مسقط - العُمانية
عقد البرنامج الوطني للتشغيل اليوم بمسقط حلقة عمل موسعة بالتعاون مع مختلف الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمشروع "وضع استراتيجية التعمين للقطاع اللوجستي" الذي يهدف إلى تعزيز فرص التعمين في القطاع اللوجستي وتطوير إطار الكفاءات للمهن المتخصصة في هذا القطاع ودراسة التحديات التي تكتنف هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يواكب الاستراتيجيات والأولويات الوطنية في "رؤية عُمان 2040".

وأكَّد المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل أنَّ هذه الحلقة تأتي ضمن إحدى المبادرات التي يعمل عليها البرنامج الوطني للتشغيل مع مجموعة من الشركاء لتنفيذ مشروع تطوير وإعداد إطار الكفاءات للمهن اللوجستية في القطاع اللوجستي التي تنفذه شركة "وبص للمشاريع والاستثمار" كشريك استشاري للمشروع لأهم الوظائف والمهن المرتبطة بالقطاع وآلية اختيارها لوضع الكفاءات المناسبة التي ستعزز من تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العُمانية للعمل في هذا القطاع، لكونه من القطاعات الجاذبة لبيئة العمل.

وأوضح أنَّ مشروع المعايير المهنية في القطاع اللوجستي يعد أحد أهم المشروعات الوطنية الذي سيسهم في عملية ربط مؤسسات التعليم والتدريب بسوق العمل، والإسهام في حوكمة سوق العمل ورفده بالقوى العاملة الوطنية في شتى التخصصات التي تعنى بهذا القطاع، مبينًا أنَّه سيتم عمل دراسة اقتصادية لأثر التعمين في القطاع اللوجستي لوضع خُطَّة التعمين المناسبة لهذا القطاع الحيوي الذي سيقدم مسارًا وظيفيًّا للباحثين عن عمل بعد التوظيف.

وتمَّ خلال الحلقة عرض استراتيجية التعمين في القطاع اللوجستي، والمراحل الثلاث التي مرت بها، وممكنات الاستراتيجية منها إيجاد مركز لتقييم الشباب الذين سيلتحقون للعمل بهذا القطاع، وتوفير برامج تدريبية فنية متخصصة لتأهيل الكوادر وفق أعلى المستويات التكنولوجية، وإتاحة الفرصة لتمويل المشروعات الجديدة في هذا القطاع، ووضع آليات لتقييم كافة الأعمال بأسلوب منهجي علمي.

كما تمَّ استعراض الجدول الزمني لإعداد هذه الاستراتيجية منها تحليل البيانات والفجوات، وصياغة الأهداف وخطة العمل، ووضع إطار الكفايات، وصياغة الاستراتيجية، وتحليل بيانات الباحثين عن عمل، ومناقشة التحديات في هذا القطاع، والقوانين والتشريعات التي ستمكن الشباب من العمل في هذا القطاع.

وهدفت الحلقة إلى عرض الاستراتيجية المقترحة للتعمين في القطاع اللوجستي وما توصلت إليه الشركة المنفذة بعد تحليل ودراسة القطاع والفرص المتوفرة من خلال العمل مع الشركات في القطاع اللوجستي خلال الأشهر الماضية، حيث أتت خُطَّة العمل منسجمة مع أدلة بناء المعايير المهنية بوزارة العمل وبمشاركة وحدة المهارات القطاعية للقطاع اللوجستي ومركز عُمان للوجستيات.

وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز بنية التعمين في القطاع اللوجستي مع دعم الشركات في الوصول إلى التأثير الاقتصادي الأمثل، ووضع إطار زمني محدد لاستيعاب الخريجين للعمل في هذا القطاع الحيوي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: فی هذا القطاع

إقرأ أيضاً:

قانونيون: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تعزز حماية المجتمع من آفة السموم

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت، أمس الاثنين، في أبوظبي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، بهدف حماية المجتمع الإماراتي من آفة المخدرات.

 

الإمارات..هذه أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات - موقع 24اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031.

وفي هذا السياق، أكد قانونيون أن هذه الاستراتيجية شاملة، وتعزز حماية المجتمع من آفة السموم من خلال برامجها ومبادراتها وأهدافها الممتدة إلى سبع سنوات مقبلة.

خطوة نوعية أكدت المحامية حصة الحمادي، أن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تمثل خطوة نوعية في تطوير السياسات الوقائية والعلاجية المتعلقة بمكافحة المخدرات، والتركيز على المناعة المجتمعية بما يعزز من حماية الأجيال الناشئة، وبناء مجتمع قوي ومحصن".
وأضافت: "هذه الاستراتيجية شاملة وتعزز من حماية المجتمع من آفة السموم من خلال أهدافها الممتدة إلى سبع سنوات مقبلة"، مبينة أن "الاستراتيجية ستكون خارطة طريق مستقبلية في حماية المجتمع اعتماداً على القوانين وجهود المكافحة والتوعية المستمرة وغيرها". رؤية واضحة من جانبه، يرى أحمد عادل المستشار القانوني، أن الاستراتيجية تعبر عن رؤية واضحة من أجل حماية المجتمع من براثن السموم المخدرة، مؤكداً أن الإمارات سباقة دائماً في تقديم المبادرات والاستراتيجيات بعيدة المدى، والتي تصب في صالح المجتمع وتعمل على المحافظة على الأجيال لتعيش في بيئة مستقرة وسليمة.
أما  ياسر العربي المستشار القانوني، يؤكد أن الاستراتيجية التي تتضمن إطلاق برامج وحملات توعوية، تُمثل خطوة هامة في مجال تعزيز وعي المجتمع بخطورة المخدرات وكيفية الوقاية منها، إلى جانب تعزيز الجهود الرسمية في مكافحة جريمة الترويج بكل أبعادها القانونية.
وقال إن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تؤكد على التزام الجهات المختصة بتطوير سياسات وإجراءات فعالة لضمان مجتمع آمن وصحي بعيداً عن آفة المخدرات".

مقالات مشابهة

  • الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.. ندوة باستعلامات السويس
  • رئيس أستونيا: الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر توفر إطارًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي
  • ترامب: حريص على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة ومصر
  • المشاط: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل محور رئيسي للشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • اقتصاديون: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة
  • الإمارات.. تعرف إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
  • محمد بن راشد يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
  • قانونيون: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تعزز حماية المجتمع من آفة السموم
  • الرقابة الإدارية تتابع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية
  • أطلقها الرئيس السيسي.. تعرف على الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية