسات المثلى للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأكّد شيمي أنَّ التعاون مع وزارة البيئة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع السياحة بمختلف مجالاته لاسيما السياحة البيئية والثقافية، موضحًا أنَّ هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة للشركة القابضة، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة، في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أنَّ الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك العديد من الأصول السياحية والفندقية المتميزة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في السياحة البيئية، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة للزائرين، وتقديم برامج سياحية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، لافتًا إلى حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة «النجمة الخضراء»، مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وتمّ الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة وقطاع الأعمال العام، من أجل الاستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية، ووضعها ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى استعداد وزارة البيئة لتدريب المرشدين المصاحبين لرحلات السياحة البيئية التي تنظمها شركة مصر للسياحة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري