شروط حصول المرأة الملتزمة بإنجاب طفلين على 1000 جنيه.. «4 أشياء لا غنى عنها»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الفوائد الاقتصادية المحتملة من انخفاض الخصوبة هائلة، ولكن يتطلب تحقيقها سياسات واستراتيجيات تستند إلى أفضل الأدلة المتاحة، لافتا إلى أنّ إعلان الحكومة مؤخرا عن ادخار 1000 جنيه سنويا، لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى.
شروط منح السيدة المتزوجة لـ 1000وحدد التقرير شروط منح السيدة المتزوجة الألف جنيه وهي كالآتي:
- التباعد الزمني بين ولادة الطفلين.
- إتباع التطعيمات الدورية.
- عدم التسرب من التعليم.
- التزام السيدات بالفحص الدوري في عيادات تنمية الأسرة.
مزايا الدعم المادي للمرأةوأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أنه يُستحق صرف المبلغ المادي عند بلوغ الأم عمر 45 عاما، ويشتمل المبلغ الفوائد ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، ويأتي بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ويأتي بهدف تحقيق خطة الدولة في السيطرة على الزيادة السكانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتوقع الأمم المتحدة، أن يكون معدل الإعالة العمرية في مصر 0.6 في عام 2030، إذا انخفض معدل الخصوبة خلال السنوات العشر المقبلة، فوفقا لسيناريو الانخفاض المعتدل أو المتسارع، سينخفض معدل الإعالة العمرية إلى 0.57 أو 0.55 ما يؤدي إلى وصول المكاسب المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2030 إلى 569.02 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية مجلس الوزراء التعليم التسرب من التعليم
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”