بتمويل 1.6 مليار جنيه .. تنفيذ 500 مشروع للشباب في الجيزة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأنه تم تنفيذ عدد ٥٥٤٧ مشروعاً ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والإستثمار.
وأشار محافظ الجيزة أن المبادرة تأتى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر، والتى نجحت فى توفير نحو ٢٦ ألف فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتي الأن مما ساهم في رفع مستوى دخول المواطنين والحد من البطالة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
وأكد محافظ الجيزة أنه تم توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة ببدء مزاولة الأنشطة الخاصة بهم حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحابها نحو مليار و660 مليون جنيه حتى الأن وذلك بالتعاون مع البنوك المشاركة بالمبادرة.
وفيما يتعلق بدعم المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها أوضح المحافظ أن إستفادة المرأة من مشروعات المبادرة بلغت نسبة ٢٥ % من إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها مؤكداً على أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتوفير الدعم اللازم لتمكين السيدات من الراغبين فى إقامة المشروعات الخاصة بهم من تنفيذها على أرض الواقع.
ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم، وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة، من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم، للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك، لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات مؤكداً أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة إقامة المشروعات الحصول علي قروض اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ثقافة العمل الحر محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:
تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية، بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.
وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.
وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
الدولة تستهدف التيسير على المشروعات
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”