إرشادات يجب وضعها في الاعتبار عند اختبار سيارة مستعملة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
المصريون يذهبون هذه الفترة إلى سوق السيارات المستعمل من أجل الحصول على سيارة مميزة، وبمواصفات جيدة مقارنة بسعر بيعها المناسب لجميع فئات المجتمع المصري ، ولكن هناك أمور عديدة يجب أن يتم وضعها في الاعتبار عند الذهاب لاختبار السيارة التي وقع عليها الاختيار للشراء .
. اعرف سعرها
بالإضافة إلى أنه عند عندما تقوم باختبار قيادة لسيارة مستعملة قبل شرائها, يجب أن تحدد لنفسك مجموعة من الأمور يجب أن يتم تقيمها من خلال اختبار القيادة لمعرفة ما أن كان هناك مشكلة بالسيارة إم لا .
- ضع في اعتبارك ما يلي أثناء اختبار القيادة :
1- جميع أضواء السيارة التحذيرية تعمل وتطفئ مرة أخري عند تشغيل السيارة ، واذا إضاءة ولم يطفى فيها شيء فيجب فحص العلامة التي ظهرة بـ تابلوه السيارة للتأكد من سلامتها .
2- التحري والكشف جيدا علي محرك السيارة وضغط الزيت وفرامل السيارة والوسائد الهوائية .
3- تجربة السيارة علي طريق مستقيم وجيد، وتجربتها أيضا بالطرق الوعرة والغير مؤهلة .
4- القيام بالتسارع بالسيارة للتأكد من أداء محركها وباقي مكونات السيارة .
5- التأكد جيدا من عمل الفرامل وأداءها .
6- الاستماع لأي ضوضاء أو اهتزازات غير عادية قد تشير إلى تلف أجزاء بالسيارة .
7- التأكد من حمولة السيارة وهل هي مناسبة لاحتياجاتك أم لا .
8- التحقق من أنظمة السيارة المريحة ومنها النظام الصوتي .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لدمج المتهم بالمجتمع.. حيثيات إلزام سقوط العقوبة نسيان السلوك المخالف للمجرم
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بأن من شروط سقوط العقوبة إلزام نسيان السلوك المخالف للمتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت الحيثيات أن الدستور كفل حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.
وأكدت الحيثيات أنه إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.