وزير العدل: المرأة الإماراتية شريك في مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجه معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، تحية اعتزاز وتقدير لكل امرأة إماراتية ، وهي تخوض غمار العلم والعمل وتشارك لأكثر من نصف قرن من العطاء، قدمت ِفيه التضحيات وأروع الأمثلة التي نفخر بها جميعاً وهي متمسكة بهويتها الإماراتية الأصيلة.
وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية": " هنيئاً لنا بك ِشريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية والتطوير لهذا الوطن الغالي ، وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ”أم الإمارات " رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ”.
وأضاف: " في هذا اليوم نحتفي بكفاءاتنا النسائية المواطنة في وزارة العدل ، كقاضية ووكيلة نيابة وكاتبة عدل ومديرة دعوى وموجهة أسرية وكل منتسبة للوزارة”.
وتابع :" تحت شعار "نتشارك للغد”، ستواصل وزارة العدل تقديم كل وسائل الدعم اللازم لتعزيز دور المرأة الإماراتية، كونها شريكاً استراتيجياً في بناء جسور الاستدامة ، فأنتِ اليوم مصدر إلهام للأجيال القادمة ، وشريكاً أساسياً في نجاح مسيرة التنمية والتطوير للمنظومة القضائية في الدولة ".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزير العدل المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة