سلطنة عُمان تتطلع لجعل قطاع المعارض جزء من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تتطلع سلطنة عُمان ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان إلى تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات والمساهمة في خلق بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار في القطاع ليكون قطاعا واعدا مساهما في الناتج المحلي لسلطنة عمان.
وفي هذا الإطار نظمت الغرفة حلقة عمل حول قطاع المعارض والمؤتمرات، بهدف دعم تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، وتزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق نجاح أفضل في مجال المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات وتقنيات التسويق الجديدة، واستراتيجيات جذب الجمهور، وآليات تبادل الخبرات والتواصل في هذا القطاع.
استعرضت حلقة العمل عددا من المحاور والموضوعات المتعلقة بقطاع المعارض والمؤتمرات والتي من بينها الأثر الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي، إذ يعتبر أحد القطاعات الرئيسية المساندة والمحركة لقطاع السياحة والضيافة والمواصلات، وإحدى الركائز الواعدة للاقتصاد في سلطنة عمان، ومحفزا فعّالا لعدد من القطاعات الأخرى ذات الصلة.
واقع الحال، يساهم قطاع المعارض والمؤتمرات في تنمية اقتصاديات الدول، حيث أصبحت المعارض التجارية السنوية منصات مهمة لعقد الشراكات وتوقيع العقود بين المؤسسات المحلية والدولية، فضلا عن عرض الشركات والمؤسسات لكل ما هو جديد لديها من خدمات ومنتجات وتقنيات على الزوار المحليين والدوليين مما يساهم بشكل مباشر في تطوير السوق المحلية للدولة المستضيفة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية